التضييق على الصحافة في المغرب بات منهجا في الحكم

و أوضح رئيس الجمعية, عزيز غالي, خلال ندوة نظمتها الهيئة المغربية لمساندة معتقلي الرأي مساء امس السبت, أن اعتقال الصحافيين والمدونين بالمغرب يأتي في جو عام مطبوع بالتضييق والانتهاكات, متأسفا لاستمرار هذه الظاهرة, “حيث لا تخلو سنة من المتابعات, بل إن العدد في تزايد”.

و أفاد أنه في سنة 2011, ورغم الزخم الذي عرفه الشارع مع حركة “20 فبراير”, لم يتجاوز عدد الصحافيين المتابعين 13, في حين أنه في سنة 2017 وصل العدد إلى 65 صحافيا ومدونا, ليرتفع العدد سنة 2021 الى 82.

و أكد رئيس الجمعية أن اعتقال ومتابعة الصحافيين والمدونين “ليست ظاهرة جديدة, بل يمكن القول إن التضييق على الصحافيين منهج في الحكم بالمغرب, علما أن الصحافة هي مقياس تمتع المواطنين بالحرية”.

ولفت غالي في ذات السياق الى أن المطالب في المغرب ليست هي تمتيع الصحافيين بالوضعية الخاصة التي ينبغي أن توفر لهم, بل أن يتمتعوا بالحق في التعبير كمواطنين.

و استشهد المتحدث بالصحافي عمر الراضي, “الذي نشر تغريدة كمواطن فإذا به يتعرض للتضييق, ومنذ ذلك الحين وهو يتعرض للمضايقات والانتهاكات بشكل كبير, ويمكن لكل من يعرف ملفه أن يؤكد أن اعتقاله تعسفي”.

و أكد عزيز غالي أن محاكمة الراضي “لم تكن عادلة, وقد تم تحويل الشاهد لمتهم  رغم أن المشتكية أكدت انه بعيد عن القضية”, مذكرا بأن الانتهاكات بحق الراضي مستمرة حتى بعد سجنه, من خلال مثلا حرمانه من العلاج, وهو ما يعد -يقول- “جريمة” في حقه ويعتبر “تعذيبا”, وغير ذلك من مظاهر التضييق.

و أبرز الحقوقي أن ملف عمر الراضي من أكبر الملفات التي أشاعت على الصعيد الدولي الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون بالمغرب.

كما تطرق إلى كون الدولة شنت “حربا كبيرة” على صحافة التحقيق ولا تزال تشنها, مشددا على أن “هناك عمل للدولة من أجل إقبار الصحافة الاستقصائية, لأنها هي التي تنشر مظاهر الفساد في أي بلد”.

ونبه ذات المتحدث إلى أن التضييق على الصحافيين يتم بطريقة غير مباشرة, عن طريق قضايا الاغتصاب والمال وغيرها, حيث تهدف الدولة إلى القتل “الرمزي والمعنوي” للمعتقل, ثم إبعاد التضامن معه.

وسجل رئيس الجمعية أن الدولة المخزنية تجاوزت مرحلة التضييق على المعتقلين السياسيين إلى التضييق على عائلاتهم, مشيرا إلى أن هناك عمل على المستوى الدولي من أجل إنشاء لجنة دولية ضد الاعتقال السياسي بالمغرب للتعريف بوضعية الاعتقال والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ومن جهة أخرى, حذر غالي من بروز ظاهرة جديدة هي ظاهرة “النفي القسري” للكثير من النشطاء المغاربة الموجودين خارج أرض المغرب. و أوضح أن هناك الكثير من النشطاء والمناضلين لا يقدرون على الدخول للتراب المغربي خوفا من توقيفهم ومتابعتهم, كما حدث في حالات أخرى, وهو ما يجعلهم في وضعية “نفي قسري”.