التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد أمس احكاما بالحبس تتراوح مابين 15 و20 سنة حبسا نافذا في حق المتهمين في قضية رجل الأعمال وصاحب الكارتل المالي علي حداد,حيث طالب ممثل النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا للوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، فيما التمس تطبيق عقوبة السجن …
إلتماس عقوبات ما بين 12 و 15 حبسا نافذا في حق كل من أويحيى وسلال وبدوي