التحالف الأوروبي الحر يؤكد أن قرار محكمة العدل الأوروبية “انتصار كبير” للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) أن التحالف الأوروبي الحر اعتبر القرار الصادر عن المحكمة الذي يؤكد عدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “انتصارا كبيرا للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير وتحولا هاما في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الاتفاقيات الدولية التي تشمل الأراضي المتنازع عليها”.

وفي السياق, أكدت عضو البرلمان الأوروبي عن التحالف الأوروبي الحر, آنا ميراندا, أن قرار المحكمة “لحظة تاريخية” لكل من الشعب الصحراوي والعلاقات الدولية لأوروبا, مضيفة أن “هذا الحكم يعترف بأن شعب الصحراء الغربية لم يعط موافقته على الاتفاقيات التي تم إبرامها دون مشاركته, وهو انتهاك واضح لحقه في تقرير المصير”.

وأبرزت آنا ميراندا أن “الحكم ليس فقط انتصار للشعب الصحراوي, بل تأكيد على قيم العدالة وحقوق الإنسان التي يجب على أوروبا أن تلتزم بها. فلأول مرة, تؤيد محكمة أوروبية حركة تحرير بإلغاء اتفاقية تجارية”, مردفة أن “اتفاقية الصيد البحري, التي انتهت صلاحيتها بالفعل في عام 2023, كانت اتفاقا يخدم مصالح المغرب فقط, متجاهلا الحقوق المشروعة لشعب الصحراء الغربية في مواردهم الطبيعية”.

وجدير بالتذكير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت, أمس الجمعة, الطعون التي تقدم بها مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة, والذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية وقررت إلغاء هاتين الاتفاقيتين.

وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية إن “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية, والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية, أبرمت في تجاهل لمبادئ الحق في تقرير المصير لهذا الشعب”.

وأكدت المحكمة في قرارها بخصوص عدم قانونية هذه الاتفاقيات, أن “موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بشأن مصايد الأسماك والمنتجات الزراعية في هذا الإقليم غير المتمتع بحكم ذاتي, هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس نيابة عن الاتحاد الأوروبي”.

وشددت في السياق على أن جبهة البوليساريو “لا تزال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ولها الحق في الطعن في القرارات محل الخلاف أمام المحاكم الأوروبية لصالح الشعب الصحراوي”.