التضخم، البطالة والفساد, ثالوث يخنق الاقتصاد المغربي

وورد في التقرير الذي اصدره البنك المركزي المغربي, أمس السبت, العديد من المؤشرات السلبية التي تؤكد عجز الحكومة التي يقودها الملياردير, عزيز أخنوش, عن التخفيف من معاناة الشعب المغربي.

وفي هذا الإطار, أشار البنك إلى أن نسبة التضخم وصلت في 2022 إلى أعلى مستوى لها منذ سنة 1992, بعد أن بلغت 6ر6 بالمائة, فيما انحصر النمو الاقتصادي عند 3ر1 بالمائة.

وفي الوقت الذي تقلصت فيه القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9ر12 بالمائة, تباطأت وتيرة نمو القيمة المضافة في القطاعات غير الفلاحية إلى 3 بالمائة, لاسيما في البناء, والأشغال العمومية والصناعات الاستخراجية, وتباطأ بقوة في الصناعات التحويلية.

وانعكس هذا الوضع, حسب التقرير, على سوق الشغل, حيث فقد الاقتصاد المغربي 24 ألف منصب عمل في 2022, فيما بلغت نسبة البطالة 7ر32 بالمائة, ليصل بذلك حجم التشغيل إلى 7ر10 مليون, وهو مستوى أدنى بنسبة 1ر2 بالمائة مقارنة ب 2019 (السنة المرجعية ما قبل جائحة كوفيد-19).

وعلى الصعيد القطاعي, فقدت الفلاحة 215 ألف منصب شغل, لتنزل بذلك حصتها ضمن الحجم الإجمالي للتشغيل “للمرة الأولى” إلى أقل من 30 بالمائة.

أما بالنسبة للميزانية, فسجل البنك عجزا بنسبة 2ر5 بالمائة سنة 2022, وهو مستوى أدنى من هدف 9ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي الذي حدده قانون المالية الخاص بهذه السنة.

وبالموازاة مع العجز المالي, تزايدت واردات السلع بنسبة 5ر39 بالمائة, بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة والمنتجات نصف المصنعة, ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري إلى 2ر23 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي, فيما تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 3ر62 بالمائة في 2021 إلى 1ر58 بالمائة السنة الماضية.

ويضاف إلى المتاعب الاقتصادية المرتبطة بالتضخم, البطالة والعجز المالي في المغرب, ظاهرة تفشي الرشوة في مناخ الأعمال, حسب البنك المركزي, الذي أكد أن مستوى محاربة هذه الظاهرة “يظل ضعيفا”.