التزام حكومي بدعم القدرة الشرائية وتنظيم السوق لتحقيق استقرار اقتصادي

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لمناقشة عدة ملفات هامة تمس مختلف القطاعات الحيوية، حيث جرى استعراض التدابير المقترحة لتعزيز حماية القدرة الشرائية للمواطن وتثبيت استقرار السوق، إلى جانب دراسة خطوات تنظيم حملات لمكافحة حرائق الغابات، وأخيراً، تم التطرق إلى انطلاق الموسم السياحي الصحراوي 2024-2025. جاء الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتعلقة بضبط الأسعار، تنظيم السوق، وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.

حماية القدرة الشرائية وضبط السوق الوطني

استعرضت الحكومة مختلف الآليات المتاحة لتنظيم الأسعار وتثبيت السوق الوطنية بما يضمن توفر المواد الأساسية التي تستهلك بشكل واسع. وأكد البيان الصادر عن الوزارة الأولى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر تسقيف الأسعار وتنظيم وضبط عملية توزيع المنتجات الأساسية، مما يحقق استقراراً اقتصادياً ويحد من التأثيرات السلبية للتضخم.

تعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية حكومية شاملة لحماية المستهلك وتطوير الأنظمة الرقابية في السوق بهدف منع التجاوزات ورفع كفاءة التوزيع، حيث أشار الوزير الأول إلى أهمية التعاون بين مختلف القطاعات ذات العلاقة لضمان تحقيق هذه الأهداف بفعالية.

مراسيم تنفيذية لتعزيز الاستجابة للكوارث

في إطار العمل على تحسين سبل مواجهة الكوارث الطبيعية والتخفيف من آثارها، قامت الحكومة بمواصلة إصدار النصوص التطبيقية لقانون رقم 24-04 الصادر في 26 فبراير 2024، الذي يحدد قواعد الوقاية والتدخل والحد من مخاطر الكوارث وفق مبادئ التنمية المستدامة. ومن ضمن هذه النصوص، درست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين حول كيفية إعداد خطط تسيير الأنقاض والمخلفات الناتجة عن الكوارث، وكذلك إنشاء لجنة مشتركة بين القطاعات المعنية لتقييم الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

تأتي هذه الخطوات في سياق مساعي الدولة لتعزيز منظومة الوقاية من الكوارث، وضمان الاستعداد الدائم للتعامل مع آثارها، بما يسهم في تقليل الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنجم عنها.

تعزيز مكافحة حرائق الغابات

كما ناقشت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي ينظم حملة مكافحة حرائق الغابات، والذي يهدف إلى تحسين فعالية أجهزة الوقاية والتصدي للحرائق في مختلف المناطق الغابية. ويعتبر هذا المرسوم تجسيداً لقانون رقم 23-21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023 والمتعلق بحماية الثروة الغابية في الجزائر.

يهدف هذا التنظيم إلى إنشاء نظام إنذار مبكر وتعزيز التدابير الوقائية والمراقبة على امتداد المساحات الغابية، لاسيما في الفترات ذات الخطورة المرتفعة لاندلاع الحرائق. تأتي هذه الخطوة تلبية لاحتياجات ميدانية تتعلق بحماية التنوع البيئي، إذ أن الجزائر تعتبر من الدول التي تملك موارد غابية هامة تحتاج إلى صونها واستغلالها بشكل مستدام.

ترويج احترافي للسياحة الصحراوية في الجزائر

شهد الاجتماع عرضاً مفصلاً حول التحضيرات لانطلاق الموسم السياحي الصحراوي 2024-2025، حيث ركز العرض على أهمية الترويج للاقتصاد السياحي وتنويعه من خلال تسليط الضوء على وجهة الجزائر الصحراوية. وتبنت الحكومة استراتيجية تهدف إلى التغلب على العوائق الإدارية والبيروقراطية التي تعرقل تطوير القطاع السياحي، مع اتخاذ تدابير لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والزوار.

ويعد الموسم السياحي الصحراوي فرصة سانحة لتسويق الجزائر كوجهة سياحية متميزة في شمال إفريقيا، حيث تمتلك الصحراء الجزائرية تنوعاً طبيعياً وثقافياً يجعلها موقع جذب رئيسي للسياح من مختلف دول العالم. وتشمل الجهود الحالية تعزيز البنية التحتية في المناطق الصحراوية، وتقديم خدمات سياحية عالية الجودة تستجيب لمتطلبات السوق السياحية العالمية.

خارطة طريق لتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية

من الواضح أن هذا الاجتماع الحكومي يعكس التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، والسعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر تطوير تشريعات أكثر ملاءمة وفعالية. ويؤكد البيان الوزاري على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار رؤية الحكومة لتأسيس بيئة اقتصادية مستقرة تسهم في رفع مستوى الحياة للمواطنين وتوفر لهم بيئة آمنة ومستدامة.