التسريع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية وتعديل قانون المحضر القضائي

وأوضح الوزير خلال جلسة عامة خصصت للرد على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني, أن القطاع “عازم على التسريع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية من خلال إتخاذ جملة من الإجرءات والتدابير الرامية إلى معالجة العراقيل المسجلة في بعض مسارات تنفيذ هذه الأحكام”.

وبعد أن أبرز السيد طبي أن هذا “التنفيذ موكل  بالدرجة الاولى إلى المحضر القضائي, باعتباره موظف عمومي حامل لختم الدولة” أكد على “ضرورة مراجعة القانون المنظم لمهنة المحضر القضائي, لجعلها “تواكب التطورات والمستجدات”.

وكشف في هذا الصدد عن عرض مشروع تعديل قانون الخاص بهذه المهنة (المحضر القضائي) الصادر سنة 2006, أمام مجلس الوزراء قريبا مضيفا بهذا الخصوص, أن هذا التعديل “يتضمن أحكاما جديدة وتعديلات مهمة بغية معالجة الإشكاليات التي قد تعيق مسار تنفيذ الأحكام القضائية, إلى جانب إدماج محافظين البيع بالمزاد العلني مع المحضرين القضائيين, والبالغ عددهم 300 محافظ”.

وفي موضوع آخر, يتعلق بمسألة العتاد المكدس على مستوى البلديات, شدد السيد طبي على أن القطاع “يعمل جاهدا من أجل تسوية ملف المحجوزات”, ولأجل ذلك “أسدى تعليمات للنواب العامين ولرؤساء المجالس القضائية لإيجاد حلول سريعة مع تحديد آجال لتسوية هذا الملف وتجاوز العراقيل المسجلة, خاصة في ظل إشكالية الحفاظ على هذا العتاد المكدس”وخلص إلى القول “الحل سيكون في القريب العاجل”.

تخصيص 500 منصب للإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء

من جهة اخرى, كشف السيد طبي عن تخصيص 500 منصب للإلتحاق بالمدرسة العليا للقضاء, مضيفا أن الاعلان عن  عن تنظيم مسابقة الإلتحاق بهذه المدرسة التي كانت تخصص 200 منصب فقط سيكون في الأيام المقبلة.

و أرجع الوزير, هذا الإرتفاع في عدد المناصب إلى “احتياجات القطاع إلى المورد البشري لتسيير الهياكل المستحدثة على مستوى الوطني على غرار محاكم الإستئناف والمحاكم التجارية”.

وبالمناسبة, قدم السيد طبي عرضا مفصلا عن الأهداف المتوخاة من التعديلات التي مست شروط و معايير الإلتحاق بهذه المدرسة مؤكدا بأن مراجعة شروط الإلتحاق ترمي إلى “الإرتقاء بالعمل القضائي”.