صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، في هذه الأثناء، على مشروع قانونية المالية التكميلي لسنة 2020 بالأغلبية، رغم الانتقادات العديدة التي وجهها البعض منهم للقانون الذي لا يخدم مصلحة المواطنين حسبهم.
وشهدت الجلسة تشنجا بين نواب الغرفة السفلى للبرلمان ورئيس المجلس سليمان شنين بسبب استعمال عشرات الوكالات في التصويت والذي كان وفق هواه حسبما أكدته النائب خليفي سمية.
ومن بين التعديلات التي تم إدراجها تغيير قيمة الرسوم على السيارات السياحية والنفعية، إلى جانب إلغاء إلزامية التصريح بمبلغ 1000 يورو عند مغادرة التراب الوطني وإبقاء التصريح بمبلغ 5000 يورو.
وتجدر الإشارة بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، أجل موعد جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بحوالي ستة ساعات ونصف بحجة عدم توفر النصاب القانوني الذي يسمح بعقدها.
دعما للإصلاحات التشريعية .. البرلمان يصادق على مشروع قانون منح العقار الاقتصادي