فيما يلي نصه الكامل: “ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الخميس 16 أبريل 2020، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة.
فضلا عن ذلك، وطبقا لجدول أعمال الاجتماع، تم القيام بمواصلة تقديم عدد من العروض القطاعية الـمرتبطة أساسا، بالتكفل بالأسر الـمعوزة، ووضعية السوق العـالـمي للمحروقات، والإصلاح الاقتصادي للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى عرض يتعلق بتقييم الوضع الصحي على الـمستوى الوطني، ولاسيما ذلك الـمرتبط بوباء كورونا فيروس “كوفيد.19″، وأخيرا، عرض حول جهد الشباب الـمرقين للمؤسسات الناشئة بوسائل مبتكرة في مكافحة وباء “كوفيد.19”.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 08 جوان 1966، والـمتضمن قانون العقوبات.
ويندرج الـمشروع في إطار التحيين الـمنتظم للجرائم الـمنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار بلادنا.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الفريق الطبي الـمتنقل الـمحدث لدى الـمؤسسات العمومية للصحة، وتنظيمه وسيره.
ويهدف هذا الـمشروع إلى ضمان تغطية صحية أفضل للسكان الـمتناثرين و/ أو الرحل، وسكان مناطق الهضاب العليا والجنوب، وكذا سكان بعض البلديات الـمعزولة في جنوب البلاد.
وجدير بالذكر أن هذه التغطية الصحية الـمتنقلة مدعوة خصوصا، إلى تغطية الأنشطة الآتية: -الاستشارات الطبية والعلاج والفحص -تنفيذ برامج التلقيح ومتابعتها -الفحص ما قبل الولادة وبعدها بغرض الحدّ من وفيات الأمهات والأطفال -تنظيم الأسرة -الـمراقبة الغذائية.
اطلعت الحكومة عقب ذلك على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 379 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2019، الذي يحدد كيفيات الـمراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص الـمؤثرة عقليا.
يهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي إلى تعديل أحكام الـمادة 41 من الـمرسوم التنفيذي رقم 19 ـ 379 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2019.
ويرمي تعديل هذه الـمادة إلى تمديد الأجل الـمنصوص عليه بالنسبة لهياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة، بستة (6) أشهر، لتمكينها من الامتثال لأحكام هذا المرسوم التنفيذي.
كما يرمي تعديل الأجل الـمحدد أصلا، إلى تمكين هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة من التوفر على الوقت الضروري لتكييف أدوات ودعامات تسيير الـمواد والأدوية ذات الخصائص الـمؤثرة عقليا.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، حول كيفيات وشروط التكفل في إطار عمليات التضامن، بالعائلات الـمعوزة الـمتضررة من الأزمة الصحية، وكذا تلك الـمعنية بعمليات التضامن الـمقررة لشهر رمضان.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة حول وضعية السوق البترولية العالـمية، وآفاقها وتأثيراتها، وذلك على ضوء القرارات الـمتخذة خلال الإجتماع الوزاري الإستثنائي العاشر لـمنظمة البلدان الـمنتجة للبترول “أوبيب” + الـمنعقد بتاريخ 12 أبريل 2020.
فضلا عن ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة والمناجم حول إصلاح الحوكمة الإقتصادية لقطاع الصناعة.
ولهذا الغرض، أشار الوزير إلى مختلف محاور الإصلاح التي تتعلق بالـمجالات الآتية خصوصا: -الإطار القانوني الذي يحكم ترقية الاستثمار -إعادة تنظيم الإدارة الـمركزية والـمحلية لوزارة الصناعة وكذا الـمؤسسات العمومية الـملحقة بها بما يجعلها قادرة على قيادة الإصلاحات -النظام الذي يحكم الصناعات التركيبية -إعادة النظر في النظام الذي يحكم الـمناولة الصناعية وأنشطة التصنيع -ترشيد التشجيعات على التشغيل الصناعي من خلال تفضيل مناصب الشغل ذات القيمة الـمضافة العالية في تحديد مزايا استحداث مناصب الشغل -تحيين الـمزايا الجبائية الـمرتبطة باستثمارات الـمؤسسات.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات حول تطور الوضع الصحي على الـمستوى الوطني الـمرتبط بوباء كوفيد.19، وكذا الترتيبات الـمتخذة من قبل السلطات العمومية لـمواجهة هذا الوضع”.
البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء