وهران – ثمن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني اليوم السبت بوهران ما تضمنه مشروع تعديل الدستور، المزمع الاستفتاء عنه في الفاتح نوفمبر القادم، من حريات لبناء جزائر جديدة قوامها دولة الحق والقانون.
وأبرز السيد زيتوني خلال تجمع نشطه بوهران في إطار اليوم الرابع من الحملة الاستفتائية أن مشروع تعديل الدستور “هو دستور الحريات بامتياز لا تكون فيها الزعامات إلا للشعب الجزائري لبناء جزائر جديدة قوامها دولة الحق والقانون والحريات”.
وأضاف أن مشروع تعديل الدستور “يمنح كل الحريات الفردية والجماعية والجمعوية من خلال احتوائه للعديد من المواد التي لها علاقة بالحريات” لافتا إلى “الحراك المبارك الذي أعطى أروع الأمثلة في التحضر وأبطل كل المؤامرات التي كانت تحاك ضد الجزائر وأبعد القوى غير الدستورية”.
وأشار نفس المتحدث الى أن مشروع تعديل الدستور “يحمل الكثير من الأفكار والنقاط الإيجابية أزعجت بعض التيارات وستساهم بشكل كبير في تطور المجتمع من بينها دسترة المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وإعطاء رقابة أكثر للمنتخبين المحليين وتعزيز وتقوية الرقابة على المؤسسات وغيرها”، مشددا على ضرورة “أخلقة الحياة السياسية والقضاء على المال الفاسد وتعزيز استقلالية القضاء”.
وبخصوص تحديد العهدات الانتخابية التي جاء بها مشروع تعديل الدستور يرى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن “هدفها تجديد الطبقة السياسية وإعطاء الفرصة أكثر للشباب للولوج إلى الحياة السياسية وتولي المسؤوليات وهو عامل من عوامل القضاء على المال الفاسد والاستحواذ على المناصب”.
تعديل الدستور: الحملة الاستفتائية تختتم بالدعوة إلى الاقتراع بـ”قوة” لبناء الجزائر الجديدة