الاشتباه في تحريض برلماني على اقتحام السكنات بتيزي وزو

بغية كسر سلمية الحراك
سُخرت منذ ليلة السبت، القوة العمومية لإخلاء السكنات التي تم اقتحامها على مستوى القطب الحضري بوادي فالي وكذا ذراع بن خدة بتيزي وزو من صيغتي السكن الاجتماعي وعدل وذلك بتحريض من طرف احد البرلمانيين – حسب – ما علمته “الشروق” من مصادر مطلعة.

لا تزال عملية إخلاء السكنات المقتحمة بالقطب الحضري وادي فالي متواصلة، في حين استعيدت 120 وحدة المقتحمة ببلدية ذراع بن خدة، مع توقيف بعض المحتجين الذين رفضوا الخروج من المنازل المعنية، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقات قضائية خصوصا وان الورشات المعنية تعرضت لعملية سرقة محتوياتها من عتاد ومواد البناء بالإضافة إلى النوافذ والأبواب التي تم كسرها، ما خلف خسائر مادية معتبرة في العمارات محل الاقتحام، كما يتم التحقيق في تورط برلماني محسوب على أحد أحزاب الموالاة في تحريض السكان على هذه الخطوة الخطيرة، بغية كسر سلمية الحراك، حيث تمت العملية ليلة الجمعة السابعة للحراك، حيث أدلى بعض الموقوفين -حسب- مصادرنا وكذا شهود عيان بأسماء الأشخاص الواقفين وراء ذلك، في انتظار إثبات التحقيقات لما وردنا من معلومات.

وقد استنكر السكان ما قام به البعض، حيث استولى هؤلاء على قرابة 4 آلاف مسكن ما بين الموجهة منها لصيغة السكن الاجتماعي وسكنات عدل، ومكّن تدخل السلطات وتسخير القوة العمومية لاستعادة السكنات المقتحمة، من تجنيب مواجهات دامية بين الملاك الشرعيين للشقق ومقتحميها. وأشارت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة الخطيرة تمت بإيعاز وتحريض بعض الأطراف المنتسبة للنظام الرافض الرحيل والذي يحاول لعب أوراقه الأخيرة، عبر زعزعة سلمية الحراك والتركيز على منطقة القبائل، التي فشلوا في استثمار الجهوية فيها، ويحاولون يائيسن التمسك بأي قشة تنقذهم من غضب الشعب.