البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: يوم إعلامي وتحسيسي حول مكافحة تضارب المصالح

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: يوم إعلامي وتحسيسي حول مكافحة تضارب المصالح - الجزائر
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: يوم إعلامي وتحسيسي حول مكافحة تضارب المصالح

الجزائر – نظمت وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة يوم إعلامي وتحسيسي حول الوقاية من تضارب المصالح ومكافحته. 

وبهذه المناسبة، اكد وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية إبراهيم بومزار بحضور رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته طارق كور “أنه فضاء مفتوح للتشاور وتبادل الخبرات والرؤى والمقترحات بشأن مكافحة تضارب المصالح و الوقاية منه داخل القطاع”.

ويهدف هذا اليوم إلى إعلام وتحسيس إطارات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بشأن حالات تضارب المصالح في إطار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد والوقاية منه.

وأشار السيد بومزار إلى أن هذا المسعى يهدف إلى تجسيد احدى الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، وهي “أخلقة الحياة العامة، والالتزام ببناء جزائر جديدة قوامها الإنصاف والنزاهة وتكافؤ الفرص ومكافحة سوء استغلال السلطة والمحسوبية”.


 إقرأ أيضا: أدرار: الحرص على ضمان المساواة في النوعية لخدمات البريد والمواصلات


و قال الوزير :”في هذا السياق، ركزنا جهودنا على الوقاية من خلال تذكير إطاراتنا بالأحكام التشريعية والتنظيمية الرئيسية في مجال الوقاية ومكافحة الصفقات المشبوهة أو غير القانونية والفساد بشكل عام، بما في ذلك حالات تضارب المصالح”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بإبراز أدوات تحديد وتحليل وإدارة المخاطر المرتبطة بجميع حالات النزاع.

كما يهدف هذا اليوم إلى تبني “أسلوب تسيير جديد وحديث يتسم بالصرامة والشفافية، لا سيما في السياق الحالي للانتعاش الاقتصادي للبلد”.

من جانبه ، أشار رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تسهر على “إرساء دولة القانون وتكريس الشفافية في إدارة الشؤون العامة”.

وأوضح أن هيئته مُكلفة باقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد والمساعدة في تنشيطها من خلال العمل بشكل خاص مع جميع الدوائر الوزارية حول القضايا المتعلقة بالفساد.

وأضاف أن هذا اليوم يندرج في إطار برنامج تكويني منسق لفائدة عمال واطارات  القطاعين العمومي والخاص حول مخاطر الفساد.