التحكيم الدولي للنزاعات في مجال الاستثمار: ضرورة تفعيل آليات الصلح والحلول الودية

وخلال افتتاحه لليوم الاعلامي حول “دور الدولة في التحكيم الدولي الخاص بالاستثمار”، اعلن الوزير ان الحكومة تعتزم إعادة النظر في النصوص القانونية و التنظيمية التي تسببت في نشوب نزاعات على المستوى المحلي و الدولي، مبديا  ميوله الى اعتماد “المفاوضات و عدم الخوض في النزاعات امام المحاكم و عدم اللجوء الى التجريم و العقوبات الجنائية الا في حالات الجريمة المنظمة”.

وعلى هذا الأساس، أشار السيد راوية إلى أهمية تدعيم الخبرة الوطنية في مجال القانون و إقحامها لمساعدة الدولة و مؤازرتها في هذا الاطار.

إقرأ أيضا : صناعة: نحو مراجعة التنظيم لتشجيع الاستثمار والمردودية والانتاجية 

وأوضح السيد راوية ،ان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حث اعضاء الحكومة للعمل على تكريس استقرار المنظومة القانونية الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة ” ترتكز على تفعيل منظومة مالية مرنة  تسمح بتحقيق الاهداف المسطرة مع تدعيمها بإجراءات فعالة و كذا تفعيل الاستثمار المنتج و المعرفي”.

وقد شهد هذا اليوم الإعلامي حضور المحامين، ممثلي مصالح الدولة امام القضاء الذين يتجاوز عددهم 100 محام موزعين على مختلف المجالس القضائية عبر التراب الوطني.

         == لجنة وزارية مشتركة لمراجعة الاتفاقيات الثنائية ==

وقال السيد راوية أن وزارة المالية تعتبر أداة مفصلية بالنسبة لباقي القطاعات الوزارية الأخرى، حيث اسندت لها مهمة الاشراف على اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقيات الثنائية، وذلك “لمواكبة التغييرات الحاصلة على مستوى التكتلات الاقتصادية الاقليمية و التي تستوجب وضع و تفعيل آليات جديدة تهدف الى حماية مصالح الجمهورية الجزائرية الجديدة”.

وفي هذا السياق، قال السيد راوية ان الدولة لعبت دورا هاما في مجال اعادة النظر في النصوص القانونية المُؤطرة للتحكيم الدولي مما ادى بلجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي الى استحداث لجنة ثالثة اوكلت لها مهمة مراجعة مدونة اخلاقيات التحكيم الدولي و بحث الاسباب و الحلول الناجعة لظاهرة اللجوء التعسفي في التحكيم الدولي من طرف بعض المستثمرين كأداة للضغط على الدول النامية و كذا اعادة النظر في مصادر التمويل المجهولة لنزاعات التحكيم بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين.

إقرأ أيضا : صناعة السيارات: الأجانب غير مجبرين على ايجاد شريك محلي من أجل الاستثمار 

وتابع راوية بقول أن الجزائر كان لها دور فعال في عملية تعديل الإجراءات التنظيمية التي يعتمدها المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (CIRDI) حيث اعتُبر ان مراجعة هذه الاجراءات التنظيمية  تسنح للدول النامية بالدفاع عن مصالحها في اجال معقولة و تكاليف مقبولة.

وأضاف ان الجزائر طالما دعت ايضا الى  ضرورة اقرار اجراءات و ضوابط تخدم المستثمرين و الدول على حد سواء ، مؤكدا أن الجزائر “تحبذ دائما التسوية الودية للنزاعات” بحيث أنها ساهمت في اثراء اتفاقية الوساطة لحل النزاعات على المستوى الدولي المسماة اتفاقية سنغافورة.

وقد استحدثت الجزائر على المستوى الوطني لجان محلية و مركزية استندت لها مهمة التسوية الودية للنزاعات التجارية و في مجال الاستثمار في اطار قانون الصفقات العمومية.