التعديلات الجديدة: السماح ببيع سيارات أقل من 3 سنوات ولكن بشروط تنظيمية

التعديلات الجديدة: السماح ببيع سيارات أقل من 3 سنوات ولكن بشروط تنظيمية - الجزائر

في مشهد قانوني مثير، اختتم نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء الأربعاء، جلستهم التصويتية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث شهدت الجلسة أجواءً مشحونة من الجدل والنقاشات الحادة بشأن بعض التعديلات التي تم اقتراحها، وعلى رأسها المادة 203 المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة. هذه الجلسة التي استمرت حتى المساء، فرضت جدلاً واسعًا حول التعديلات التي تم إدخالها على المشروع، ما جعل الجلسة تتأخر عن الموعد المتوقع للانتقال إلى مجلس الأمة.

المادة 203: الجمركة والتنازل عن السيارات المستعملة

من أبرز النقاط التي أثارت الجدل بين نواب المجلس الشعبي الوطني كانت المادة 203 الخاصة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات. حيث طالب بعض النواب بإلغائها، بينما تم تمريرها في النهاية بشروط صارمة. المادة تنص على السماح بالتنازل عن السيارات المستوردة التي لا تتجاوز ثلاث سنوات بشرط إعادة دفع المزايا الجمركية والجبائية التي استفاد منها صاحب السيارة عند الاستيراد.

وتمت الموافقة على التعديل المقترح من لجنة المالية والميزانية، الذي لاقى دعماً من نواب حزب جبهة التحرير الوطني (أفلان) والتجمع الوطني الديمقراطي (أرندي). كما جاء هذا التعديل بهدف الحد من ممارسات السمسرة التي كانت تستغل المزايا الجمركية والجبائية على السيارات المستعملة من أجل بيعها لاحقاً بشكل غير قانوني.

التعديلات المتعلقة بالمزايا الجمركية

وحسب التعديل الجديد، سيتم إلغاء أي امتياز جبائي إذا تم التنازل عن السيارة قبل مرور 36 شهراً من تاريخ جمركتها. أما إذا تم التنازل عن السيارة قبل هذا المدة، فيجب على المستفيدين إعادة دفع جزء من المزايا الجمركية، بحسب المدة التي مرت على السيارة. وهذه الشروط تهدف إلى منع استغلال الامتيازات الجبائية من قبل بعض الأفراد الذين شوهوا الهدف الأساسي من استيراد هذه السيارات.

وتضمنت المادة 203 التعديلات التالية:

  • إعادة دفع كامل الامتياز إذا تم التنازل خلال 12 شهراً.
  • دفع 66% من الامتياز إذا تم التنازل بين 12 و24 شهراً.
  • دفع 33% من الامتياز إذا تم التنازل بين 24 و36 شهراً.
  • بعد مرور 36 شهراً، لا يتطلب أي دفع إضافي.

الخلافات والجدل بين النواب

وشهدت الجلسة صراعاً حاداً بين النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات أخرى على السيارات المستعملة. في هذا السياق، تمت مناوشات بين النواب أدت إلى وقف الجلسة لمدة 30 دقيقة، بسبب اعتراضات على تعديلات غائبة في التقرير التكميلي، ما تسبب في تأخير التصويت على التعديلات الأخرى.

وتمحور الخلاف حول صندوق تمويل الصحافة وكذلك بعض التعديلات الخاصة بالسيارات المستعملة، مثل تلك التي تتعلق بالسماح باستيراد سيارات مستعملة لأقل من 5 سنوات. وكانت هذه التعديلات قد أثارت جدلاً واسعاً، حيث كانت تسعى بعض الأطراف إلى توسيع نطاق الاستيراد، بينما كان البعض الآخر يطالب بتحديد صارم للأعمار المسموحة للسيارات المستعملة.

رفض التعديلات الأخرى المتعلقة بالسيارات

ورغم الجدل المثار حول المادة 203، رفضت لجنة المالية العديد من التعديلات الأخرى المتعلقة بالسيارات، مثل السماح باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات، وهو التعديل الذي كان قد أثار اهتمام العديد من النواب. اللجنة اعتبرت أن احتساب مدة الثلاث سنوات بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الصادر في فبراير 2023 أمر تقني لا يمكن تغييره بشكل عشوائي.

تعقيب وزير المالية لعزيز فايد

في مداخلته، أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن المادة 203 تهدف إلى الحد من الممارسات غير القانونية التي طغت على سوق السيارات المستعملة، وأضاف أن الحكومة تعمل على ضمان استيراد السيارات الجديدة وفق شروط شفافة ومنضبطة. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستساهم في منع الغش التجاري وحماية حقوق المواطنين من الممارسات التي تعكر صفو السوق الوطنية.

المرحلة المقبلة لمشروع القانون

بعد المصادقة على مشروع قانون المالية 2025 في المجلس الشعبي الوطني، ينتظر أن يتم عرض المشروع على لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الأمة. كان من المتوقع أن يعرضه وزير المالية لعزيز فايد الأربعاء الماضي، إلا أن تأخر الجلسة دفع إلى تأجيلها إلى الخميس. ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي على المشروع صباح السبت، ليصبح قانوناً نافذاً في البلاد.

يُعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2025، رغم الجدل والتعديلات الحادة، خطوة هامة نحو تنظيم سوق السيارات المستعملة وضبط المزايا الجمركية التي كانت تُستغل بشكل غير قانوني. ورغم الخلافات السياسية حول بعض بنوده، إلا أن المجلس الشعبي الوطني أقرّ القانون بالأغلبية، ما يعكس التوافق النسبي على ضرورة ضبط القوانين المتعلقة بالاقتصاد الوطني.