“البحوث الأثرية الفرنسية تعمدت طمس أصالة التراث الجزائري”

و قدم الأستاذ مراد زرارقة من قسم علم الآثار بجامعة قالمة خلال هذا اللقاء العلمي المنظم بالتنسيق بين مديرية الثقافة والفنون و ذات الجامعة ضمن البرنامج الثقافي المسطر في إطار شهر التراث مداخلة بعنوان “ملاحظات تقنية حول آليات طمس أصالة المدافن المحلية المبكرة” تطرق فيها إلى بعض المصطلحات التي وظفها الأثريون الفرنسيون في البحوث التي قاموا بها حول المواقع الأثرية في الجزائر بغرض إضفاء الشرعية على الغزو الاستعماري للجزائر.

و أفاد المحاضر نفسه بأن “اختيار المصطلحات لم يكن بصفة بريئة ومن بينها مصطلحي المنهير و الدولمن للتعبير عن الشواهد الحجرية و الطاولات الحجرية الموضوعة على القبور قديما” مشيرا الى أن الباحث الفرنسي ديشولات قالها صراحة في كتابه حول الآثار في فترة ما قبل التاريخ المنجز سنة 1908 بأن الاعتماد على مصطلحي منهير و دولمن “يمنحني الانتماء أكثر إلى فرنسا”.

و أوضح المتحدث نفسه بأن المستعمر الفرنسي ومنذ الوهلة الأولى لغزوه للجزائر قام بتوظيف البحوث الأثرية من أجل التسويق لبعض الأفكار الخاطئة على أن السكان الأصليين محتاجين دوما إلى العيش في ظل الأجنبي مبرزا بأن البحوث الأثرية ركزت ضمن هذه الاستراتيجية على ما أنجزه الرومان بالجزائر مع الإغفال الكلي للفترة النوميدية.

من جهته قدم الدكتور محمد فوزي معلم من قسم الآثار بجامعة قالمة مداخلة بعنوان “التراث الأثري بقالمة بين الأصالة والتأثيرات الخارجية” أشار فيها إلى أن البحوث الأثرية الفرنسية حول المنطقة أهملت بصفة كلية التراث الأثري في المناطق الريفية التي كان يقطن بها السكان الأصليون من النوميديين والذين عرفوا برفضهم للوجود الروماني.

و أفاد المحاضر نفسه بأن البحوث التي قام بها هو شخصيا رفقة أساتذة من قسم الآثار توصلت إلى أن الباحثين الفرنسيين اعتمدوا إطلاق تسمية “آثار رومانية” على كافة الآثار المتواجدة بالمنطقة مشيرا إلى أن النتائج التي توصل إليها باحثو قسم الآثار بقالمة أظهرت بأن الكثير من المزارع الفلاحية ومعاصر الزيتون ومطاحن القمح و شبكة الطرقات وحتى بعض ألعاب التسلية كلعبة الضامة بالمناطق الريفية لم تكن رومانية بل كانت مستخدمة من طرف السكان الأصليين.

كما عرف اللقاء تقديم مداخلة من طرف الدكتور رياض دحمان من قسم الآثار بجامعة قالمة تحت عنوان “هل تعرف إفريقيا تراثنا الثقافي؟” دعا من خلالها إلى ضرورة تجند المختصين والمسؤولين على حد سواء من أجل إبراز القيمة التاريخية والأثرية والجمالية للمواقع الأثرية في بلادنا بما يعبر عن قيمتها الحقيقية.