إصدار أمر بالقبض الدولي ضد بوشوارب عبد السلام
المحكمة ستستمع لمرافاعات الدفاع في حق إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري المتابعون بتهم إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير ، فيما ستتواصل المرفاعات في حق باقي المتهمين يوم السبت على التاسعة صباحا.
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد الخميس تسليط عقوبات متفاوتة في حق 18 متهما في ملف الفساد المتعلق بتركيب السيارات ” المتابع فيها وزراء من النظام السابق وعدد من إطارات وزارة الصناعة والمناجم وإطارات القرض الشعبي الجزائري ورجل الأعمال مراد عولمي وأفراد من عائلته، حيث طالب بتوقيع عقوبة 15 سنة حبس نافذ في حق أحمد أويحيى وعولمي مراد ، فيما التمس عقوبة 20 سنة حبس نافذ في حق المتهمين الثلاثة المتواجدين في حالة فرار وعلى رأسهم الوزير السابق للصناعة بوشوارب عبد السلام وزوجة مراد عولمي والمتهم جربو امين ، فيما طالب بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ في حق المتهمين الذين يشغلون مناصب مختلفة في وزارة الصناعة وفي القرض الشعبي الجزائري، وعقوبة 12 سنة حبس نافذ في حق وزير الصناعة يوسف يوسفي ، لتورطهم في تهم الفساد التي تسببت في أضرار للخزينة العمومية بالملايير ، ويرتقب أن تستمر مرافعات الدفاع في حق المتهمين السبت صباحا لمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين وإدخال القضية للنظر وتحديد تاريخ النطق بالأحكام.
21:10 : استمرار المرفاعات في حق المتهم بودياب عمر والذي طالب باستبعاد تهمة إساءة استغلال الوظيفة المتابع بها موكله ” وطالب المحامي استبعاد تأسيس الأطراف المدنية اليوم كل من وزارة الصناعة والمناجم والوكيل القضائي للخزينة باعتبار أن موظفي بنك القرض الشعبي الجزائري لا علاقة لهم لا بوزارة الصناعة ولا الخزينة العمومية حتى يقدموا التعويضات المطلوبة.
21:05 : المحامي زغير مراد يتولى المرافعة في حق المتهم بودياب عمر الرئيس المدير العام للبنك ،حيث جدد طلبه بخصوص تطبيق المادة 6 مكرر التي تنص على الشكوى المسبقة في قضايا التسيير ، واستغرب من التماس عقوبة خمس سنوات في حق موكله دون تقديم أي دليل ضده ولا أعباء وحتى أن النيابة في مرافعتها ذكرت الخروقات ولكن دون تحديدها ليضيف “هل جلب فوائد للبنك بقيمة 4 آلاف مليار سنتيم هو خرق للاجراءات “.
استمرار المرافاعات في حق الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري والذي طالب ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه ليقول ” حان الوقت لإنصاف إطارات البنك الذين تحتاجهم الجزائر اليوم خاصة أنهم سعوا للنهوض بالبنك العمومي “.
20:59 : القاضي ترفض تأجيل المرافاعات ليوم آخر لالتزام المتهمين بملف آخر يوم الأحد وتطلب من المحامين تحضير القائمة لمواصلة المحاكمة.
20:51 : القاضي تطلب من المحامين تقديم قائمة بأسماءهم للانطلاق في المرافعة20.51 القاضي تطلب من المحامين تقديم قائمة بأسماءهم للانطلاق في المرافعة.
20:19 : وكيل الجمهورية يتولي المرافعة باسم الحق العام والشعب الجزائري.
وكيل الجمهورية ” أتشرف بالمرافعة اليوم أمام المحكمة وأنا أستشعر مسؤولية رسالة نقل المجتمع إليكم والتي تعبر عن تضرره من هذه الأفعال ” وأضاف ” خلال التحقيق تم التوصل إلى أدلة ومعطيات تؤكد ارتكاب المتهمين الوقائع المسندة إليهم “.
وأضاف ممثل الحق العام مشيرا للملف ” المحققون في المحكمة العليا ومحكمة سيدي أمحمد جمعوا لنا هذه الأدلة ولعلكم لاحظتم أن أغلبهم تحجج أثناء المحاكمة بعدم تطبيق نص القانون لظرف استثنائي أو لمواجهة ظرف ما أو غاية سامية وبعض لم يحترم النص لأنه تقني وغيرها من التبريرات ” وتابع ” النمط الإجرامي في هذا الملف استعملت فيه الحاجة للنهوض الاقتصادي التي عبر عنها الشعب ورغبة الجميع في النهوض بالاقتصاد وتصنيع السيارات ….”
أكد وكيل الجمهورية أن المتهمين الوزراء لا يحاسبون اليوم بسبب أفعال سياسية ولكن بسبب أفعال تكتسي طابع جزائي.
وكيل الجمهورية يبرز أن عولمي كمتعامل اقتصادي استغل علاقاته مع مسؤولين في أعلى هرم السلطة للاستفادة من إمتيازات ضخمة سواء من خلال التوسط لدى وزارة الصناعة أو لدى الهيئات البنكية ليتساءل ” كيف لوزير اول يبذل جهد لتمكين متعامل اقتصادي من الامتيازات والاعفاءات بحجة مرونة تطبيق النصوص ” وشدد ممثل الحق العام على أن إطارات البنك لم يحترموا الإجراءات المعمول بها في مجال منح القروض.
– يوسف يوسفي وزير الصناعة السابق التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ و 2 مليون دينار غرامة نافذة
احمد اويحي وزير اول سابق التماس عقوبة 15 سنة حبس نافذ و 2 مليون دينار غرامة نافذة
– بوشوارب عبد السلام وزير الصناعة السابق التماس عقوبة 20 سنة حبس نافذ وأمر بالقبض ضده
– عولمي مراد مدير مجمع سوفاك التماس عقوبة 15 سنة حبس نافذ و8 مليون دينار غرامة نافذة وحكم فترة أمنية 10 سنوات .
عولمي خيدر التماس عقوبة 12 سنة حبس نافذ مع إصدار أمر إيداع الحبس
ولد موسى فتيحة زوجة مراد عولمي التماس عقوبة 20 سنة حبس نافذ و8 مليون نافذة وأمر بالقبض وفترة أمنية 10 سنوات .
بودياب عمر المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري التماس عقوبة
-تيرة امين عضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة التماس عقوبة خمس سنوات حبس ومليون غرامة نافذة .
-مصطفى بن علقمة عضو لجنة القروض ببنك القرض الشعبي الجزائري التماس عقوبة 5سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.
– قصدرلي عبد الكريم رئيس لجنة منح الاعتماد لوكلاء السيارات بوزارة الصناعة التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و1 مليون غرامة نافذة
وكان جمال التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة .
– نصر الدين جيدة اطار ببنك القرض الشعبي الجزائري التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ،ومليون دينار غرامة نافذة.
– علوان محمد اطار بوزارة الصناعة التماس عقوبة 5 سنوات ومليون غرامة نافذة .
– عبد الكريم مصطفى اطار بوزارة الصناعة التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ، مليون دينار غرامة نافذة
– جربو امين التماس عقوبة 20 سنة حبس نافذ و 8 مليون غرامة نافذة وأمر بالقبض ضده .
– عبدون اسماعيل اطار بوزارة الصناعة التماس عقوبة 5سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.
– بوغريرة نور الدين التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ مليون دينار غرامة نافذة .
التماس عقوبة غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار جزائري في حق الشركات المتابعة كشخص معنوي مع المنع من ممارسة النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات.
20:02 : انطلاق مرافاعات الطرف المدني وزارة الصناعة، رافع الأستاذ شربال لتأكيد الضرر الذي أصاب الوزراة بسبب الامتيازات والمقررات الممنوحة للمتهم عولمي مراد.
قال المحامي شربال أن ذكر وزارة الصناعة والمناجم عشرات المرات فس الملف يؤكد على تضررها معنويا وهي من كانت في عين الإعصار وليس الخزينة العمومية وأضاف ” مصطلح وزارة الصناعة أصبح مرتبط بالفساد ” وأكد على أنها هي المسؤولة على منح المقررات وهو الشيء الذي اعتبره دليلا على الضرر المعنوي الذي أصابها خاصة بعد توقف النشاط الاقتصادي بسبب المتابعات القضائية ليقول ” جريمة الرشوة ليس لها ضرر بالمال العام بقدر ما لها ضرر على السمعة “.
شربال ” نطلب منكم أن تحموا أموال الجزائر”.
التمس محامي وزارة الصناعة تعويض دينار رمزي تعويضا عن الضرر المعنوي وتشويه سمعة وزارة الصناعة.
19:55 : دفاع الوكيل القضائي للخزينة العمومية رافع للحصول على التعويضات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالخزينة العمومية وأفاد أن الوقائع المتابع بها المتهمون والتي تخص الفساد جد خطيرة وقد تسببت في ضياع المال العام ، وأكد أن تواجد الوكيل القضائي للخزينة العمومية متواجد اليوم لحماية الاقتصاد واسترجاع الأموال المنهوبة أينما كانت داخل أو خارج الوطن ، وأضاف أن عولمي استفاد من اعفاءات جبائية وامتيازات والتي تسببت في استنزاف خطير وغير مسبوق للمال العام ، وأضاف أن المتهم عولمي خالف أحكام المرسوم التنفيذي الذي يخص امتلاك عقد نهائي ورأس المال.
الوكيل القضائي للخزينة العمومية المحامي دهلوك زكرياء خلال مرافعته طالب بتعويضات مالية بالتضامن بين المتهمين بقيمة 225 مليار دينار عن الضرر المادي والمال المختلس في نظام SkDوCKD.
بالإضافة إلى تعويض عن الضرر الناجم من نظام ANDi والتي قدر المال المنهوب فيها -حسبه- بحوالي 297 مليون دينار ، يضاف إليه مبلغ 28 مليار دينار كتعويض عن الضرر الناجم عن التعدي على العقار الصناعي المنهوب بدون وجه حق ، مع مليون دينار جزائري تعويض لكل من المتهمين أحمد أويحي ويوسف يوسفي وبوشوارب عبد السلام كتعويض عن الضرر المعنوي.
دهلوك زكرياء يؤكد أن المتهم عولمي مراد لديه عدة ممتلكات 20 عقارات داخل الوطن و خارجه و17 شركة ، وطالب باسترجاع الأموال داخل وخارج الوطن ليصرح ” ان المتهم المزدوج الجنسية فرنسي/جزائري قام بتحويل أموال من الجزائر إلى خارج الوطن وهذا استنزاف لأموال الدولة”.
19:41 : استئناف الجلسة
المحامون يطلبون من الرئيسة تنظيم الجلسة وتأجيل المرافعة ليوم الأحد بسبب الإرهاق الذي أصاب المحامين والمتهمين واعتبروا أن المحاكمة ماراطونية وتمت بشكل سريع في ظرف يومين.
القاضي تطلب من المحامين تقديم عددهم بالتدقيق للتمكن من تسيير جلسة المرافاعات.
المحكمة تأذن للشهود بالمغادرة بعد فتح باب المرفاعات.
القاضي تعلن عن انطلاق المرافاعات في حق المتهمين الموقوفين بعد قليل مباشرة بعد الاستماع لمرافعة وكيل الجمهورية وطلباته.
“جدل بين المحامين والقاضي بخصوص ظروف المحاكمة”.
18:47 : رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد إعلان الرئيسة عن إنهاء الاستجواب وفتح باب المرافاعات مع ممثل الطرف المدني الوكيل القضائي للخزينة ووزارة الصناعة وبعدها التماسات ممثل الحق العام في حق المتهمين.
18:41 : استجواب الشهود في الملف ومنهم شقيقة عولمي مراد التي أبكت شهادتها شقيقها بعدما تحدثت عن قلبه الرحيم بعائلته ووالدته وبناءه لمدرسة في بمسقط رأسه ومنح حافلة للتلاميذ.
18:11 : القاضي تنادي ممثلي الشركات المتهمة كشخص معنوي وعددها 16 شركة ، حيث وجهت لهم تهم تبييض الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وتحويل الممتلكات الناتجة وجنحة الوصول عن مزايا غير مستحقة من السلطات العمومية.
ممثلو الشركات المعنوية ملك عولمي مراد وعائلته ينفون جملة وتفصيلا تهمة تبييض الأموال الموجهة للشركات.
الدفاع يثير مسألة غياب عدد من المتصرفين الإداريين للشركات المتابعة كشخص معنوي، والمحكمة ترفض طلب استدعاءهم في آخر اليوم وبعدما شارفت جلسة الاستجواب على الانتهاء لفتح باب المرافاعات مع ممثل الطرف المدني.
18:00 : استئناف المحاكمة بعد توقف لأكثر من نصف ساعة.
القاضي تنادي المتهم عبد الكريم مصطفى إطار بوزارة الصناعة توجه له التهمة ، انت متابع بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة ماذا تقول ؟ مصطفى عبد الكريم : أنفي التهمة لا علاقة لي باللجنة انا كنت مدير عام للتنمية الصناعية ولا علاقة لي بمجلس الاستثمار ولا الامتيازات الممنوحة للمتعاملين في مجال التركيب والهيئة التي تتابعها هي المديرية العامة لترقية الاستثمار.
مصطفى عبد الكريم: وزارة المالية هي من تمنح الاعفاءات ثم تتأسس طرف مدني وتقول أنتم منحتم الاعفاءات، هناك لجنة خاصة منحت لهذا الغرض لمنح الاعتماد والامتيازات ، أنا أنكر الوقائع تمت الإشارة في أمر الإحالة إلى أنه في وقت الوزير بوشوارب يوجد شخصين مكلفين بالملفات أؤكد أنه لا علاقة لي بلجنة التقييم التقني ولم أستقبل أي شخص، وأؤكد أنه انا لم أكن في المنصب ولم أساعد عولمي في أي شيء.
القاضي: بالنسبة للمقررات التي تحصل عليها عولمي ؟ مصطفى عبد الكريم : هو استفاد من المقررات في عهد المدير العام السابق الذي استفاد من انتفاء وجه الدعوى في القضية في حين أني لم أكن موجودا حينها ، ولما تقدم بملف التجديد للمقررات سنة 2018 تعاملت مع الملف وفقا للقانون وبنفس الأشكال السابقة دون إضافة.
16:20: القاضي تنادي المتهم قزدرلي عبد الكريم إطار بوزارة الصناعة .أنت متابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير ماذا تقول ؟ وكنت شغلت منصب رئيس الدراسات بوزارة الصناعة ورئيس لجنة منح الاعتماد لوكلاء السيارات؟
عبد الكريم : أنا طبقت القوانين ولم أخالفها واللجنة التي أرأسها كانت تشتغل وفقا للقوانين ودفتر الشروط .
المتهم أكد أنه تعامل وفقا للقوانين مع ملفات المستثمرين.
المديرة طلبت مني ملف “سوفاك ” وهذا بطلب من الوزير يوسف يوسفي ولما قلت لها أرسل الملفات جميعها أصرت على ملف واحد .
القاضي تطلب من يوسف يوسفي الرد على كلام المتهم : أنا عمري ما طلبت هذا الملف ولم أطلب أي شيء منه.
عبد الكريم: سيدتي الرئيسة ليس الوزير من طلب مني شخصيا ولكن مديرتي هي من أخبرتني .
الدفاع: هل الملفات أرسلت للمديرة أو هي طلبتهم ؟
عبد الكريم: هي كم طلبت الملفات .
الدفاع: هو قال توجد ملفات تم إرسالها للمديرة لترسل للوزير وأرجعتها ؟ هل هي فقط تخص الاعتماد ؟
عبد الكريم : نعم وهي تخص وكلاء السيارات.
الدفاع: الوزير لم يمضي المقررات لماذا لم تسأل المديرة ؟
عبد الكريم : نعم سألتها وقالت واصلوا دراسة الملفات، وكانت هناك شكاوى من عند المتهمين بخصوص عدم منحهم المقررات والذي تأخر لأشهر.
الدفاع : هل لديك علم أنها أرسلت أم لا ؟
عبد الكريم : ليس لدي علم بتقديم المديرة مغراوي حسيبة للملفات للوزير .
الدفاع: لأنه مغراوي حسيبة لم تتحدث يوما عن شركة “سوفرام” ملك عولمي خيذر .
16:10: استئناف الجلسة والمناداة على المتهم تيرة أمين إطار بوزارة الصناعة .
القاضي: أنت كنت عضو في لجنة التقييم بوزارة الصناعة وانت متابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير ؟
تيرة: أنفي التهمة الموجهة لي ، لجنة التقييم التقني استشارية مهامها إبداء الرأي في طلبات المتعاملين الاقتصاديين في مجال تركيب السيارات وفقا للمرسوم التنفيذي لسنة 2016 .
القاضي: مباشرة بالنسبة لملف المتعامل سوفاك ؟
تيرة: أنا كنت عضو في مرحلة أولى ثم غادرت الوزراة بعدها يقدم المتعامل في المرحلة الأولى طلب للوزير وتجتمع اللجنة لإبداء الرأي.
القاضي: في هذا الوقت انت تم منحك توسيع الصلاحيات من قبل رئيسة اللجنة للتعامل مع الملفات ؟
تيرة: كنت أقوم بتحديد تواريخ انعقاد اللجنة وأسهر على الأمور اللوجستيكية.
القاضي: أحد الشهود قال أنك كنت على علاقة بالوزير الفار بوشوارب عبد السلام وكنت المخول الوحيد لادخال الملفات له ؟ تيرة : مسار الملفات محدد فالطلبات تذهب للوزير ثم ترسل للمديرية واللجنة .
القاضي: أنت قلت أنك درست ابن الوزير بوشوارب وهو من توسط لك عند والده للحصول على منصب بوزارة الصناعة ؟
تيرة: أوضح سيدتي الرئيسة بكل شفافية قلت أني درست ابن بوشوارب كنت استاذ جامعي وإطار بمجمع صيدال ولكن لم يتوسط لي للحصول على منصب ، حيث تم تعيني في الوزراة سنة 2014 بعد مشاركتي في أيام تكوينية ولا علاقة للوزير ولا ابنه بذلك .
تيرة أمين ” نجل بوشوارب لم يتوسط لتوظيفي في الوزراة “
16:05: رفع الجلسة لمدة خمس دقائق لتمكين أحد المتهمين من شرب الدواء وقياس نسبة السكر في الدم .
16:00: استجواب المتهم بن علقمة مصطفى عضو لجنة القروض بالمديرية العامة للقرض الشعبي الجزائري.
القاضي: أنت متابع بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة ماذا تقول ؟
مصطفى: سيدتي الرئيسة أنا أنفي التهمة المنسوبة لي، عملت في قطاع البنوك منذ 1987 لايوجد اي خرق للقوانين في منح القرض.
15.45: القاضي تنادي على المتهم بوغريرة نور الدين موظف ببنك القرض الشعبي الجزائري المتابع بتهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير ؟
نور الدين: أرفض هذه التهمة بإعتبار أن الملف تم تقديمه كاملا ومر على لجنة مختصة وكانت من مصلحة البنك الدخول في نشاط تركيب السيارات .
من قبل كان استيراد السيارات غلافها المالي 6 و مليار دولار وتستفيد منها البنوك الخاصة ومن أجل ذلك قرر القرض الشعبي الجزائري الدخول في هذه المشاريع لضمان السيولة للبنك .
كل القروض التي استفاد منها عولمي وشركة سوفاك تم دفعها قبل الآجال والبنك استفاد من مبلغ يقارب 4000 مليار سنتيم من عند عولمي مراد .
“إطارات القرض الشعبي يدافعون عن مشاريع سوفاك “
وكيل الجمهورية: هل الضمانات كانت كافية ؟
نور الدين: نعم كافية .
وكيل الجمهورية: مديرية تمويل الشركات الكبرى اقترحت عليكم دخول بنوك أخرى معكم للتقليل من مخاطر عدم التسديد ؟ هل تؤكد ذلك ؟
نور الدين: نعم كان هناك اقتراح لكن في المرحلة الأولى البنك لم يقبل شركاء.
15:35: القاضي تنادي على المتهمة نصر الدين جيدة مديرة بمديرية القروض انت متابعة بسوء استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة.
جيدة: أنفي بصفة قطعية التهمة وظيفتي هي مديرة القروض منذ 30 ينة تعلمت في مهنتي بالبنك منذ تعليمي الجامعي في مجال البنوك وتقلدي منصب عضو سابق في لجنة القروض هو الخضوع للقانون واحترامه، أؤكد بالنسبة لقرض “سوفاك” أنه مر بكل المراحل القانونية التي تخضع لها ملفات القروض .
القاضي: أنت تتمسكين بتصريحاتك،كم خبرتك في البنك ؟
جيدة: حوالي 27 سنة ولازالت أعمل اليوم كمديرة مركزية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكيل الجمهورية: لماذا تم رفض طلب القرض الأول ثم تمت الموافقة على الثاني هل زال سبب الرفض ؟
جيدة: الملف الأول كان سوفاك “متعامل السيارات” أما الثاني يخص ملف سوفاك للتركيب والمونتاج .
وكيل الجمهورية: لما المستثمر يكون عنده ديون هل يتم أخذها بعين الاعتبار لمنحه القرض أو الرفض ؟
جيدة: نحن تعاملنا مع شركة “سوفاك الجيري ” رقم أعمالها كان 84 مليار دينار في 2014
15:19: القاضي تنادي المتهم جناوي فوزي إطار بالقرض الشعبي الجزائري وجهت له تهمة :إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
جناوي: أرفض التهم الموجهة لي أنا قمت بعملي كمدير مركزي بالبنك ولم أخرق القوانين والنصوص الداخلية المستنبطة من بنك الجزائر والمديرية العامة للخزينة ، وملف القرض تم تمريره على كل المراحل ودراسته من قبل المديريات المخولة لذلك وكل عضو في اللجنة حسب ماهو مخول له قانونا له الحق في إبداء الرأي والأخير يتم منح القرض بالإجماع والرأي الأخير يرجع للجنة القروض بالمديرية العامة للبنك.
القاضي: وفيما يخص قرض الاستغلال ؟
جناوي: يجب التوضيح هذا ليس قرض بل هو ضمان أي تغطية مالية للمشاريع منحنا له تغطية بقيمة 300 مليار لم يتم استعمالها بل استعمل القرض المستندي الذي هو وسيلة للدفع .
القاضي: أعلم يعني عولمي استخدم قرض الاستغلال كضمان واستعمل القرض المستندي ؟
جناوي: أنا من يوم اشتغلت في البنك سنة 2016 حتى جوان 2017 السيولة كانت اجابية والقروض المستندية كان يتم دفعها بأموال الشركة المودعة في البنك حيث كان هناك مبلغ 1300 مليار سنتيم في حساباته.
14:15: إدخال المتهمين للقاعة ونزع الأغلال من أيديهم .
القاضي تعلن عن استئناف الجلسة وتبلغ الحضور منع استعمال الهواتف النقالة داخل القاعة لتشرع في المناداة على المتهمين وأطراف القضية .
القاضي تنادي المتهم بودياب عمر المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري وتوجه له التهمة جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير ماذا تقول ؟
بودياب: أنا كنت رئيس لجنة القروض والملف الخاص بسوفاك تمت دراسته في اللجنة .
القاضي: كم قيمة القرض ؟
بودياب: قيمة قرض الاستثمار كانت 520 مليار سنتيم ،واستعمل المستثمر ماقيمته 3.8 مليار دينار .
القاضي : ماهي الضمانات التي تم تقديمها من قبل عولمي للحصول على القرض؟
بودياب: هو قدم ضمان بنايات ، والأرض تم رهنها ولديه عقد امتياز في المنطقة يعني حق المنفعة.
القاضي: يعني هو رهن البناية قبل تشييدها؟
بودياب: قدم جميع الضمانات قبل الموافقة على الرهن ومعها الكفالات والتأمينات.
القاضي: كيف تم عرض ملف القرض على بنك القرض الشعبي الجزائري ؟
بودياب: في تلك الظروف كان يقع على عاتقنا جلب المستثمرين للبنك خاصة مع نقص السيولة مع سنة 2014 وانهيار أسعار البترول وأول بنك دخل مجال السيارات وتمويلها كان البنك الوطني الجزائري مع سيارات رونو في 2014 ضمن قاعدة51/49 ، وفي البنك القرض الشعبي الجزائري لم يكن لدينا سيولة للذهاب للسوق المالية والتمويل وكان فيه توصيات من السلطات والبنك المركزي الجزائر لجلب المستثمرين والمال حتى من السوق السوداء ولتمويل النشاطات.
القاضي: كيف طلب عولمي لقاء لتقديم ملف القرض ؟
بودياب: قدم ملف لوكالة حيدرة .
القاضي: ماذا كان رأي الوكالة ؟
بودياب: تم التأكيد على أن المشروع مربح .
القاضي تنادي عولمي مراد لمواجهته مع المتهم وتوجه له السؤال :كم قيمة قرض الاستغلال ؟
عولمي: سيدتي الرئيسة لم يمنحونا قرض استغلال يجب التوضيح ، شركة سوفاك تملك قرض تمويل من الشركة الأم “فولسفاغن”.
القاضي: نعم فهمت انك لم تأخذ قرض لكن كم كانت قيمة الضمانة ؟
عولمي: في السنة أولى 5 مليار دينار ثم 15مليار دينار .
القاضي: وصلت قيمته 55 مليار دينار .
عولمي: لا أتذكر
تطلب القاضي منه الجلوس وتواصل مع المتهم بودياب : ماذا كان قرار أعضاء اللجنة ؟
بودياب: المصالح التقنية وافقت على ملف القرض .
سوفاك حاليا ليس لها أي إلتزام مع البنك وفي وقت فتح القضية قرض الاستثمار للبنك كان فيه فائض في حساب سوفاك بقيمة 10 مليار دينار والبنك لم يصبه أي ضرر.
القاضي: هل تعامل مع البنك من قبل ؟
بودياب: كانت لديه أقدمية كزبون للبنك لكن كمشروع جديد وقلت أن سوفاك ليس لديها أي إلتزام حاليا مع البنك .
القاضي تمنح الكلمة للدفاع لطرح الأسئلة للمتهم .
الدفاع: هل شركة سوفاك استعملت قرض الاستغلال ؟
بودياب: الممول هو من يمنح المتعامل ونحن نقدم الضمانات من أجل ذلك.
القاضي: يعني لم يقع البنك في أي إشكال بخصوص القروض .
الدفاع للمتهم : هل الضمانات تغطي مبلغ الاستثمار ؟
بودياب: المشاريع بقيمة 6 مليار دينار وهذا ليس بالمبلغ الكبير يخص مشاريع التركيب ومونتاج السيارات .
القاضي: هل الضمانات المقدمة لقرض الاستثمار كافية لتغطية قرض الاستغلال ؟
بودياب: الضمانات تغطي قرض الاستثمار.
الدفاع: هل القرض الشعبي الجزائري تعامل مع مؤسسات أخرى بهذه الطريقة أم فقط سوفاك فيما يخص الضمانات والقروض ؟ وهل ملف استثمار سوفاك ساهم في التوازن المالي للبنك؟
بودياب: عندي تجربة في البنك الوطني الجزائري في مثل هذه القروض والتعاملات وتمت دراسة الملف ورقم الأعمال كان مهم وأنه يكون أول بنك عمومي يدخل في قرض استهلاكي لشراء السيارات وكانت هناك إجبارية على الشركة الدخول في الإدماج وهذا يفتح لنا آفاق في الإستثمار وتفتح لنا باب استقطاب الزبائن.
القاضي: الضمانات اطلعت عليها المحكمة لا أقبل تقديم ملف بل عليك الإجابة شفهيا؟
بودياب: الخزينة العمومية استفادت من مشاريع سوفاك مع بنك القرض الشعبي الجزائري حوالي 42 مليار دينار وكان هدفنا الوصول إلى 70 مليار دينار وفي 2017 تحصلنا على ربح صافي في القرض الشعبي الجزائري بزايدة 20 مليار دينار .
القاضي: قيمة قرض الاستغلال وصلت 5577 مليار سنتيم ؟
بودياب: البنك الشعبي الجزائري حصل على فائدة من قروض سوفاك بقيمة 1000 مليار سنتيم .
13.11: وقف الجلسة من جديد لتمكين المتهمين من الراحة لمدة نصف ساعة قبل الانطلاق في الاستجواب.
13.05: إستئناف الجلسة من جديد .
القاضي تقرر بعد الاطلاع على الدستور وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات الوقائية ضد كورونا ، وبعد السماع لطلبات الدفاع توقيف البث عبر الكاميرا.
12.20: القاضي تقرر رفع الجلسة من جديد.
11.55:وكيل الجمهورية يتولى الرد على طلبات الدفاع بخصوص سحب الكاميرا الموجودة في القاعة، قائلا :” هناك ظروف خاصة صحية التي حتمت اتخاذ تدابير للحد من انتشار فيروس كورنا ولتحقيق التباعد الاجتماعي ولهذا تم تخصيص قاعة للصحفيين ،كما أن حق الإعلام للمواطن دستوري وحق الإعلام للصحفي مكفول ومن أجل الموازنة تم تخصيص قاعة مستقلة لوسائل الإعلام وبعد منح الرخصة والمراقبة والتصوير حصري للصحفيين فقط واذا ثبت أن بعض الأشخاص سربوا أو نقلوا ذلك لا نحمل هذه المسؤولية للجميع ومن أجل ذلك سيدتي الرئيسة لكم القرار فيماترونه مناسبا بخصوص هذه الطلبات “.
11.20: المحامون يطالبون بفتح تحقيق ضد كل من سرب أصداء خاطئة وحرف التصريحات.
“الكاميرا تفجر جدلا بين هيئة الدفاع والمحكمة “
11.10: المحامي يطالب بسحب الكاميرا من الجلسة .
المحامي يطالب بسحب الكاميرا من الجلسة .
11.00: الإعلان عن استئناف الجلسة ، حيث أعلنت الرئيسة أن النقل يتم من القاعة للقاعة الثانية المتواجد فيها صحفيين دون حضور أشخاص آخرين لتمنح الكلمة للدفاع لتوضيح مكمن الرفض .
ممثل هيئة الدفاع يشدد على أن اتجاه التصوير تم تحديده فقط حول المتهمين والمحامين دون هيئة المحكمة ، واعتبر أن ذلك خرق لحق المتقاضي ولحريته.
القاضي تؤكد أن قرار الاعتماد على قاعة ثانية مخصصة لوسائل الإعلام كان بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورنا ، وشددت على احترام حق المتهم وحق الإعلام.
الدفاع يرد ويؤكد أنها اول محاكمة عن طريق الحضور الجسدي للمتهمين بعد تجميد ذلك على مدار 3 أشهر من الحجر الصحي والذي كانت تدار فيه الجلسات عن بعد ، وأن الاشكال لا يخص الإجراءات الوقائية من كورنا ولكن يخص بث وتصوير ممثلي هيئة الدفاع دون إذن وحتى المتهمين الذين ينبغي احترام حقوقهم.
المحامي يعتبر تصوير وبث المحاكمة إهانة للمتهمين وأهاليهم خاصة أن هناك من ليس لديه علم بتواجد فرد من عائلته في السجن .
القاضي ترد على الدفاع لكون بث المحاكمة مرخص للصحفيين فقط تحت رقابة هيئة المحكمة .
11.50: في انتظار عودة رئيسة الجلسة للإعلان عن قرار المحكمة حول بث صور المحاكمة من عدمها بعد الضجة التي أحدثتها في أول يوم للمحاكمة .
11.00: توقف الجلسة بسبب رفض المحامين لبث صور المحاكمة من قبل وسائل الإعلام وهذا بعد تداول الصور عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليقات مسيئة لشخص هيئة الدفاع وحتى للمتهمين .
10.52: هيئة الدفاع تعترض على بث صور المحاكمة في وسائل الإعلام.
القاضي تعترض على الدفوع الشكلية المقدمة في ثاني يوم للمحاكمة فيما أصر المحامون على رفض نقل الصور من قبل الصحافة بسبب تداولها عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وما أحدثته من حساسيات ومشاكل للمتهمين والمحامين .
المحامون يصرون على عدم بث الصور الخاصة بالمحاكمة من قبل الصحافة فيما قررت رئيسة الجلسة رفعها للنظر في الاشكال الواقع.
10.50: الإعلان عن إفتتاح جلسة المحاكمة في يومها الثاني .
10.38: عولمي مراد يظهر وثائق لأحمد أويحيى ويتبادلان الحديث والنقاش حولها لحظات قبل الإعلان عن إفتتاح الجلسة .
10.30: إدخال المتهمين للقاعة.
10.10: قاعة الجلسات هذا الصباح .
10.00: وصول المتهمين لمحكمة سيدي امحمد منذ قليل .
09.30: من المرتقب أن تستمع قاضي الجنح للمتهمين ، بودياب عمر الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري، عولمي مهدي ، ولد موسى فتيحة زوجة عولمي ، وعدد من إطارات وزارة الصناعة وبنك القرض الشعبي الجزائري أمين تيرة ، عبد الكريم مصطفى، ناصر جيدة ، بوغريرة نور الدين ، قصدرلي عبد الكريم ، بن علقمة مصطفى. جربو أمين والمتابعون كل على حسب وظيفته بسبب مقررات الإعتماد الممنوحة لشركة “سوفاك” في مجال تركيب السيارات ، والقروض التي تحصل عليها من قبل بنك القرض الشعبي الجزائري من أجل ذات المشاريع ، حيث أشار محامي عولمي أن موكله سدد جميع القروض للبنك .
09.00: فتح قاعة الجلسات لتحضيرها من أجل المحاكمة والتأكد من مكبرات الصوت وشاشات البث من قبل التقنيين في إنتظار وصول المتهمين الموقوفين من المؤسسة العقابية .
تواصل محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة لليوم الثاني على التوالي محاكمة المتهمين في ملف الفساد المتعلق بتركيب السيارات ، فبعد استجواب كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير الصناعة يوسف يوسفي ورجل الأعمال عولمي مراد وشقيقه عولمي خيذر ومعهم إطارات وزارة الصناعة جلسة أمس ، ستباشر اليوم قاضي الجنح الاستماع للمتهمين من إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري وباقي إطارات وزارة الصناعة .
وجدير بالذكر أن الوزير السابق للصناعة بوشوارب عبد السلام سيصدر في حقه حكم غيابي لتواجده في حالة فرار.
التماس 10 اشهر حبس غير نافذ في حق عطال بتهمة التحريض على العنف والكراهية