الانتخابات صحيحة قانونا مهما كان عدد المصوّتين يوم 12 ديسمبر - الجزائر

الانتخابات صحيحة قانونا مهما كان عدد المصوّتين يوم 12 ديسمبر

في ظل هاجس “المقاطعة”.. عامر رخيلة لـ”الشروق”:
يتخوّف سياسيون ومترشحون من تسجيل عزوف للناخبين على التصويت، أو بتوجه قلة من المواطنين نحو صناديق الاقتراع، لكن ما يجهله كثيرين، أن المشرع الجزائري لم يحدد نسبة معينة لمشاركة الناخبين في عملية التصويت لتكون العملية الانتخابية صحيحة ومقبولة. فحتى لو شارك 10 بالمائة فقط من الناخبين، فالعملية صحيحة قانونا.

في الموضوع، يؤكد الخبير في القانون الدستوري، عمار رخيلة لـ الشروق”، أن المشرّع الجزائري، لم يحدد أدنى أو أعلى نسبة من تصويت الناخبين حتى تكون العملية الانتخابية صحيحة، حيث قال “مهما كانت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ضعيفة، فالانتخابات صحيحة قانونيا”.

ويرى مُحدّثنا، بأنه حتى ولو أقبل مثلا مليون ناخب فقط على التصويت لمرشحهم الأفضل، من أصل 23 مليونا يملكون بطاقة ناخب، “فالانتخابات صحيحة، حيث لا يُشترط عدد معين من الناخبين”.

وفي سؤال حول امكانية إنقاذ العملية الانتخابية، عن طريق تصويت المواطنين الذين وقّعوا على استمارات اكتتاب التوقيعات للمرشحين الخمسة، والذين قد يصل عددهم للمليون ناخب، أجاب الخبير في القانون الدستوري بالقول “لا يمكننا الجزم بأن جميع من وقع استمارات للمرشحين، قد يصوت لصالح مرشحه المفضل، لأن كثيرا منهم تسلموا أموالا مقابل توقيعاتهم”.

وحسب رخيلة، فإن الإشكال ليس في عدد الناخبين المقبلين على صناديق الاقتراع، لأن القانون الجزائري فصل في الموضوع، وكما ذكرنا مهما كان عدد الناخين المصوتين، الانتخابات ستكون صحيحة، ولكن يقول “الإشكال الذي سيطرح هو من الناحية السياسيّة، لأنه كلما ارتفعت نسبة التّصويت، كلما كانت الانتخابات ذات مصداقية أمام الرأي العام بالداخل والخارج، خاصّة وأننا أمام انتخابات رئاسيّة بخمسة مترشحين، وليس انتخابات محلية”.