البحث
923 نتيجة لـ "البيان الكامل لمجلس الوزراء"
البيان الكامل لمجلس الوزراء
الحدث : ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية 2027 وعرضا حول اتفاقية تمويل البنك الإفريقي للتنمية لشطر إنجاز خط السكة الحديدية المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، وعرضا حول مشروع إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست، على خط السكة الحديدية الأغواط - غرداية -المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، ثم محصول الحبوب لموسم 2026، بالإضافة إلى عرض آخر حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد. وعقب قراءة جدول أعمال الاجتماع ثم عرض السيد الوزير الأول لحصيلة نشاط الحكومة، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية: أولا بخصوص مشروع قانون المالية 2027: ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بإدراج الزيادات في الأجور، وفق ما التزم به أمام الجزائريات والجزائريين، ضمن مشروع قانون المالية 2027. ـ أمر بعدم إدراج أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود. ليتم عقب ذلك المصادقة على مشروع قانون المالية 2027. ثانيا بخصوص حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد: ـ أشاد السيد الرئيس بالعلاقات الممتازة بين الجزائر والنيجر وتشاد، رغم محاولات التشويش على هذا التناسق على كل الأصعدة. ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بالمتابعة الحثيثة لكل المشاريع في كلا البلدين وتسهيل كل التعاملات، لا سيّما في قطاعات الطاقة، التربية، الصحة والاتصالات. أمر السيد رئيس الجمهورية السيد الوزير الأول بالتنسيق والتشاور مع نظيريه في النيجر وتشاد للحفاظ على وتيرة نجاعة، تحققُ تقدما محسوسا. ثالثا بخصوص مشروعي إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست، وإجمالي خط الأغواط -غرداية- المنيعة- إن صالح- تمنغست: ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري للمشاريع السككية، الخاصة بأشطر الأغواط ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، باعتبارها أولوية الأولويات في قطاع الأشغال العمومية، مع تسريع شامل لعمليات الإنجاز. ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تسلّم المشروع كاملا بنهاية 2028، يستطيع من خلاله الجزائريون السفر فعليا، عبر القطار من الشمال إلى جنوبنا الكبير، وصولا إلى تمنغست. رابعا وعقب المصادقة على قبول تمويل مشروع السكة الحديدية من قبل البنك الإفريقي للتنمية، في شطره الممتد من المنيعة إلى تمنغست، كلّف السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الأشغال العمومية بنقل تشكراته وتشجيعاته لعمال وتقنيي ومهندسي القطاع، معتبرا أداءهم الحالي بطوليا بكل المعايير، وأنهم على مقربة من تحقيق حلم الجزائريين، الذي ظل مستعصيا على الأجيال منذ الاستقلال. وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء تمت المصادقة على مرسوم رئاسي يتضمن ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المعتمد بالرياض، كما طلب السيد رئيس الجمهورية من وزير الفلاحة والأمين العام للحكومة تخصيص مجلس وزراء خاص بقطاع الفلاحة، بعد ذلك ليختتم السيد رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الوزراء .
البيان الكامل لمجلس الوزراء
الحدث : ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، وكذا تدعيم السلك بالهياكل والوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداء مهامهم، الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى حصيلة حملة الحصاد والدرس لموسم2025ـ 2026. في بداية الاجتماع عرض السيد الوزير الأول نشاط الحكومة للأسبوعين الماضيين، ليُسدي بعدها السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية: ـ ثمّن السيد رئيس الجمهورية الوتيرة السريعة، التي سارت عليها إجراءات تعويض ضحايا الحرائق خاصة بولاية جيجل، باعتبارها الأكثر تضررا، شاكرا ومشجعا أعضاء الحكومة ككل على جهودهم وخاصة الذين كانوا معنيين بشكل مباشر بهذه العملية. - أمر الحكومة باستكمال آخر ما تبقى من عمليات التعويض، إن وُجدت، وفي أسرع وقت ممكن. ـ جدّد السيد رئيس الجمهورية تمنياته، بأن يكون هذا التعاضد الشعبي والحكومي قد خفّف شيئا من وطأة المصاب الجلّل، الذي مسّ مواطنينا في بعض ولايات وطننا المفدى، وأشرّ بقوة على أن دولتهم وقفت وستقف دوما إلى جانبهم. ـ وبخصوص مناسك الحجّ لهذا العام، وبعد اقتراح من السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، قرر السيد رئيس الجمهورية، دعم تكاليف الحج وتثبيتها عند 82 مليون سنتيم، لكل حجاجنا الميامين بعد ارتفاعها هذا الموسم، بحوالي سبعة ملايين سنتيم. بخصوص الربط الرقمي بين هيئات ومؤسسات الدولة: ـ أمر السيد الرئيس بإعداد مرسوم رئاسي، يُعنى بمخطط الربط الرقمي الآمن ومهام الهيئات والمؤسسات القطاعية، يشمل فيه التمثيل، القطاعات ذات الصلة، تحت إشراف السيدة المحافِظة السامية للرقمنة. ـ أمر السيد الرئيس بأن يشمل الربط أيضا، ما بين الولايات من أجل تسجيل المعطيات المحلية بشكل أكثر سلاسة، مع حماية قصوى لبيانات المواطنين. بخصوص مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي: ـ جدّد السيد رئيس الجمهورية شكره لأفراد هذا السلك، الذين تفانوا في أداء مهامهم، معتبرا أنه آن الأوان لإعادة النظر في قانونهم الأساسي، تماشيا مع التغيرات المناخية التي طرأت على العالم، والأخطار الكبرى التي أصبح يواجهها أفراد الحماية المدنية، وجاءت أوامر وتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن كالتالي: ـ رفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية، من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب. ـ إعادة النظر في سلم الرُّتب بما يتلاءم مع اختصاص السلك، وتصنيفات مهامّ الأفراد الإداريين والميدانيين. ـ أن يراعي القانون الأساسي تثمين التعويضات الخاصة بالأفراد العاملين ميدانيا وعائلاتهم. ـ أن يكون تكوين أفراد الحماية المدنية مستمرا طيلة المسار المهني، لإبقاء العناصر في نجاعة عالية ميدانيا وتمام الجاهزية، بما يمكِّن من تفادي خسارة الأرواح خلال التدخلات. ـ المراجعة التقنية والتكنولوجية لوسائل ومُعدات العمل الميداني، باقتناء أجهزة متطورة مع وضع مخطط لتجديدها. ـ استحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة، بالتعاون مع وزارة الفلاحة في المناطق ذات الكثافة الغابية. ـ تعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجيا، حسب توفرها في السوق الدولية. ـ مأسسة التطوع الموسمي في الحماية المدنية، مع وضع نظامٍ عالٍ لحماية المتطوعين. بخصوص حملة الحصاد والدرس 2025 و 2026: ـ أمر السيد رئيس الجمهورية السيد وزير القطاع بضرورة إعداد نشرية شهرية وتكليف الولاة بالمراقبة الدقيقة، لتحديد نسب وكميات الإنتاج لمختلف أنواع الحبوب، خاصة القمح اللين والقمح الصلب. ـ الرقمنة الفورية لنظام دفع المحاصيل الزراعية، للوكالات الجهوية للديوان الجزائري للحبوب. ـ العمل بشكل وثيق مع الديوان الوطني للإحصاء. ـ إعادة النظر في دور الديوان الجزائري للحبوب والمعاهد المتخصصة في قطاع الفلاحة لتحسين أدائها وتحديثها. ـ محاربة كل أشكال الانحرافات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. ـ التحضير لقانون توجيهي للفلاحة أكثر نجاعة، يتضمن آليات لتخصيص المساحات المزروعة للمنتجات السنوية حسب الحاجة، بهدف تقليص الاستيراد والتوجه أكثر فأكثر نحو الاكتفاء الذاتي في القطاع. ـ إطلاق برنامج مسح وطني لتحليل التربة، بالتنسيق مع المخابر، لتحديد وتصنيف طبيعة الأراضي الفلاحية في كل المناطق المزروعة. ـ التوجه نحو استخدام المياه المستعملة في السقي، محاربةً لذهنية الاعتماد الكلي على التساقط، مع ضرورة حرث الأرض وتهيئتها في كل الظروف، علماً أن قطاع الريّ يستهدف بلوغ استرجاع نسبة 60 بالمائة من المياه المستعملة. ليُختتم بعد ذلك اجتماع مجلس الوزراء.
البيان الكامل لمجلس الوزراء
الحدث : ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لعرض ومناقشة عدد من العروض، منها التحضير للامتحانات المدرسية الرسمية لقطاع التربية، تعبئة الشباب للانتخابات التشريعية المقبلة، متابعة مشروع السكة الحديدية للجنوب: الجزائر العاصمة ـ الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست ، وخط السكة الحديدية المنجمي ببلاد الحدبة ـ وادي الكبريت ـ والرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة. عقب استعراض جدول أعمال مجلس الوزراء وتقديم نشاطات الحكومة، في الأسبوعين الأخيرين من قبل السيد الوزير الأول، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية: استهل السيد رئيس الجمهورية اجتماع مجلس الوزراء، بتهنئة السيدة وزيرة الثقافة والفنون، على مجهوداتها المبذولة لإنجاح زيارة البابا ليون بولاية عنابة، كما هنأ الوزيرين الجديدين في قطاعي المناجم والري، على تبوئهما منصبيهما، ومُسديا التوجيهات ومحددا لهما الأولويات على النحو التالي: بالنسبة لقطاع الري: ـ كلف الوزير الجديد بتحضير مخطط تسيير جديد لقطاع المياه الحيوي، بما يضمن الارتقاء به لتحقيق أمن مائي طويل المدى، كهدف سامِ ضمن برنامج رئيس الجمهورية. ـ تجديد وتحيين نظام اليقظة في القطاع ليكون فعّالا وناجعا، قادرا على تقديم التشخيص والحلول في آن واحد، وبالسرعة القصوى أمام أيّ طارئ، ليبلغ القطاع مستوى طموح مواطنينا خدمة لهم. بخصوص قطاع المناجم: ـ ذكّر السيد رئيس الجمهورية المجلس ووزير القطاع، بأن المخطط الاقتصادي للجزائر، للمرحلة الحالية والقادمة هي جعل قطاع المناجم قطاعا حيويا مُدرا للثروة، من جهة ومُحرّكا لإحداث قطيعة مع التبعية للمحروقات. ـ كلّف الوزير الجديد بالعمل على بلوغ الجزائر مرحلة تصدير الفوسفات، خلال شهر مارس 2027 على أقصى تقدير، كأسمى الأهداف الاقتصادية حاليا في القطاع، لا سيّما مع انتهاء أشغال الرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة (مارس 2027). ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري، لأشغال إنشاء وحدات معالجة المادة الأولية، لمنجم الفوسفات ببلاد الحدبة، بالموازاة مع استغلال المنجم . ـ الشروع الفوري في تشييد مخازن مادتي اليوريا والأمونياك، وفق المعايير التقنية الدولية، كونهما يخضعان لشروط تخزين خاصة. بخصوص الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة: ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بتقوية وتعزيز الشراكة الجزائرية - الصينية، في مجال بناء وتوسيع وتجريف الموانئ لبناء الرصيف المنجمي، في إطار توسعة ميناء عنابة، الذي ستنتهي به الأشغال نهاية مارس 2027. بخصوص خط السكة الحديدية للجنوب: الجزائر العاصمة-الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست. ـ أمر السيد رئيس الجمهورية الحكومة بتركيز جهودها على تجسيد الرهان الجديد للقرن، والذي لا يقل أهمية عن مشروع غارا-جبيلات، ألا وهو مشروع السكة الحديدية الرابط بين العاصمة ـ الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست المزمع دخوله حيز الخدمة في نهاية 2028. بخصوص عرض حول إعادة هيكلة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة: ـ وجّه السيد الرئيس بدراسة جدوى استحداث كتابة دولة مكلفة بالطاقات المتجددة ضمن الهيكلة الجديدة لتسيير القطاع. ـ حيّا رئيس الجمهورية مجددا المجهودات المبذولة، من قبل عمال وإطارات شركة سونالغاز. بخصوص عرض حول تحضير الامتحانات المدرسية الرسمية للعام الدراسي الجاري: عقب عرض السيد وزير التربية الوطنية للتحضيرات الجارية للامتحانات المدرسية الرسمية الخاصة بشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أبدى مجلس الوزراء ارتياحه لمضمون عرض السيد الوزير. بشأن عرض حول تعبئة الشباب للانتخابات التشريعية المقبلة: ـ ثمّن السيد رئيس الجمهورية التنامي الإيجابي لدور الشباب في القطاع الاقتصادي وإدارة الأعمال وبعض القطاعات الأخرى. ـ دعا السيد الرئيس إلى مواصلة هذه المسيرة في دعم البناء الوطني، والتي يرافقها وعي متزايد للشباب في هذه المهمة النبيلة. ـ ضرورة تشجيع الشباب، بمن فيهم العنصر النسوي، بفتح المجال أمامهم للوصول إلى أعلى المهام، في مختلف القطاعات، وهو شرف كبير تحظى وتعتز به الجزائر المنتصرة.
البيان الكامل لمجلس الوزراء الاستثنائي
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيّد عبد المجيد تبون،اليوم الإثنين، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة، إضافة إلى عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، هذا نصه الكامل: “ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الإثنين 30 أوت 2021، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة، إضافة إلى استكمال عرض ومناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية. واستهل المجلس أشغاله بالاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته الـ 54، الذي يرتكز على خمسة محاور وفق مقاربة تشاركية: أولا: تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة: – عصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تضمنها وفق ما ينص عليه الدستور. – إرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد. – إصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي. – ترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة. ثانيا: من أجل إنعاش وتجديد اقتصاديين: – عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية. – تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي. – إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين. – تعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية. – تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله. – تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير. – عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية. – ترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية. – تهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية. – ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها. ثالثا: من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة: – تطوير المنظومة الصحية وتحسين نوعية التعليم وضمان جودة التعليم العالي والتكوين المهني وتكييفهما مع متطلبات سوق الشغل. – رفع القدرة الشرائية وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الأكثر هشاشة وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. – مواصلة السياسة الوطنية للسكن وحشد الموارد المالية لها والحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان استدامتهما. – إنشاء أقطاب امتياز وحاضنات في الجامعات لتشجيع البحث العلمي. – الحفاظ على التراث الثقافي وتفعيل دوره. رابعا: من أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية: – تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية. – مواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة. – وضع الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020/2024. خامسا: تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين: – مواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته. – تعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. – مساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية الاقتصادية. – تدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها. ولدى تعقيبه على العرض، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية هذا المخطط في تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري، موجها على وجه الخصوص بما يلي: – ضرورة التحكم في التضخم ورفع سقف أهداف التنمية 2021/2022. – إدراج علاوة البطالة وتثمينها في مخطط عمل الحكومة. – رفع القدرات الوطنية لتخزين المياه من 10 مليار إلى 12 مليار متر مكعب. – الاهتمام بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي وتعزيز دورهما في تكوين النخب العالية التأهيل وطنيا ودوليا. – ترسيم إنشاء الخواص لمدارس رياضة في مختلف التخصصات للمساهمة في تكوين النخب، إلى جانب إشراك أفراد الجالية في هذا المشروع. بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه. وبعد استعراض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، طلب السيد الرئيس إشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد”.
عاجل | البيان الكامل لمجلس الوزراء
خبر برس – الجزائر :ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. وخُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أعطى الرئيس الكلمة للوزير الأول لتقديم عرضه حول نشاط الحكومة، أعقبته عروض كل من السادة وزراء العدل، والداخلية، والسكن، والتجارة، وكاتب الدولة لدى وزير الصحة المكلف […] The post عاجل | البيان الكامل لمجلس الوزراء appeared first on خبر برس .
وثيقة: البيان الكامل لمجلس الوزراء
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء. توج هذا الاجتماع ببيان، هذا نصه الكامل : “ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 19 أفريل 2020، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء. في مستهل الاجتماع، عرض الوزير الأول حصيلة نشاطات الحكومة منذ آخر اجتماع […] The post وثيقة: البيان الكامل لمجلس الوزراء appeared first on الوسط الجزائرية .
البيان الكامل لمجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية اليوم
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة عروضا تخص قطاعات التربية الوطنية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية، الفلاحة، المحروقات، الصحة والسياحة بالإضافة إلى المصادقة على عدد من المراسيم ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من المراسيم والعروض المتعلقة بقطاعات التربية الوطنية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية، الفلاحة، المحروقات، الصحة والسياحة. بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد الرئيس وعرض جدول أعمال الاجتماع، والاستماع إلى عرض السيد الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، وعروض السادة الوزراء، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية: • حول التحضيرات للدخول المدرسي 2021ـ2022: - ضرورة إيجاد حلول فورية لمعاناة التلاميذ بسبب ثقل المحفظة المدرسية. - استغلال مرافق التربية والتعليم العالي إلى أقصى حد، وجعلها لا تخضع لمواقيت الإدارة. - تكليف وزير الداخلية بمراقبة ومتابعة حثيثة لظروف النقل المدرسي، وتحسينه بتوفير أفضل الخدمات، خاصة في مناطق الظل. - الإسراع في إطلاق المدرسة الوطنية العليا لتكوين الأساتذة المختصين في تعليم الصم البكم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. - تثمين استحداث كتب "البراي" في مادتي الرياضيات والعلوم لأول مرة في الجزائر. - التأكيد على ضرورة تلقيح كل مستخدمي قطاع التربية قبل الدخول المدرسي. • قطاع الشباب والرياضة: - رفع وتيرة التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها بلادنا ولاسيما تنظيم التربصات والمنافسات التحضيرية على مختلف المستويات؛ لاستدراك الحصيلة السلبية للألعاب الأولمبية الأخيرة. - إمكانية فتح المجال لشراكات دولية لتكوين الرياضيين وتحفيزهم للمنافسة خلال الألعاب المتوسطية المقبلة. - منح الفرص أكثر لذوي الاختصاص في الرياضات الأولمبية، من أجل تحقيق نتائج أفضل. - إيلاء أهمية خاصة للرياضة المدرسية والجامعية في مختلف التخصصات واستحداث بطولات محلية، وولائية وجهوية، تأسيسا لمشروع رياضي وطني. - إعادة تنظيم الثانوية الرياضية بما يسمح بفتح ملاحق جهوية بقسنطينة ووهران وورقلة، بعد تحديد دقيق لحجم الإقبال على هذا التخصص في الوسط التربوي. - تحويل كل ملفات مشاريع إنجاز الهياكل الرياضية الكبرى إلى وزارة السكن والعمران والمدينة، من أجل ضمان متابعة دائمة وفعالة لإنجازها. • التدابير الاستعجالية لإنعاش قطاع السياحة: - الاهتمام بالسياحة الداخلية، من خلال الارتقاء بالخدمات السياحية لمستوى تطلعات العائلات الجزائرية. - ترقية السياحة الحموية وطنيا ودوليا. - مراجعة سياسة الأسعار الحالية، لخلق تنافسية حقيقية بين المستثمرين. - إشراك الممثليات الدبلوماسية الجزائرية في التعريف بالمنتجات التقليدية الوطنية والترويج لها، بما في ذلك تخصيص فضاءات لإقامة معارض دائمة. - تنظيم الصناعات التقليدية وفق المعايير الدولية، لضمان جودة المنتوجات التقليدية وأصالتها. • الجهاز التنظيمي والعملي لوضع منحة البطالة حيز التنفيذ: - تحديد السن الأقصى لطالبي الشغل المبتدئين المؤهلين للاستفادة من منحة البطالة وفق معايير معقولة وموضوعية، بالنظر لبطء وتيرة الاستثمارات الخلاقة لمناصب العمل والركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا. - استحداث نظام مراقبة فعاّل على البطاقية الوطنية للبطالين من أجل استفادة شفافة وصحيحة، مع مراعاة فرص العمل المتاحة في مختلف مناطق البلاد. - إيجاد الآليات القانونية لمعاقبة أي تحايل للاستفادة من هذه المنحة بما فيها المتابعة الجزائية. - التمييز بين منحة الشباب البطال وباقي الامتيازات والمنح التي تُقدم للشباب. • قطاع الصحة: - استغلال المخزون الوطني من اللقاح المستورد يكون بمراعاة تقدم وتيرة الإنتاج المحلي مستقبلا. قبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مرسومين رئاسيين في قطاع المحروقات وقرارات فردية متعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.
البيان الكامل لمجلس الوزراء اليوم الأحد 31 ماي
عقد مجلس الوزراء, اليوم الأحد, اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. توج هذا الاجتماع ببيان. هذا نصه الكامل: “عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 31 ماي 2020 اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس […] The post البيان الكامل لمجلس الوزراء اليوم الأحد 31 ماي appeared first on الوسط الجزائرية .
البيان الكامل لمجلس الوزراء.. “تفاصيل مخطط عمل الحكومة”
عقد مجلس الوزراء يوم الخميس بالجزائر العاصمة اجتماعا استثنائيا خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض على البرلمان بغرفتيه. و توج هذا الاجتماع بيان. هذا نصه الكامل: “ترأس اليوم الخميس 06 فيفري 2020, رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء, خصص للمصادقة على مخطط …
وثيقة: البيان الكامل لمجلس الوزراء برئاسة تبون
ناقش عدة ملفات ناقش مجلس الوزراء وصادق في اجتماعه يوم الاحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية فيما يلي نصه الكامل : "ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني، بعد ظهر اليوم، الأحد 08 مارس 2020، بمقر رئاسة الجمهورية، الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء. وبعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسبوعين الأخيرين، ناقش مجلس الوزراء وصادق على العروض المدرجة في جدول الأعمال، يتقدمها قطاع الطاقة، حيث جاء في العرض الأول الذي قدمه وزير الطاقة أن مسألة التحول الطاقوي في مخطط عمل الوزارة المختصة، تحتل مكانة بارزة قصد تخليص البلاد تدريجيا من التبعية للمحروقات التي تشكل أكثر من 95% من الإيرادات الخارجية، وبعث ديناميكية لبروز طاقة خضراء ومستدامة، تسمح بتوفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، والتوسّع في إنشاء الصناعات الخالقة للثروة وفرص العمل. ويترتب عن هذه الخطة ضمان تطوير الطاقات المتجددة، ودعم التحكّم في الاستهلاك الطاقوي، والنجاعة الطاقوية، وفق رؤية ترتكز على الحفاظ على موارد المحروقات وتثمينها، وتغيير نموذج الاستهلاك، والتنمية المستدامة وحماية البيئة. أما التنفيذ، فيعتمد على تأهيل الإطار التنظيمي وإعادة تأهيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ووضع حاضنة لنسيج صناعي وطني، واستراتيجية لتصدير الفائض الطاقوي لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، إلى جانب إشراك المستثمرين الوطنيين في مشاريع الطاقات المتجددة. كما أن سياسة النجاعة الطاقوية ترمي إلى الحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية، وعلى البيئة، وإدخال الطاقة النووية في المشروع الطاقوي والتحكم في تسيير ومعالجة النفايات النووية. وفي مجال المحروقات، فإن الهدف هو تكثيف جهود البحث والاستكشاف بما في ذلك في شمال البلاد، وفي عرض البحر، وتقييم المكامن الموجودة، وتدعيم قدرات الانتاج لضمان الموارد المالية اللازمة لتمويل الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية، كما يرمي المخطط إلى تطوير الصناعة البتروكيمياوية الوطنية، وتشجيع بروز نسيج صناعي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فروع التحويل، ورفع قدرات تخزين الوقود من 12 إلى 30 يوما لتلبية الطلب الوطني المتزايد على الموارد البترولية بسبب تحسن المستوى المعيشي للمواطن وانخفاض مستويات تسعيرات الطاقة، وارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات. وفي ما يتعلق بتوزيع الكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ينتظر الانتهاء من إنجاز جميع البرامج العمومية للإنارة الريفية بحلول 2024. ولدى تعقيبه، ذكر السيد الرئيس بأن الهدف الواجب بلوغه في السنوات الخمس القادمة هو تجسيد الانتقال الطاقوي الذي يعتمد على النجاعة الطاقوية، والطاقات المتجددة بشكل يستجيب لاحتياجات الاستهلاك الداخلي المتزايدة نتيجة تحسن مستوى معيشة المواطن، ويهدف إلى تطوير الطاقات المتجددة في الإنارة العمومية، وتعميم التقنيات الحديثة لتوفير الطاقة كأنظمة الإضاءة الذكية وأجهزة الاستشعار على مستوى الإدارات والمرافق العمومية والقطاع الاقتصادي، على أن تكون غايتنا دائما خلق مناصب الشغل، والثروة، والحفاظ على البيئة، وإعطاء الأولوية للمواد الوطنية، ضمن نموذج اقتصادي جديد يقوم على تنويع النمو واقتصاد المعرفة. كما دعا إلى وضع سياسة صارمة للنجاعة الطاقوية للحد من التبذير والحفاظ المستمر على الموارد الطاقوية للبلاد، وتثمين وتجديد موارد المحروقات من أجل إعادة تكوين الاحتياطات التي تمّ استهلاكها، وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بأن تستعمل فورا الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية في كل بلديات الجمهورية، كما أمر بتحويل استهلاك سيارات القطاع العمومي إلى سيرغاز، وتشجيع اقتناء السيارات التي تستهلك الكهرباء، كما أمر بوضع خارطة جيولوجية دقيقة للبلاد لاستغلال ثرواتنا الوطنية قصد التخلص من النزعة الآلية إلى الاستيراد، وتشكيل المجلس الأعلى للطاقة من الكفاءات الوطنية المقيمة والمهاجرة، ثم ألح السيد الرئيس على التعامل مع المستثمر الأجنبي في الشفافية التامة لإبعاد الشبهات. وتضمن العرض الثاني الذي قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خمسة محاور تتعلق أساسا بتوفير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مناطق الظل، وتدعيم البنى التحتية، والمساهمة في مجهود التنمية، واستكمال وتحيين الاطار القانوني والمؤسساتي المنظم للقطاع وفي هذا الاطار، سيتم تعزيز استخدام الألياف البصرية لتعميم الوصول إلى الانترنيت ذات التدفق العالي والعالي جدا، وربط مختلف المؤسسات الوطنية والمناطق الصناعية المتبقية بشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية، وكذلك من خلال التوسع في الاستفادة من الشبكات الخاصة بالهاتف النقال، وإعادة تنظيم الطيف الوطني للذبذبات إلى جانب إطلاق نشاط التجارة الإلكترونية، وإعادة تنظيم مؤسسة بريد الجزائر وتبسيط الاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية؛ كما تضمن العرض مساهمة قطاع البريد والمواصلات في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال تثمين الحظائر التكنولوجية، وتشجيع ظهور نماذج جديدة للإستثمار، وتطوير المحتوى الرقمي المحلي والخدمات عبر الأنترنيت، وتنفيذ النظام الوطني للتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وأخيرا التنسيق مع القطاعات المعنية لتحضير القانون الخاص المتعلق بالقواعد العامة للأمن السيبراني. وفي تدخله، نوه السيد الرئيس بالوظيفة الحيوية للشبكة البريدية لتوفير مختلف الخدمات العمومية، وخاصة الإلكترونية منها، لفائدة المواطنين، والمؤسسات والإدارات، وأبرز ضرورة السهر على ضمان الجودة والسلامة وفقا للمعايير الدولية، وتدارك النقائص والاختلالات لاسيما في مناطق الظل. كما حث على ترقية مساهمة الاستثمارات الخاصة في قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام و الإتصال، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي. وختم بالإلحاح على إيجاد حلول عملية لتطوير القطاع بدءا بإعطاء الأولوية المطلقة لتحسين شبكة الانترنيت وتعميم الألياف البصرية واستعمال سيارات متنقلة للخدمات البريدية في المناطق الريفية للتقليص من النفقات العمومية وتوفير فرص العمل للشباب. بعدها، ناقش مجلس الوزراء وصادق على عرض وزير الموارد المائية، الذي انطلق من كون الجزائر تقع في واحدة من أكثر مناطق العالم تضررا من التغير المناخي، مما يجعل الحصة السنوية لكل مواطن، أقل من المعدّل العالمي بـ 40 %، ولذلك، سيتم تكييف المخطط الوطني للماء مع المعطيات المناخية والتنموية الجديدة، وإدماج التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الرئاسي، وهذا يستلزم تكوين مخزونات استراتيجية تؤمننا من تقلبات تساقط الأمطار، وتضمن التأقلّم الأفضل مع الصعوبات الطبيعية الموضوعية والمعطيات الديمغرافية والتوسع العمراني وسيصل قبل نهاية السنة الجارية إلى تحقيق توزيع يومي للمياه في 469 بلدية إضافية من مجموع 661 التي سجل فيها عجز في أنظمة الماء الشروب على أن تشمل العملية كل البلديات ومناطق الظل في بحر السنوات الخمس القادمة. وفي هذا الاطار تقرّر بناء أربعة سدود جديدة، وزيادة عدد المحطات سواء لتحلية مياه البحر في الشمال، أو لنزع الأملاح والمعادن في الجنوب، وتحسين الخدمات العمومية لمياه الشرب والتطهير بعدد من الاجراءات منها توسيع الشبكات، وتعميم استعمال الطاقات المتجددة، ومكافحة ممارسات هدر المياه، وتكثيف شبكة مخابر تحلية جودة المياه، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات. وفي مجال الري الفلاحي، تقرر زيادة المساحة المسقية، واستصلاح مساحات جديدة لتطوير الفلاحة الصحراوية، واتخاذ إجراءات خاصة في منطقتي الجنوب والهضاب العليا، لتعزيز موارد شبكة طبقة المياه الجوفية، مع الاستمرار في وتيرة الحفر الموجه للاستخدام الفلاحي والحرص على حماية المياه الجوفية من الاستغلال المفرط، كما تضمن العرض بالنسبة للسنوات الخمس القادمة، تعميم استعمال التقنيات المقتصدة للمياه والري التكميلي للجنوب، وتشجيع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة. ولدى تدخله معقبا على هذا العرض، أكد السيد الرئيس بأنه ينبغي إعطاء الأولوية لمواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية الحالية بحلول واقعية عاجلة باستغلال المياه المستعملة بشكل كاف في الشمال والجنوب، وأعطى تعليمات بالتكفل فورا بالمشكل، ووضع خطة لربط السدود فيما بينها لتفادي ندرة المياه في البلاد خصوصا أمام شح الأمطار، ودعا إلى مراعاة العدالة في توزيع هذا المورد الحيوي بين المواطنين والجهات والمناطق، عن طريق البحث عن مصادر متجددة تضاف إلى المخزون الإحتياطي، خاصة أمام تزايد الطلب على هذا المورد الحيوي جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي، وازدياد النمو السكاني، وأكد بأن الدولة ستستمر في دعم قطاع الموارد المائية بسبب تأثيره على حياة المواطنين ودوره في مرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، لكنه ألح على السّهر على الاستعمال العقلاني للموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وأمر بإدخال إصلاح عميق في أنماط حوكمة المياه يشمل وضع آلية وطنية لتقييم أداء المرفق العمومي للمياه ومحاربة التبذير والاستغلال العشوائي للعوامل الملوثة لهذه المادة الحيوية في حياة الإنسان. ثم قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي عرضا حول مخطط عمل دائرته الوزارية شخص فيه بدقة واقع السياحة، وقدم اقتراحات هادفة إلى النهوض بهذا القطاع الحيوي من أجل إعادة وضع الجزائر على الخريطة السياحية العالمية من خلال إنشاء صناعة سياحية متطورة مستدامة وتنافسية في إطار الإنماء المتوازن، وذلك بوضع تدابير فورية واستعجالية في آفاق 2020/2021 وأخرى لآفاق 2024، ويكون ذلك بهيكلة المشاريع السياحية حسب خصوصية المنطقة، وتطهير العقار السياحي من خلال الإلغاء الكلي أو الجزئي لمناطق التوسع السياحي التي تعرف عدة انتهاكات وخروقات، والإسراع في إتمام مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع السياحي، وإنشاء صندوق ضمان قروض المشاريع السياحية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء قاعدة 49/51 لتشجيع الإستثمار الأجنبي في القطاع. كما تضمن المخطط دعم ومرافقة التكوين لتشجيع وترقية السياحة والصناعة التقليدية ومرافقة المهنيين لتوسيع نشاطهم بإنشاء مؤسسات مصغرة وناشئة، والمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال. ولدى تدخله معقبا، أكد رئيس الجمهورية أنه يجب تحقيق تطور حقيقي لقطاع السياحة والصناعة التقليدية، حتى يكون إحدى الأدوات الإنتاجية الخلاقة للثروة وفرص العمل، وهذا يستلزم، كما قال، تطهير العقار السياحي، وتشجيع الاستثمارات السياحية الإيكولوجية، ووضع تحفيزات للتوسع في الاستثمار السياحي المنتج، وفتحه للجزائريين المقيمين بالخارج، وحتى للإستثمارات الأجنبية المباشرة في مناطق التوسع السياحي، بشرط أن يجري بشفافية كاملة. وعن الصناعة التقليدية، دعا الرئيس إلى وضع إجراءات تحفيزية لفائدة الحرفيين لتمكينهم من تصدير منتجاتهم، واتخاذ تدابير للمحافظة على المهن والنشاطات الآيلة للزوال، وأخرى تحفيزية لترقية نشاطات العائلة. وكان العرض الخامس والأخير لوزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة الذي أكد في تدخله، حرص دائرته الوزارية على إنشاء نظام بيئي إقليمي للابتكار يهدف إلى وضع الجزائر تدريجيا في مكانة "رائد إقليمي" على المستوى الإفريقي، بالعمل على نهج مسار اقتصاد المعرفة من خلال هيكلة الأنظمة الإيكولوجية الوطنية الحالية حسب كل قطاع، وضمان دمجها في النظام الإقليمي البيئي للإبتكار. ويتم تحقيق الهدف باستخدام برنامج مهيكل (MIT REAP)، الذي يعتمد على 39 مسرعا للتكنولوجيا، والذي سمح للعديد من المجموعات أن تتطور عبر بلدان العالم. إن إنجاح هذا البرنامج باستخدام المرافق والبنى التحتية الحالية (مجمعات وحاضنات التكنولوجيا) يتطلب عدة تدابير منها فندق لرواد الرقمنة والإقتصاد الرقمي لدعم المؤسسات الوطنية الناشئة، ومخابر الإنشاء (fablab) ذات أبعاد دولية لاختبار واعتماد الحلول المبتكرة التي ستسمح بظهور شركات ناشئة في مجال تكنولوجيا الغذاء، وتكنولوجيا الزراعة والصناعة. وستؤدي هذه الرؤية إلى ظهور المراكز التكنولوجية الإقليمية التي ستضع الجزائر في آفاق 2021 كقائد إفريقي في المجال، خاصة وأنها ستحتضن في تلك السنة قمة "إفريقيا الذكية"، كما تضمن العرض إنشاء المجلس الأعلى للإبتكار بمشاركة المغتربين الجزائريين، الذي يضطلع بدور تأسيس نقاط الربط، التي ستكون حجر الزاوية في تنفيذ سياسة الرقمنة. ولدى تدخله معقبا، جدد السيد الرئيس تشجيعه الكامل لقطاع المؤسسات وخاصة المؤسسات الناشئة بعد أن وفرت الدولة لها الشروط الكافية على صعيد التمويل واتخاذ القرار، ودعا إلى تخصيص حصة تلفزيونية أسبوعية للتعريف بالمؤسسات الناشئة و المبادرات الشبانية، فضلا عن إيجاد الفضاءات لإيواء نشاطاتها، ثم أمر السيد الرئيس بإلحاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (ANSEJ) بوزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لدواع اقتصادية. وفي ختام أشغاله، استمع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول الوضعية الحالية لفيروس كورونا في العالم، والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهته، والتصدي له، بتعزيز إجراءات المراقبة في المطارات والمواني والحدود البرية، وخاصة الرحلات القادمة من أوروبا، وتجديد مخزون وسائل الوقاية والمستلزمات الطبية والأدوية، والاقتناء الفوري لأحدث أجهزة الكشف والكاميرات الحرارية، وقد تم رصد ميزانية أولية لذلك بمبلغ 3،7 مليار دينار جزائري قصد التكفل بالنفقات المستعجلة على النحو التالي: مواد صيدلانية وأدوية ووسائل الوقاية، بمبلغ 3،5 مليار دج.كواشف الكورونا فيروس وخدمات بمبلغ مائة مليون دج. كاميرات حرارية بمبلغ قدره مائة مليون د.ج. ثم طلب السيد الرئيس تبليغ شكره وتشجيعه وتهانيه لكل مستخدمي القطاع الصحي بمختلف رتبهم، وكذلك لرجال الأمن ورجال الحماية المدنية على ما يبذلونه جميعا من جهد للتصدي لهذا الوباء، كما دعا إلى مزيد من اليقظة، وعند الاقتضاء تأجيل التظاهرات الدولية المقررة في الجزائر، وإجراء المقابلات الرياضية في ملاعب مغلقة. بعد هذه المداخلة، صادق مجلس الوزراء على تعيين السيد رضا تير رئيسا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وختم السيد الرئيس اجتماع مجلس الوزراء بتوجيهات للحكومة تتعلق بالمزيد من تفعيل العمل الميداني، والتنسيق بين أعضائها لاحترام الآجال الواردة في مخطط عمل الحكومة، وطلب من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السهر شخصيا على تنفيذ ما تقرر لصالح مناطق الظل، والمناطق النائية، وحث الولاة على الإصغاء الدائم لانشغالات المواطنين، والتكفل بها في أسرع وقت ممكن". كما ألح السيد الرئيس على ضرورة التعجيل بالرقمنة لضمان الشفافية في محاربة التهرب الضريبي و الفساد و أصدر تعليمات الى الوزير المنتدب المكلف بالاستشراف بربط البلديات بشبكة الرقمنة و طالب من وزير الشباب و الرياضة السهر على الانتهاء من انجاز ملاعب كل من تيزي وزو و براقي بالعاصمة و وهران في اقرب الاجال.
البيان الكامل لمجلس الوزراء اليوم الأحد 31 ماي
عقد برئاسة رئيس الجمهورية "عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 31 ماي 2020 اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، برئاسة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى عرض الوزير الأول حول النشاط الحكومي خلال الأسابيع الأخيرة، ثم ناقش وصادق على العرض الذي قدمه وزير المجاهدين وذوي الحقوق حول المشروع التمهيدي لقانون يتضمن اعتماد الثامن ماي يوما وطنيا للذاكرة، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى الـ75 لمجازر 8 ماي 1945. لدى تعقيبه، ترحم السيد الرئيس على شهداء الثورة التحريرية المباركة، وشهداء المقاومة الشعبية منذ الاحتلال الاستعماري لبلادنا، وأكد أن الاهتمام بالذاكرة الوطنية من جميع جوانبها ليس مدفوعا بأي نزعة ظرفية وإنما هو واجب وطني مقدس لا يقبل أي مساومة، وسوف يظل في مقدمة انشغالات الدولة لتحصين الشخصية الوطنية، وفي صميم الوفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة، والمجاهدين الأخيار. وقال إنه من حق الجزائريين أن يكون لهم يوم وطني للذاكرة مشددا على أنه لا مساومة على تاريخنا ونخوتنا الوطنية، ودعا إلى رفع العلم الوطني فوق كل منزل في المناسبات التاريخية، لأن القاسم المشترك بين الجزائريين هو حب الوطن والتمسك ببيان أول نوفمبر وتقديس الشهداء. وأعطى السيد الرئيس تعليمات لوزير الاتصال بالإسراع في الإجراءات اللازمة لإطلاق قناة تلفزيونية للذاكرة والتاريخ بمستوى عال وذات صدى دولي. وحيا الرئيس بهذه المناسبة، كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساعدت الثورة المسلحة المباركة بشتى الوسائل، وخص بالذكر في أوروبا ألمانيا الفدرالية والمواطنين الفرنسيين الذين انتفضوا ضد السياسة الاستعمارية لحكوماتهم، وماتوا من أجلها أو عذبوا من طرف جلادي الاستعمار، ووجه تعليمة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق للمزيد من الاهتمام بكل من ساعد الجزائر في ثورتها المسلحة، وربط الصلة بهم مباشرة. ثم قدم وزير الصناعة والمناجم عرضا حول مراحل استكمال مخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية على أسس متينة في خضم أزمة كورونا وبعد نهايتها، يتمحور حول إعادة النظر في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع الصناعة والاستثمار، بشكل يضمن فتح مجال الاستثمار الحقيقي وتأطيره بنصوص شفافة وفعالة محفزة للفاعلين الوطنيين والأجانب بما يسمح بخلق قيمة مضافة قابلة للدوام عبر الاستغلال العقلاني لموارد البلاد. ويشكل ملف القطاع العمومي التجاري حجر زاوية في استراتيجية الحكومة، لكون تطهير وإعادة بعث القطاع العمومي في أقرب الآجال، يهدف إلى تحقيق التكامل مع القطاع الخاص تطبعه مرونة القوانين والسيولة المالية، كما سيتم تعزيز المنظومة التشريع ية التي تحكم القطاع الخاص الوطني والأجنبي حتى يصبح ركيزة للاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى ضرورة التركيز على تطابق الشراكات والاستثمارات الأجنبية المتواجدة حاليا، مع مصلحة البلد الاقتصادية. وفي تدخله، ذكر السيد الرئيس أن الهدف من الإقلاع الاقتصادي هو تخفيض فاتورة الواردات وتلبية احتياجات السوق الوطنية، وأكد على ضرورة تثوير القطاع الصناعي من أجل التخلص نهائيا من الممارسات غير الأخلاقية المعروفة. وأمر وزير الصناعة والمناجم بإعداد مشروع قانون إطار للتوجيه الصناعي، وألح على إحصاء الثروات المنجمية الوطنية بالتعاون مع الكفاءات الوطنية والأجنبية، كما شدد على الإسراع في تطهير العقار الصناعي بإنشاء الوكالات الملائمة لتسيير العقار في قطاعات الصناعة والفلاحة والعمران، ووجه بمنع استيراد السيارات الملوثة، وطلب من وزير الصناعة وضع برنامج استعجالي يطبق فورا لمواصلة الإنتاج والتأقلم مع القوانين السابقة مؤقتا ريثما تصدر القوانين الجديدة. وفي ذات السياق، أعطى تعليمات لكل من وزير الصناعة والمناجم ووزير الداخلية والجماعات المحلية للاهتمام أكثر بمناطق النشاطات البلدية لتشجيع خلق مناصب الشغل. ثم كلف وزيري الصناعة والمناجم والتجارة بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والغرف الجهوية وتحت إشراف الوزير الأول، بإعداد دراسة مستعجلة لوضعية الحرفيين وصغار التجار المتضررين من جائحة كورونا، واقتراح كيفية مساعدتهم. كما أمر السيد الرئيس بتمديد صرف منحة 10 آلاف دينار لصالح المتضررين الذين تمّ إحصاؤهم إلى حين انتهاء الحجر المنزلي، وأعطى تعليمات بالإبقاء على القائمة مفتوحة حتى يتمكن الذين تخلفوا من تسجيل أسمائهم. بدوره, قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا تضمن استقرار الوضعية الصحية في البلاد، مما سمح باستئناف النشاطات الصحية في المستشفيات بما فيها العمليات الجراحية غير المستعجلة، وظهور مؤشرات إيجابية بفضل تفعيل وتدعيم سلسلة التدابير الصحية، ومن بينها بروتوكول العلاج المعتمد منذ 23 مارس الماضي، الذي أثبت فعاليته، إذ تماثل للشفاء 98,2 % من المصابين، من أصل أكثر من 16 ألف حالة معروضة للعلاج. وأوضح الوزير أن زيادة عدد مخابر التشخيص الفيرولوجي من 1 إلى 26 مختبرا معتمدا، ووفرة كواشف التشخيص بالكميات الكافية، وتكثيف التحقيقات الوبائية الموجهة، ساهم في الكشف عن مزيد من الإصابات في الشهر الأخير، وأكد أن المخزون الحالي لوسائل الحماية والوقاية والعلاج كاف، ثم نوه بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الجائحة من خلال تسخير كل وسائله لتلبية احتياجات قطاع الصحة عند الضرورة. ولدى تدخله، عبر السيد الرئيس عن ارتياحه للتحسن التدريجي في الحد من انتشار جائحة كورونا، لكنه شدد على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية لمنع انتقال العدوى، لا سيما باستعمال الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد الجسدي. وأشاد بتضحيات مستخدمي قطاع الصحة بكل اسلاكه, معبرا عن إعجابه الشخصي بهم واعتراف الأمة بتضحياتهم، وأكد بأنهم يمثلون رمز التضحية وأن الجزائر الفخورة بهم لن تنساهم ابدا. ووجه السيد الرئيس المواطنين إلى ضرورة الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية لتدعيم النتائج المحققة، وهنا حث ولاة الولايات التي رفع فيها الحجر كاملا، على متابعة الوضع عن كثب والسهر على احترام الإجراءات الوقائية كمنع التجمعات والحفلات والأعراس. وعقب ذلك اتخذ مجلس الوزراء القرارات التالية: -رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية. -البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن أفضل صيغة لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار الوباء وكذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها. -دراسة إمكانيات مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفاؤهم الجزئي من الضرائب. وربطا بالموضوع السابق، درس مجلس الوزراء وصادق على عرض الوزير المنتدب لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بالصناعة الصيدلانية، حول الوضعية الحالية للإنتاج الصيدلاني، والخطة المقترحة لتطويره حتى يشارك في التنويع الاقتصادي، ويتجه نحو التصدير، مما سيمكن المواطن من الحصول على الأدوية بفضل تسهيل وتوسيع التغطية للحماية الاجتماعية، وتكثيف الشبكة الإقليمية للتوزيع. وتستهدف خطة العمل الدفع بالصناعة الصيدلانية حتى تكون مولدة للثروة، وتضمن العلاج لكل المواطنين والمواطنات، علما أن الإنتاج الوطني من الأدوية يغطّي 51% من حاجيات السوق المقدرة بحوالي أربعة مليارات دولار، وأن ما يقارب 2200مادة صيدلانية مسجلة هي من صنع محلي. ولدى تدخله ذكر السيد الرئيس بأن الغاية من إنشاء الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية تكمن في تغطية الحاجيات الوطنية من الأدوية قدر الإمكان والتوجه نحو التصدير خاصة باتجاه السوق الإفريقية، ودعا إلى فتح أبواب الشراكة لإنتاج الأدوية مع بعض الدول الرائدة في هذا الميدان، وأمر بتدعيم الشركة العمومية صيدال حتى تسترجع مكانتها في الإنتاج الصيدلاني لتقليص فاتورة الواردات. وطلب من وزير الاتصال التعريف بالجهود المبذولة في مجال إنتاج الأدوية والمعدات الطبية بالجزائر. بعدها صادق مجلس الوزراء على خمسة مشاريع مراسيم رئاسية قدمها وزير الشؤون الخارجية، تتضمن التصديق على الاتفاقيات مع كل من: -جمهورية البوسنة والهرسك، وهي ثلاث اتفاقيات أبرمت في الجزائر بتاريخ 20 سبتمبر 2011، وتشمل التعاون القضائي في المجالات الأربعة، الجزائي والمدني والتجاري وتسليم المجرمين. -مملكة هولندا، وتتعلق الاتفاقية والبروتوكول الموقعان بالجزائر في 09 ماي 2018، بإلغاء الازدواج الضريبي على الدخل، ورأس المال، ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. أما الاتفاقية الأخيرة التي عُرض مشروع مرسومها الرئاسي للتصديق، فتخص الاتفاق الإطار المتضمن إنشاء التحالف الشمسي الدولي، الموقع عليه بنيودلهي في 07 مارس 2018. وقبل نهاية الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية، وبعد ذلك أعطى السيد الرئيس تعليمات للوزراء المختصين وتحت إشراف الوزير الأول للقيام بإحصاء مفصل من خلال الولاة، للفلاحين الذين ينتظرون ربطهم بالشبكة الكهربائية، وكذلك الشأن بالنسبة للمصانع الجاهزة التي تنتظر الربط الكهربائي، منذ أكثر من سنة، قصد تحرير الطاقات المجمدة في الفلاحة والصناعة، وأمر بالربط الفوري بهذه الشبكة قبل نهاية شهر جوان القادم، وأكد بأن الاهتمام بهؤلاء لا يقل أهمية عن اهتمامنا بمناطق الظل. ثم قرر السيد رئيس الجمهورية منح الراحلة عائشة باركي طيب الله ثراها رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرأ" وسام الاستحقاق "أشير" تقديرا لمساهماتها الكبيرة في معركة محو الأمية، لاسيما في أوساط المسنين وخاصة النساء في الأرياف والمدن الداخلية، وأعطى تعليمات لمنح صفة "جمعية ذات منفعة عامة" لجمعية "اقرأ". كما أمر كذلك بإعداد قائمة بأسماء الجمعيات المدنية المؤهلة لهذه الصفة على أساس ما قدمته من خدمات للمجتمع عبر التراب الوطني لاسيما تلك التي ظهرت خلال أزمة كوفيد 19 ولعبت دورا كبيرا في جمع التبرعات وتوزيعها على المتضررين وتعزيز التضامن والتراحم بين أبناء الشعب ومساعدة الدولة على التصدي لجائحة كورونا. رفعت الجلسة بعد قرار مجلس الوزراء تأجيل العروض الخاصة بكل من المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والوزارتين المنتدبتين التابعتين لها، ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى الاجتماع القادم".
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء
ترأس اليوم الأحد، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، منها البوابة الوطنية للخدمات الرقمية ووضعها حيّز الاستغلال، وسائل مكافحة الحرائق، تمويل مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة، في شطره الأول بالإضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للجالية العلميةالوطنية بالخارج وإنشاء الهيئة […] The post البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء appeared first on جريدة اللقاء الجزائرية .
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء
ترأس، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء. وجاء في نص البيان الكامل للاجتماع : ترأس، اليوم ، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول متابعة تدابير تموين السوق الوطني بالمواد، ذات الاستهلاك الواسع، في شهر […] The post البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء appeared first on جريدة اللقاء الجزائرية .
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء
ترأس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة البتروكيميائية، لإنتاج المواد الأولية، ومتابعة تقدم عملية استيراد الأغنام، تحسبا لعيد الأضحى المبارك، إلى جانب متابعة تقدم مشروعي الخط المنجمي لبلاد الحدبة وتوسعة ميناء عنابة ووضعية الجزائرية للمياه وتسيير المياه. […] The post البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء appeared first on جريدة اللقاء الجزائرية .
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء
ترأس، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عددا من العروض، تخص متابعة اتفاقيات التعاون الثنائية المبرمة مع دولتي تشاد والنيجر، الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، آفاق 2035. عقب عرض جدول الأعمال ثم نشاط الحكومة من قبل السيد الوزير الأول، خلال […] The post البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء appeared first on جريدة اللقاء الجزائرية .
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء
الحدث : ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون العقوبات، وعروضا منها التحضير للدخول المدرسي 2026 ـ 2027، ومتابعة مدى تقدم إنجاز المشاريع الإستراتيجية التالية: خط السكة الحديدية المنجمي بلاد الحدبة ـ وادي الكبريت ـ ميناء عنابة، مشروع الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة، خط السكة الحديدية المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست. وفي المستهل، وبعد عرض الوزير الأول حول نشاط الحكومة للفترة الأخيرة، رحّب السيد رئيس الجمهورية، بالوزراء الجدد، الذين عيّنهم في التعديل الحكومي الأخير، متمنيا لهم التوفيق في أداء المهام الموكلة إليهم. كما أشاد السيد رئيس الجمهورية عاليا، بالهبّة التضامنية لأبناء الجزائر من داخل الوطن وخارجه مع إخوانهم المتضررين من الحرائق، مؤكدا أن ذلك يزيده افتخارا وتقديرا لكل مكونات الشعب الجزائري، الذي وقف وقفة رجل واحد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لترتسم بذلك صورة لامعة وناصعة للجزائر أمام العالم. ـ أسدى السيد رئيس الجمهورية شكره لكل الموظفين والعمال والأعوان، في مختلف القطاعات، بدءا بالحماية المدنية في قطاع الداخلية، وشركة سونلغاز التابعة لقطاع الطاقات المتجددة، وشركة موبيليس في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، وقطاع الأشغال العمومية، مؤكدا بأن تدخلاتهم لإعادة الحياة العادية إلى المناطق المتضررة بتوفير الكهرباء والماء والأنترنت في ظرف قياسي، يعدُّ شرفا كبيرا للمسؤولين المشرفين على هذه القطاعات. ـ كما أمر السيد الرئيس ببدء صب التعويضات، هذا الأسبوع، مع ضرورة إبعاد المواطن عن كل إجراء بيروقراطي في هذه العملية. ـ ليأمر السيد وزير الفلاحة بالوقوف ميدانيا وعن كثب، على التعويضات فورا في قطاع الفلاحة، لا سيّما تعويض المواشي لأصحابها، خاصة وأن القطاع يتوفر على رؤوس كافية لإنجاح العملية. في شأن آخر يتعلق بتشجيع الإنتاج الوطني، وجّه السيد رئيس الجمهورية ، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، لإقحام الشركات والمؤسسات الوطنية فعليا، في مضاعفة الإنتاج على كل المستويات للاستجابة لمتطلبات تجهيز البنى التحتية الكبرى، من مختلف السلع والخدمات، وذلك لمواصلة رفع نسبة تعافي الاقتصاد الوطني، والابتعاد أكثر عن سياسة الاستيراد غير المدروس وغير الهادف. بخصوص مشروع قانون العقوبات: شدّد السيد رئيس الجمهورية على أن تقتصر التعديلات في مشروع هذا القانون، زيادة على توجيهاته السابقة، على تنفيذ حكم الإعدام على الحالتين التاليتين: ـ مفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة. ـ مختطفي القُصّر والمُنكّلين بهم. بخصوص الدخول المدرسي 2026 ـ 2027: ـ وجّه السيد رئيس الجمهورية السيد وزير القطاع إلى ضرورة استغلال المكاسب والمزايا، التي تحققت مؤخرا لقطاع التربية أحسن استغلال، في إطار تسيير ممنهج ومدروس، يحقق النوعية والأداء لتحقيق دخول مدرسي ناجح ومميز. ـ الاستثمار الجيّد في الموارد البشرية الكبيرة، التي بات يتوفر عليها القطاع والتي اكتسبت خبرة كبيرة منذ الاستقلال. ـ أمر السيد الرئيس بإبعاد المؤسسة التربوية عن كل التيارات الإيديولوجية والصراعات السياسية، التي لا طائل منها، ليبقى النقاش في القطاع بيداغوجيا محضًا. ـ الامتناع عن الخوض في أي تسويق إعلامي لأي تغيير، يخص قطاع التربية، على أن يُناقش كل مقترح حصريًا على طاولة مجلس الوزراء. بخصوص الوكالة الوطنية للآثار وتنظيمها وسيرها: ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يشكل إنشاء هذه الوكالة ثورة علمية في مجال الآثار لا سيّما في الحفريات، يقع على عاتق هذه الوكالة العمل على تقديم عمق التراث الجزائري وتأثيره الحضاري، في مختلف مراحل التاريخ، لقوّته وتنوّعه الممتد من 3 آلاف سنة من مملكة نوميديا وعاصمتها قسنطينة، إلى يومنا هذا، وهو لا يزال في حاجة إلى تثمين أكبر وأوسع. ـ أن تكون هذه الهيئة تتمتع بالاستقلالية ماليا وإداريا، تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية. بخصوص خط السكة الحديدية المنجمي بلاد الحدبة ـ وادي الكبريت ـ ميناء عنابة: ـ ثمّن السيد رئيس الجمهورية إيجابيا الوتيرة التي تسير وفقها الأشغال، لتسليم المشروع في آجاله المحددة وبداية الإنتاج في مارس 2027. بخصوص خط السكة الحديدية الرابط بين تمنغست وشمال البلاد والذي يمر عبر الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست: أكد السيد الرئيس أن هذا الخط إستراتيجي وهو أولوية الأولويات وينبغي تركيز الجهود عليه لتسليمه في الآجال المحددة، ويدخل الخدمة نهاية 2028، كإنجاز تاريخي، غير مسبوق للجزائر المنتصرة. ليُختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسم وقرارات فردية.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء
ترأس، اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء وهذا نص البيان الكامل: ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، منها ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، متابعة تقدم أشغال […] The post البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء appeared first on جريدة اللقاء الجزائرية .
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء
ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعاً لمجلس الوزراء خُصص لدراسة عدد من مشاريع القوانين والعروض الهامة، شملت مشروع قانون يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان، إضافة إلى ملفات تتعلق باستيراد أضاحي العيد، التحضيرات لموسم الحج، مكافحة الجراد، والمخطط الوطني للشباب. كما استهل الاجتماع بعرض قدمه الوزير […] The post البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء appeared first on جريدة اللقاء الجزائرية .



















