الجزائر – شكل موضوع افاق تحسين مناخ الأعمال في الجزائر وترقية الشراكة والفرص التي يوفرها الاطار القانوني المنظم للاستثمارات، سيما منها الأجنبية، محور اللقاء الذي جرى يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بمناسبة المنتدى الاقتصادي الجزائري الفرنسي.
فقد تطرق رؤساء المؤسسات وممثلي الهيئات التي لها علاقة بالاستثمار المشاركين في هذا المنتدى, الذي نظم على هامش الاجتماع الخامس للجنة الحكومية لمشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية, الى القانون الجديد للاستثمار ووقعه على تطوير الاستثمارات المباشرة الاجنبية.
في هذا الصدد، اكدت المديرة العامة لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة, جوهر هادي, ان “قانون الاستثمار الجديد, يندرج في اطار الاصلاحات الاقتصادية التي اقرتها الجزائر والرامية الى تحسين مناخ الاعمال, كما جاء بعديد التدابير الجديدة وادرج اطار تنظيمي للاستثمارات الاجنبية المباشرة”.
و يتعلق الامر –حسب قولها- بوضع آلية تحفيزية من اجل تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل العمل الاستثماري.
اقرأ أيضا : المؤسسات الفرنسية مستعدة للمشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري
و اضافت امام حضور يتكون خاصة من رؤساء مؤسسات وممثلين عن ارباب عمل جزائريين وفرنسيين, ان “الهدف من هذه الاصلاحات الهامة يكمن أساسا في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال ضمان الاستقرار القانوني“.
وبعد ان عددت مختلف آليات الدعم الموجهة لأصحاب المشاريع, منها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وشباكها الوحيد, اوضحت السيدة هادي ان هذا القانون يقر اليات تحفيزية موجهة للقطاعات ذات الاولوية, تسمح بتحويل التكنولوجيا على غرار الرقمنة والى بعض مناطق الهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير وكذا الى المناطق ذات القدرات الكبيرة.
اقرأ أيضا : المنتدى الاقتصادي الجزائري-الفرنسي: نحو “تصور جديد” للتعاون الثنائي
من جانبه اكد المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية, رضا الباقي, ان القانون الجديد ونصوصه التطبيقية “يقدم الضمانات الضرورية لقدوم المؤسسات لاستقرار والاستثمار في الجزائر”.
واضاف قائلا ان “قانون الاستثمار كاطار قانوني هو نص واضح حظي بترحيب المؤسسات الفرنسية (…)”.
اما بالنسبة لرئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنة, السيد سامي عقلي, فقد اكد ان الجزائر اصبح لديها اطار قانوني “يدعم الاستثمار الاجنبي”.
كما شدد على ان منتدى الاعمال الثنائي هذا, يشكل “تجديدا” يدل على ضرورة بعث القطاع الصناعي, لان “النموذج الاقتصادي الجزائري يحتاج الى مزيد من الصناعة والاستثمار”.
المؤسسات الفرنسية تنوه بقانون الجديد للاستثمار
من جانبه اكد نائب رئيس والناطق باسم حركة مؤسسات فرنسا (ميداف), فابريس ساكي, ان “المؤسسات الفرنسية قد فهمت ان هناك جزائر جديدة, و لديها ثقة في الخيارات التي قامت بها السلطات الجزائرية عبر الاطار الجديد المسير للاستثمارات”.
في هذا الصدد, دعا ممثل منظمة ارباب العمل الفرنسية, متعاملي البلدين الى “العمل معا في القارة الافريقية” و “استكشاف قطاعات اخرى على غرار الطاقة والسياحة والفلاحة”.
و دعا في هذا الخصوص الى اقامة “تحالف صناعي حقيقي”, بين مجموعات الاعمال الجزائرية الفرنسية من اجل تبادل المهارات في الاتجاهين, مشيرا الى انه يدعم فكرة انشاء مجلس لرؤساء المؤسسات الجزائرية-الفرنسية بهدف تجسيد المشاريع الاستثمارية والشراكات الثنائية.
كلمة الرئيس التركي خلال أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- التركي