الجزائر – أكد البرلمان العربي، يوم الأربعاء، أهمية تعزيز أمن المناطق الحدودية بين دول الساحل لمواجهة التنظيمات الإرهابية، مع التشديد على ضرورة البحث عن آليات جديدة لمساعدة شعوب هذه المناطق على تحقيق الأمن والتنمية.
ففي كلمة ألقاها عضو مجلس الأمة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي, السيد عبد الكريم قريشي, ممثلا عن البرلمان العربي خلال مؤتمر مبادرة
نداء الساحل المنظمة افتراضيا من قبل الاتحاد البرلماني الدولي يومي 27 و28 سبتمبر الجاري, تم التأكيد على “أهمية تعزيز أمن المناطق الحدودية الرخوة بين دول منطقة الساحل والتي تستغلها التنظيمات الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإرهابية وجرائمها المنظمة والقيام بعمليات التهريب العابرة للحدود, التي تعتبر المصدر الأساسي لتمويل أنشطتها الإرهابية”.
كما لفت خلال هذا المؤتمر الذي تجري أشغاله تحت عنوان: “الاستثمار في التنمية والتعليم لإعادة بناء مستقبل الساحل”, إلى أن منطقة الساحل الإفريقي تشهد
“تطورات متسارعة تفرض أعباء ثقيلة على جهود مكافحة الإرهاب”, وهو ما يتطلب “البحث عن آليات جديدة لمساعدة شعوب هذه المنطقة على تحقيق تطلعاتهم المشروعة
في الأمن والتنمية والاستقرار”.
و في سياق ذي صلة, أبرز السيد قريشي أهمية الاجتماع الذي جاء في “توقيت شديد الأهمية ويناقش التحديات المتعلقة بالتنمية والتعليم”, وهما العاملان اللذان يمثلان –مثلما أكد– “ركيزة رئيسية لمعالجة أسباب وجذور الإرهاب, خاصة أن كافة التجارب الوطنية والإقليمية والعالمية قد أثبتت أن المواجهة الأمنية والعسكرية فقط لن تقضي على الإرهاب, وإنما يجب أن تسبقها مواجهة تنموية شاملة”.
و من هذا المنظور –يتابع المتحدث– يمثل التعليم “سلاحا رئيسيا في مواجهة الإرهاب في منطقة الساحل”, كما “تأتي المواجهة الفكرية على رأس السبل الوقائية اللازمة لتحصين المجتمعات في هذه المنطقة من التأثر بالفكر المتطرف ومواجهة سياسات التجنيد عن بعد التي تتبعها التنظيمات الإرهابية, وتستهدف بها فئة الشباب تحديدا”.
و انطلاقا من ذلك, يتطلب الأمر مثلما يرى ممثل البرلمان العربي في هذا المؤتمر, “إعطاء مساحة أكبر للمؤسسات التعليمية والدينية وشيوخ القبائل, لكي يقوموا بدور فاعل في التصدي للفكر المتطرف الذي تتبناه التنظيمات الإرهابية وتعمل على نشره”.
كما توقف السيد قريشي أيضا عند التحدي المتعلق بـ”ضعف دور الدولة في بعض المناطق في منطقة الساحل, وخاصة في بعض المناطق التي فرضت فيها التنظيمات
المسلحة نفسها كمقدم للخدمات الاجتماعية والمساعدات الاقتصادية, حيث تكون الدولة المركزية ضعيفة في مواجهة هذه التنظيمات”, مؤكدا في هذا الشأن “ضرورة
أن تكون الأولوية لدعم خطط التنمية بهدف محاربة الفقر وبطالة الشباب”.
الدعوة إلى إنشاء بنك معلومات رقمي حول فرص الاستثمار بالمناطق الحدودية الجزائرية التونسية