و أوضح خلفان ، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى ، الخميس ، أن اللجنة بصدد دراسة جميع المقترحات التي وصلتها من الأحزاب السياسية بشأن مسودة قانون الإنتخابات، وهي بمجموع 48 مقترحا، قبل استخلاص التوجهات الأساسية وصياغتها بأمانة قبل رفع التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية باعتباره صاحب المشروع، والذي سيكون له أيضا رأي حول المسألة.
ورأى ضيف القناة الأولى أن توجه رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في قانون الإنتخابات من بين القوانين الأولى له دلالة كبيرة لما للمجتمع السياسي والعمل السياسي –يضيف- أهمية في بناء مؤسسات الدولة وتمكين الشعب عبر مؤسساته.
وأورد المتحدث بعض الملاحظات بشأن المقترحات التي تلقتها اللجنة مؤكدا أنها تتمحور أساسا حول مسألة الشباب والمناصفة والحملات الانتخابية ومراقبة المال والتوقيعات والنمط الانتخابي ودور السلطة والمستوى التعليمي وغيرها، ونحن بصدد دراستها ، مشيرا إلى وجود مقترحات أخرى خارج النص تتمحور حول مسائل تقنية ونحن بصدد التمحيص فيها -يضيف-.
و رد البروفيسور كريم خلفان على بعض الانتقادات التي وجهت للوثيقة تثبت – كما قال- وجود تجاذبات بين مختلفة الأحزاب التي تسعى – يضيف – للتواجد أو الحفاظ على أو مصالحها ومكاسبها.
وأبرز في السياق المادة المتعلقة باشتراط نسبة 4 بالمائة للترشح للموعد الإنتخابي وما لقيته من لغط كبير مؤكدا أن المادة لها ثلاث طرق لتحديد كيفية المشاركة في العملية الإنتخابية لتقليص إمكانية الإقصاء أو تصعيب المسألة على الأحزاب السياسية والقوائم الحرة وغيرها من الانتقادات التي وجهت للمادة من أجل دحرها.
و نفى المتحدث ما تردد من تهميش المرأة في مشروع قانون الانتخاب الجديد بعد اقتراح إلغاء نظام المحاصصة مؤكدا أن عمل اللجنة حرص على تعزيز دور المرأة وتشجيعها بالعمل السياسي، وذلك استنادا إلى وثيقة الدستور التي تضمنت تشجيع دخول المرأة المعترك السياسي كما الشباب أيضا يضيف المتحدث.
وأضاف ” كما وضعنا نصب أعيننا التجربة السابقة في 2012 حين تم إقرار نظام المحاصصة أو “الكوطة” الذي واجه انتقادات كبيرة فارتأينا العبر منها، فقررنا الرجوع للأصل ليبقى المحور في هذا القانون هو المواطن سواء كان ناخبا أو منتخبا أو عضوا في قائمة حرة أو في الترشيح للرئاسيات، وبالتالي عندما يختار لا يلزمه أحد سواء المال أو رأس القائمة مثلما كان في السابق أو أي جهة أخرى”.
المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية
ملتقى وطني حول اعداد مشروع قانون الرقمنة