القاهرة – أكد البرلمان العربي, اليوم الاثنين, أن تصعيد الاحتلال الصهيوني لجرائمه ومجازره الوحشية والمروعة في شمال غزة, نتيجة حتمية للصمت الدولي وإفلات المجرمين من العقاب.
واستنكر البرلمان في بيان له, جرائم ومجازر الاحتلال الوحشية في شمال القطاع والتي كان آخرها مجزرة بيت لاهيا التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 80 فلسطينيا وإصابة العشرات, مشيرا إلى أنها “لم تكن لتحدث لولا الصمت الدولي وإفلات المجرمين من العقاب” الذي شجع كيان الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر والاستمرار في حرب الإبادة بحق شعب أعزل.
وأكد البرلمان العربي, أن ما يقوم به كيان الاحتلال من تجويع وترويع للمدنيين واستهداف مراكز الإيواء والمستشفيات وحرق للخيام والأطفال والمدنيين في الشمال لإجبار الفلسطينيين على النزوح عن وطنهم, “هو تصعيد خطير وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووصمة عار على جبين الإنسانية”.
ودعا البرلمان العربي, المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى الضغط على كيان الاحتلال الغاشم لوقف هذا التصعيد العنيف على قطاع غزة بكل مناطقه وخاصة شمال غزة ومعاقبة مجرمي
الاحتلال على جميع جرائم الحرب التي ارتكبوها وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
كما طالب, المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وحماية الأبرياء ووقف التطهير العرقي وتنفيذ القانون الدولي وضمان العدالة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والعمل من أجل حل الدولتين لإحلال السلام في المنطقة.
ومنذ السابع أكتوبر 2023, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة, خلف أكثر من 42 ألف شهيد و أزيد من 99 ألف جريح وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة تسببت في نزوح أكثر من 85 بالمائة من سكان القطاع وهو ما يعادل 9ر1 مليون شخص.
خطة إبادة جماعية في قطاع غزة