التأكيد على ضرورة استدراك الاختلالات التي تم رصدها بمصالح الحالة المدنية والوثائق البيومترية

وجاء في البيان أنه “حرصا على التحسين المستمر لعلاقة المواطن بالإدارة وتبعا لرصد عدد من الممارسات السلبية خلال عمليات التفتيش التي أجريت على مستوى المصالح المكلفة بالحالة المدنية وبالوثائق البيومترية، والتي لا ترقى إلى مساعي السلطات العمومية لتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها, حددت تعليمة وزارية موجهة في غضون الشهر الجاري لولاة الجمهورية بالاتصال مع الولاة المنتدبين, رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية القواعد المؤطرة للخدمات الادارية للحالة المدنية والهوية والتنقل”.

وقد تضمنت التعليمة المذكورة –مثلما أوضحه المصدر ذاته– “الاختلالات الأكثر شيوعا التي تم رصدها, على غرار اشتراط وإلزام المواطن بتقديم وثائق إضافية، غير تلك المنصوص عليها قانونا، فضلا عن عدم الالتزام بشروط وضوابط حسن استقبال المرتفقين وحقهم في الإعلام والتوجيه”.

كما أشارت الوثيقة أيضا إلى “النقائص المسجلة بخصوص تهيئة أماكن استقبال المواطنين وملاءمتها، سيما لبعض الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة”, فضلا عن “عدم توفر شروط العمل المناسبة للمستخدمين وأعوان الشبابيك”, يضيف البيان.

وبالمقابل, أكدت هذه التعليمة على ضرورة “إيلاء بالغ الأولوية للقضاء على هذه الممارسات والاستدراك العاجل للنقائص والاختلالات المسجلة, تحت إشراف شخصي لولاة الجمهورية، مع إشراك فعلي للولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر في المتابعة الميدانية لمدى تنفيذ محتوى التعليمة بالتنسيق مع المفتشية العامة للولاية، بما يضمن للمواطن الولوج إلى مختلف الخدمات الادارية بكل أريحية”.

إضافة إلى ذلك, شملت التعليمة عددا من التدابير الواجب تنفيذها على المدى القصير, سيما “الحرص على احترام آجال معالجة الطلبات والتهيئة المثلى لأماكن الاستقبال وتعزيز وسائل إعلام المرتفق وتوجيهه”، علاوة على “تعزيز قدرات ومعارف الأعوان العاملين على مستوى البلديات في مجال تسيير ملفات وثائق الهوية والسفر والتنقل بتأطير مستمر من موظفين أكفاء تابعين للدوائر والمقاطعات الإدارية مع الحرص على استفادتهم من دورات تكوينية عن بعد, لاسيما عبر المنصة الافتراضية للوزارة”.