التمست نيابة مجلس قضاء تيبازة اليوم الثلاثاء لدى استئناف محاكمة عضو مجلس الأمة، ماليك بوجوهر، المدان ابتدائيا في قضية فساد، ثماني (8) سنوات سجنا نافذة على أن يصدر الحكم يوم الثلاثاء القادم (23 جويلية).
كما التمست نيابة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة حرمان السيناتور بوجوهر الذي أدانته المحكمة الابتدائية يوم 5 ماي الماضي بـ7 سنوات سجنا نافذة من “تقلد منصب مسؤولية أو الترشح لمنصب سياسي لمدة خمس سنوات” و “مليون دج غرامة” لتورطه في جنح “تلقي مزية بدون وجه حق” و “استغلال النفوذ” و “الإساءة للوظيفة” مع التماس إدانة متهمين اثنين آخرين ب6 سنوات سجنا نافذة.
ورفضت من جهتها هيئة المحكمة الدفوع الشكلية المقدمة من قبل هيئة دفاع المتهم و المتمثلة في إطلاق سراحه و مباشرة إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه قبل متابعته قضائيا، على اعتبار أنه عضو مجلس الأمة و يتمتع بالحصانة التي لم يتخل عنها بمحض إرادته و لم يتم إخطار مجلس الأمة بالوقائع.
وتم في وقت سابق تأجيل محاكمة السناتور بوجوهر الذي يقضي عقوبته بسجن القليعة لجلستين متتاليتين لغياب الضحية بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية لتيبازة من طرف دفاعه و نيابة ذات المحكمة.
وتمسك الضحية بأقواله خلال جلسة المحاكمة متهما السيناتور بوجوهر بتكوين عصابة ابتزاز باستعمال وسيلة إعلام محلية و صفحة فايسبوك للإطاحة به، فيما اعتبر السيناتور نفسه “ضحية لصراع سياسي و تآمر مسؤولين محليين سابقين على رأسه”.
وأدانت محكمة تيبازة شهر مايو الماضي في جلسة علنية حضورية السيناتور مليك بوجوهر بسبع سنوات سجنا نافذة و حرمانه لخمس سنوات من تقلد مناصب مسؤولية أو الترشح لمناصب سياسية و 1 مليون دج غرامة بجنحة “تلقي مزية بدون وجه حق” و “استغلال النفوذ”، فيما تم تبرئته من تهمة “الإساءة للوظيفة” بعد ضبطه متلبسا شهر أغسطس الماضي.
التماس 10 سنوات سجنا في حق بن حليمة وزيطوط