التعليم والبطالة في المغرب: أرقام صادمة تكشف فشل السياسات الحكومية

الرباط – أبرزت تقارير محلية بالمغرب لامبالاة الحكومة بمعاناة الشعب وعجزها الواضح عن وضع برامج حقيقية لاحتواء الأزمات المتفاقمة في مختلف القطاعات الحيوية, حيث استمرار الفجوات في التعليم وتصاعد نسبة الأمية وتفاقم البطالة إضافة إلى التفاوتات الجهوية الصارخة.

وقال شكيب بنموسى, المندوب السامي للتخطيط في ندوة صحفية نظمتها المندوبية اليوم الثلاثاء لعرض النتائج التفصيلية للإحصاء (2024), أن “نسبة الأمية في صفوف المغاربة لا تزال مرتفعة في حين أن أغلب المواطنين البالغين 25 سنة فما أكثر لديهم مستوى دراسي يقل عن المستوى الإعدادي أو هم أميون”.

وحسب الأرقام التي أفرزها الاحصاء و قدمها بنموسى, فإن نسبة الأمية بالمغرب بلغت 25 في المئة لدى الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 10 سنوات, مع وجود تفاوتات مهمة على الصعيد الجهوي.

و بخصوص البطالة, أظهرت نتائج الإحصاء تراجع نسبة النشاط بالنسبة للبالغين, وهو ما أوردته أيضا مندوبية التخطيط في مذكراتها, وبقي معدل مشاركة النساء في سوق الشغل أيضا ضعيفا, مبينة أن معدل البطالة على المستوى الوطني ارتفع إلى 21,3 في المائة, مع وجود تفاوتات في هذه النسبة على مستوى الجهات.

 كما كشف تقرير للمرصد المغربي للحماية الاجتماعية حول سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب 2021 -2024, مجموعة من التحديات التي تواجهها وأبرزها تزايد معدلات البطالة وكذا الاقتصاد غير المهيكل.

وتتجلى التحديات, وفق المرصد, في ارتفاع معدلات البطالة حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل مليونا و683 ألف شخص, وهو ما يشكل تحديا بالنظر إلى أن العاطلين لا يحصلون على دخل يمكنهم من الوصول إلى الخدمات الصحية بالجودة الكافية التي تضمن لهم حقهم في الحد الأدنى من العلاجات الطبية.

و يرتبط تحدي آخر بالاقتصاد غير المهيكل, إذ يعتبر وصول الفئات التي تشتغل في هذا القطاع إلى نظام الضمان الاجتماعي الشامل أمرا “معقدا” نتيجة محدودية التشغيل بالوظيفة العمومية وبطء نمو التوظيف في القطاع الخاص النظامي. كما تواجه الفئات العاملة في الاقتصاد غير المهيكل مخاطر الاستهداف غير الدقيق من قبيل بناء قواعد بيانات غير قادرة على الإحاطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية لفئات عريضة منها.

وأشار المرصد إلى أنه بفعل تزايد نسبة الشيخوخة في المغرب, تواجه المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تحديات ذات طابع ديمغرافي “تتمثل في تزايد عدد السكان وارتفاع نسبة الشيخوخة في الأعوام القادمة, حيث من المتوقع أن تتزايد نسبة الشيخوخة في الهرم السكاني المغربي”.

ولفت التقرير, في السياق ذاته, إلى أن “فترة الشيخوخة ترتبط بالأمراض المزمنة, ما يزيد من الطلب على الرعاية الصحية والمزيد من نفقات التأمين الإجباري عن المرض مع ما يصاحب ذلك من تأثير سلبي على استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية, خصوصا صناديق التقاعد والتغطية الصحية, ما سيؤدي بالضرورة إلى تحمل الأجيال المقبلة ارتفاع العبء المالي لأنظمة التقاعد”.

اقرأ المزيد