التحول الرقمي في التربية: إلغاء الملف الورقي في تسجيلات باك وبيام

في خطوة جديدة تعكس التزام وزارة التربية الوطنية بتعزيز التحول الرقمي وتحسين الأداء الإداري، أصدر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، توجيهات صارمة بإلغاء استخدام الملفات الورقية في عملية تسجيل المترشحين لامتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط لعام 2025.

نحو تحول رقمي شامل

أوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية، وتطوير الأداء الإداري، وتحقيق الجودة في العمليات التربوية. يُعتبر إلغاء الملفات الورقية جزءًا من مساعي الوزارة لتحقيق “لامادية” التسجيلات عبر استغلال النظام المعلوماتي الحديث الخاص بقطاع التربية الوطنية.

فوائد القرار

تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن المترشحين وأولياء أمورهم، حيث سيتمكن الجميع من تسجيل أبنائهم بسهولة دون الحاجة للتنقل المتكرر. إضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة من خلال هذه الآلية إلى تحقيق:

• الدقة: تقليل الأخطاء الإدارية المرتبطة بالملفات الورقية.
• السرعة: تسريع إجراءات التسجيل وجعلها أكثر انسيابية.
• ترشيد النفقات: تخفيض التكاليف المتعلقة بالطباعة والنقل.

ترتيبات تنظيمية محكمة

وفي سياق تنفيذ هذا الإجراء، شددت وزارة التربية على أهمية ضبط وتحيين دليل ترميز المؤسسات التعليمية قبل انطلاق عملية التسجيل. وأكدت على مديري التربية الالتزام بما يلي:

1. تحيين قائمة المؤسسات التعليمية: إرسال قوائم المؤسسات التي يجتاز طلابها الامتحانات لأول مرة إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
2. مراجعة دليل الترميز: استخراج الدليل من الأرضية الرقمية ومراجعته بدقة للتأكد من صحته.
3. توثيق المعلومات: توقيع وختم الدليل بعد مراجعته من قبل مدير التربية ومدير فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وأشارت الوزارة إلى أن نسختين من الدليل سيتم تسليمهما إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لتوحيد البيانات وضمان توافقها مع النظام الرقمي الجديد.

خطوة نحو مستقبل رقمي

يُعد إلغاء الملف الورقي خطوة جريئة نحو تحقيق رقمنة شاملة لقطاع التربية الوطنية، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتكاملة. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الإجراء في تحسين جودة الخدمة التعليمية وتقليل العبء الإداري على الأطراف المعنية.

تحسين التعليم في ظل التحول الرقمي

تُظهر هذه الخطوة حرص الوزارة على استثمار التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمي، وهو ما يُبرز رؤيتها المستقبلية لتحسين العملية التعليمية. من المؤكد أن هذا الإجراء سيساعد في تحقيق العدالة بين المترشحين وضمان نزاهة العمليات المرتبطة بالامتحانات الوطنية.

بهذا القرار، تؤكد وزارة التربية الوطنية مرة أخرى على التزامها بتحقيق تقدم ملموس في مسار التعليم الجزائري، متبنية سياسات تواكب متطلبات العصر الرقمي وتلبي احتياجات الطلاب والمجتمع.