البرلمان الأوروبي متردد في بلورة موقف من الوضع في الجزائر!

بينما يجري التحضير لجلسة نقاش

بعد أشهر من الحذر بشأن الوضع في الجزائر، قرر البرلمان الأوروبي الذي يتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرا له، طرح الوضع السياسي في الجزائر للنقاش، وذلك قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات الرئاسية.

وفي تغريدة له، تحدث عضو البرلمان الأوروبي، رفائيل غلوكسمان، وهو فرنسي الجنسية، عن جلسة نقاش قال إن البرلمان الأوروبي سيخصصها لبحث الوضع السياسي في الجزائر، والذي يطبعه حراك دخل أمس جمعته الأربعين.

عضو البرلمان الأوروبي وفي تغريدته، أبرز الجوانب المثالية للحراك الشعبي في الجزائر، غير أنه بالمقابل استغرب صمت رفقائه في الهيئة التشريعية الأوروبية، وألمح إلى وجود لوبيات تعمل من أجل طمس محاولات فتح نقاش حول “الحراك السلمي في الجزائر وآفاقه”، وهو أمر منتظر من فرنسي، برأي الكثير من الجزائريين بسبب الحساسيات السياسية والتاريخية العالقة بين البلدين.

غلوكسمان، لم يتأخر كثيرا في تفكيك ألغاز صمت البرلمان الأوروبي إزاء الوضع في الجزائر، حيث راح يتحدث اقتناع الدول الأوروبية بأهمية استقرار بلد كالجزائر، باعتباره قوة ديمغرافية وموقعا جغرافيا هاما، وقبل ذلك مصدرا حيويا للطاقة التي تتغذى منها بلدان الاتحاد الأوروبي، ومرتبطا بعقود مع شركات عملاقة تنشط في الطاقة على غرار “طوطال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية.

وعليه، بدت على النائب الفرنسي حالة من التذمر وهو يتحدث عن الكيفية التي تعاطى بها البرلمان الأوروبي مع الوضع في الجزائر، وهنا أشار إلى أن اجتماع البرلمان الأوروبي الذي سيتناول الوضع في الجزائر، يمكن أن يخرج بلائحة، غير أنه استبعد أن يحصل ذلك قبل موعد الانتخابات الرئاسية، المرتقبة في الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

ويشرح غلوكسمان هذه المقاربة فيقول: “في البرلمان الأوروبي لا نصوت على لوائح قبل الانتخابات، لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تسييس النقاشات، ومن ثم خلق استقطاب حاد بين نواب اليمين واليسار في البرلمان الأوروبي”.

ويؤشر هذا الاعتراف من النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي، عن حقيقة مفادها أن بروكسل تنظر بحذر شديد إلى الوضع في الجزائر، وهي ترفض الانسياق وراء بعض المطالب المتطرفة، التي ترى بضرورة التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، وهو الأمر الذي سيقابل برد شديد من قبل السلطات الجزائرية، المعروفة بحساسيتها الشديدة من مواقف كهذه.

وكانت رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ماري أرينا، قد تحدثت في نهاية شهر سبتمبر المنصرم عن دعم الاتحاد لما تشهده الجزائر من حراك، في مقطع فيديو، أشارت فيه إلى تنظيم جلسة سماع خاصة لبعض رموز الحراك الشعبي في الجزائر، وهو الموقف الذي جلب ردا عنيفا من قبل السلطات الجزائرية، التي اعتبرت ما صدر عن المسؤولة الأوروبية تدخلا سافرا، وكان البارز في هذا الرد، الحديث عن تلمس مواقف فرنسية غير ظاهرة، في تعاطي بروكسل مع الوضع في الجزائر.

ولم يمر على هذه القضية طويلا، حتى تدخلت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيرني، ملطفة الأجواء التي أججها تدخل ماري أرينا، حيث قالت موغيريني إن بروكسل “تأمل في أن تسهم الانتخابات الرئاسية في الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري”.