التكوين النقابي يعد “البوابة الأساسية” لإنجاح مسعى الحوار الاجتماعي

وأوضح الوزير لدى إشرافه على انطلاق برامج تكوينية لفائدة ممثلين عن منظمات نقابية يحتضنها المعهد الوطني للعمل، أن التكوين النقابي يعد “البوابة الأساسية لإنجاح مسعى الحوار الاجتماعي، والأداة التي تساعد على فهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية وتمكن من التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة لها”.

وأضاف الوزير أن “الشركاء في عالم الشغل بحاجة إلى التأهيل المستمر وتحيين معارفهم وتعزيز كفاءاتهم بما يمكنهم من التجاوب مع الأنماط المتغيرة والتطورات الحاصلة في المجتمع”، معتبرا “الحوار الاجتماعي من أبرز مؤشرات التنمية والرقي الحضاري للدول، والوسيلة المثلى للتعاون بين كل الأطراف قصد التوافق على أنجع السياسات التي تضع التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية في صلب اهتماماتها”.

وقال السيد هدام أن من بين أهم الأهداف التي يرمي القطاع إلى تحقيقها من خلال تعزيز التكوين النقابي هو “تدعيم الاستقرار داخل المؤسسة وذلك من خلال التفاوض الذي يوازن ما بين حقوق العمال وضرورة الحفاظ على استمرارية وديمومة المؤسسة”، مؤكدا أنّ “التكوين يرقى بالعمل النقابي إلى أسمى معاني الممارسة الديمقراطية المسؤولية المجتمعية التي تخدم العامل والمؤسسة والمجتمع على حد سواء”.

إقرأ أيضا :  وزارة العمل بصدد تعديل القانون المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي

وفي ذات السياق، ذكر الوزير بأن “بلادنا عملت على تكريس مبدأ الحوار الاجتماعي والتشاور والتفاوض الجماعي من خلال ترسيخ اللقاءات الوطنية والقطاعية، سواء الثنائية أو الثلاثية، كفضاءات مثلى للتوافق حول أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية”، مبرزا “حرص الجزائر على تشجيع التعددية والممارسة النقابية دون أي شرط أو قيد أو تمييز، حيث بلغ عدد المنظمات النقابية 126 منظمة مسجلة على مستوى مصالح القطاع”.

على صعيد آخر، أشار الوزير الى الخطوات التي يقوم بها قطاع العمل للمساهمة في “ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل المستمر مع كل الفاعلين كل حسب مقامه وموقعه”، مشيرا الى أن “الوضع الحالي يختلف عن سابقيه في هذه المرحلة من تاريخ الجزائر الجديدة”.

ومن هذا المنظور، نوه الوزير بدور “الشرفاء القائمين على شؤون الجزائر، وعلى رأسهم مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بقيادة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح” في الحفاظ على استقرار البلاد.

من جهته، أبرز المدير العام للمعهد الوطني للعمل، دريدي جمال الدين عبد الغني، أن “حوالي 1.200 نقابي يستفيد من الدورة التكوينية التي انطلقت اليوم لفترة تتراوح ما بين 10 الى 21 يوما” ،مشيرا الى أنه خلال ثلاث سنوات الأخيرة “استفاد 6.285 نقابي من تكوين بالمعهد في مختلف الاختصاصات المرتبطة بالنشاط النقابي ومنحهم معلومات واسعة حول الامور القانونية، سيما قانون العمل”.  

وعلى هامش هذا اللقاء، تم ابرام اتفاقيات بين المعهد الوطني للعمل ومنظمات نقابية للاستفادة من البرامج التكوينية التي يوفرها المعهد حسب الطلب.