حققت الجزائر قفزة نوعية في مجال الصناعة الصيدلانية، لتُرسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة في القارة الإفريقية، بفضل استراتيجية حكومية واضحة تهدف إلى تعزيز السيادة الدوائية وتقليص التبعية للخارج، خصوصًا فيما يتعلق بإنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة خديجة بوقرة، مسؤولة إدارة الجودة بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، أن الجزائر تحتل اليوم موقعًا رياديًا في القارة السمراء، إذ تحتضن 218 مصنعًا صيدلانيًا من أصل 600 مصنع موزع عبر إفريقيا، ما يمثل أكثر من ثلث البنية التحتية القارية في هذا المجال الحيوي.
جاءت تصريحات بوقرة خلال حلولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" عبر القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، حيث شددت على أن هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة جهود متكاملة بين مختلف الفاعلين والمؤسسات، بدءًا من وزارة الصناعة الصيدلانية، وصولًا إلى الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
من التصنيع إلى إنتاج المواد الأولية: استراتيجية متكاملة
وكشفت بوقرة عن انتقال الجزائر إلى المرحلة الثانية من توطين الصناعة الصيدلانية، عبر الشروع في إنتاج المواد الأولية محليًا. ويقود هذه العملية المجمع الصيدلاني العمومي "صيدال"، من خلال مشاريع استثمارية تهدف إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد، وضمان أمن دوائي مستدام للبلاد.
هذا التوجه يتماشى مع التحديات العالمية الراهنة، والتي أبرزت أهمية الاكتفاء الذاتي في المواد الحيوية، خاصة بعد الأزمات التي شهدها العالم في سلاسل التوريد.
طفرة في تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية
وفي ما يخص تسجيل الأدوية، أوضحت بوقرة أن سنة 2024 شهدت قفزة نوعية في عملية تسجيل ومنح التراخيص، حيث تم تسجيل أكثر من 2500 دواء، بينها 1350 قرار تسجيل و1100 قرار ترخيص، ما يعادل ضعف الأرقام المسجلة في 2023.
أما في مجال المستلزمات الطبية، فأكدت المتحدثة أن الجزائر حققت مستوى من الاستقرار الصناعي، حيث تضاعف الإنتاج أكثر من ثلاث مرات، مع تسجيل أزيد من 4 آلاف مستلزم طبي خلال الفترة نفسها، ما يؤكد نجاعة الاستراتيجية المتبعة في هذا الجانب.
نحو اعتماد دولي في الرقابة الدوائية
وفي إطار مساعي تطوير الرقابة على الأدوية، أعلنت الدكتورة بوقرة عن مشروع لإعادة تهيئة مخابر الرقابة الدوائية الوطنية وفق معايير منظمة الصحة العالمية (OMS)، بهدف بلوغ ما يعرف بـ "مستوى النضج الثالث"، وهو تصنيف دولي يعكس جودة الأنظمة الرقابية للدول في هذا المجال.
ولفتت إلى أن هذا التصنيف يُعدّ مرجعًا عالميًا ويُقاس بناءً على 62 مؤشرًا دقيقًا، مشيرة إلى أن 13 دولة فقط في العالم نجحت في الوصول إلى هذا المستوى.
79% من احتياجات السوق المحلية مغطاة محليًا
وبخصوص مدى تغطية السوق الوطنية، أكدت المتحدثة أن الجزائر أصبحت تنتج ما يقارب 79% من احتياجاتها من الأدوية محليًا، وهو مؤشر قوي على فعالية السياسات الصناعية المتبعة.
وفي هذا الصدد، أثنت بوقرة على جودة الأدوية الجنيسة المنتجة محليًا، مؤكدة أن الجزائر باتت تمتلك الكفاءات العلمية والتقنية اللازمة لإنتاج أدوية عالية الجودة، حتى تلك التي ترتبط بتخصصات طبية دقيقة.
تسعيرة عادلة ومتابعة للندرة
وحول مسألة تحديد أسعار الأدوية، أوضحت المسؤولة أن العملية تُدار من طرف لجنة وزارية اقتصادية متعددة القطاعات، وتُؤخذ في الاعتبار عدة معايير، على غرار أسعار المواد الأولية، والتكلفة العامة للإنتاج، والقدرة الشرائية للمواطن الجزائري، مع مراعاة المعايير العلمية والرقابية بعد انتهاء مرحلة الدراسة والتسجيل.
أما بشأن ندرة بعض الأدوية، فقد أكدت بوقرة أن هذه الظاهرة باتت عالمية الطابع، مرتبطة أساسًا بشح المواد الأولية على المستوى الدولي. واعتبرت أن الحل يكمن في تنسيق الجهود بين كافة الفاعلين في القطاع الدوائي الوطني، لضمان توفير دائم للمنتجات الحيوية.
تعكس هذه المعطيات التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر في مسار توطين الصناعة الدوائية، والتي تحولت من مجرد استراتيجية إلى واقع ملموس، يعزز من مكانة البلاد قارياً ودولياً، ويؤسس لمنظومة دوائية متكاملة، قادرة على الصمود أمام التحديات العالمية.





























