التسهيلات الجمركية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع محور يوم إعلامي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين

وأوضح ممثل الجمارك، بلال قصير، خلال اليوم الإعلامي الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول مزايا الدفتر وكيفية استخدامه، أنه (الدفتر) يعد “جواز سفر ووثيقة ضمان لفئة معينة من السلع”.

كما لفت السيد قصير إلى أن الدفتر هو وثيقة عبور جمركية دولية تعلق بموجبها ولفترة مؤقتة عملية دفع الرسوم والحقوق الجمركية المستحقة، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تسمح بالتصدير المؤقت نحو قرابة 80 دولة وذلك بموجب اتفاقية إسطنبول سنة 1990 المتعلقة بالإدخال المؤقت للبضائع نحو الدول الموقعة عليها.

ومن مزايا هذا الدفتر الذي تمنحه الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بمدة صلاحية 12 شهرا، هو أنه يحل محل واجبات التصريح المفصل أثناء اجتياز كل معبر حدودي، كما يعفي المصدر من تقديم الضمانات الجمركية المطلوبة في عمليات التصدير والاستيراد المؤقت.

ويشمل الإجراء عدة أصناف من السلع والتجهيزات الموجهة لمختلف الاستعمالات، لاسيما العينات التجارية، المعارض والصالونات، التظاهرات الثقافية والرياضية والعتاد المهني، حسب التوضيحات المقدمة.

وفي المقابل، لا يخص هذا الإجراء المعدات والتجهيزات المصدرة أو المستوردة التي تدخل في إطار الإنتاج وتنفيذ الأشغال (الشاحنات والآلات الصناعية)، وكذا السلع سريعة التلف غير القابلة لإعادة الاستيراد في آجال صلاحية الدفتر على غرار المنتوجات الغذائية الحساسة.

من جهتها، أكدت مديرة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، نظيرة فتحي، على أن الدفتر يعتبر أداة فعالة في التجارة الدولية، حيث يسمح بتطوير المبادلات التجارية بين الدول الموقعة على اتفاقية إسطنبول.

كما لفتت السيدة فتحي إلى أن الغرفة سجلت بسبب جائحة كورونا تراجعا في عدد الدفاتر الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الجزائر الذين دعتهم لاستعمال هذه الوثيقة للمشاركة في المعارض والتظاهرات الدولية.

وكشف المدير الفرعي للمبادلات الخارجية بمديرية العلاقات الدولية بالغرفة، طرافي بوعلام، ل/وأج عن تراجع عدد الدفاتر الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين خلال السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا، فعبد أن بلغت 126 دفترا سنة 2019، انخفضت سنة 2020 إلى 42، قبل أن ترتفع سنة 2021 إلى 61 وسنة 2022 إلى 85 دفترا.