البرلمان التونسي يعلن التأهب لإصدار قانون تجريم التطبيع

هاجم الاتحاد العام التونسي للشغل الدول التي انخرطت في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وطالب بسن قانون لتجريم التطبيع في تونس، يحمي من أي اختراقات للكيان المحتل .

جدد الرئيس التونسي قيس سعيّد موقفه بشأن اعتبار التطبيع مع الكيان الصهيوني، خيانة عظمى واقترح تعديل قانون العقوبات وإدراج التعامل مع العدو الصهيوني كخيانة تستوجب عقوبات جنائية.

يشهد البرلمان التونسي منذ صباح الخميس جلسة ساخنة ومثيرة  للجدل بمناقشة قانون حظر وتجريم التطبيع، تحت مسمى ” منع الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني”، وسط محاولات كتل نيابية تأجيل القانون وعدم التصويت عليه إلى حين استشارة الرئاسة والخارجية ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.

أعلن البرلمان التونسي عن تحديد جلسة لمناقشة قانون حظر وتجريم التطبيع، تحت مسمى “منه الاعتراف والتعامل مع العدو الصهيوني”، مقرر عقدها يوم الخميس المقبل الثاني نوفمبر المقبل، والذي كانت اقترحته كتلة من النواب.