رغم صدور سنة 2018 قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية هو القانون رقم 18/05 يتضمن 50 مادة ويؤسس للتجارة الإلكترونية في بلادنا، إلا أننا لاحظنا وجود فوضى وتجارة إلكترونية موازية وغير شرعية، باعتبارها تجارة تتم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وليس متاجر إلكترونية، مثلما يقره القانون في غياب نطاق وسجلات تجارية.
أكد المشاركون في لقاء حول الدفع الإلكتروني نظم بدار الثقافة “حسن الحسني” بالمدية ضرورة تطوير هذا النوع من الدفع من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني والمساهمة في عصرنة النشاطات التجارية في البلاد. وأوضحت مديرة التجارة لمنطقة الوسط، السيدة سامية عبابسة، أن استخدام محطات الدفع الإلكتروني شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات...
المدية.. الدفع الإلكتروني.. محــور يوم دراسي من تنظيم مديرية التجارة