الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور : أقوال منشطي الحملة في يومها ال21

 

الجزائر – أهم ما جاء من أقوال وتصريحات الشخصيات السياسية, ممثلي الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني التي تولت, هذا الثلاثاء , تنشيط اليوم ال21 من الحملة الاستفتائية حول مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل.

 

– وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, من الجزائر العاصمة : “اضافة الى تكريسه لمبدأ احترام الحريات الفردية والعمل النقابي والجمعوي والسياسي, فإن مشروع تعديل الدستور ركز أيضا على حرية الصحافة لما لها من دور محوري في ضمان حق المواطن في المعلومة ومرافقة سياسة الدولة الرامية الى بناء جزائر جديدة عمادها الديمقراطية والحكامة واحترام الحقوق والحريات”.

– وزير الداخلية و الجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية كمال بلجود من أدرار :” الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يعد بوابة لإحداث التغيير المنشود و فتح الأبواب من أجل بناء الجزائر الجديدة “.

– وزير المجاهدين وذوي الحقوق, الطيب زيتوني في كلمة قرأتها نيابة عنه بوهران مديرة الحماية الاجتماعية بوزارة المجاهدين : “مشروع تعديل الدستور سيحدث نقلة نوعية وسيكون وسيلة مثلى لتحقيق الأهداف الطموحة والمشروعة للجزائريين”.

– وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس من البليدة : مشروع الدستور الجديد “سيعبد الطريق نحو وضع أساليب جديدة لتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة الاقتصادية والتوازن السياسي”, مشيرا إلى أن “المواطن الذي يطمح نحو التغيير وتحسين وضعيته المعيشية, مطالب بالتعبير عن رأيه الذي يكفله له الدستور”.

– الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي من النعامة : مشروع تعديل الدستور “يضمن مناخا ملائما لتحقيق تغيير جدري في أساليب وطرق تسيير القطاع الفلاحي ويمكن أيضا من استقطاب المستثمرين”.

– وزير الطاقة عبد المجيد عطار , من عين تموشنت : “لابد من أن نغتنم فرصة استفتاء أول نوفمبر للانطلاق في تجسيد معالم جزائر جديدة” مبرزا أن التعديل الدستوري “يعتبر خطوة أولى وأساسية لبناء نظام ديمقراطي صحيح يعطي الحريات للمواطن ويحدث قطيعة مع الممارسات السلبية”.

– وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني ,من سيدي بلعباس : مشروع تعديل الدستور “خصص جملة من المواد من باب الموارد الطبيعية منها المادة 21 التي تتعلق بحماية الأراضي الفلاحية التي ينبغي حمايتها واستغلالها بصفة رشيدة من اجل دفع الاقتصاد الفلاحي والوطني”.

– الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني, أبو الفضل بعجي, من البليدة : مشروع الدستور الجديد “جاء لإرساء دعائم الديمقراطية وبناء جزائر جديدة يسودها العدل والمساواة”.

– وزير الموارد المائية أرزقي براقي, من سكيكدة : “من واجب الجميع و من حق الوطن علينا أن نستعد و نهب كافة لإنجاح هذا الاستفتاء الشعبي و رفع التحدي و عدم الإصغاء للأصوات الداعية للتشكيك” .

– وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب من تندوف : “تزكية مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر القادم يعد تقوية للجبهة الداخلية وسيكون ذلك ردا قويا للخارج الذي يحاول زعزعة استقرار البلاد”.

– وزير النقل لزهر هاني , من خنشلة : “هذه الوثيقة تستجيب لتطلعات الشعب في ممارسة الديمقراطية الحقيقية كما تعد وفاء لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشأن مباشرة سلسلة من الإصلاحات خلال السنة الأولى من صعوده إلى سدة الحكم”.

– القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية, عبد الرحمان حمزاوي, من الشلف : مشروع تعديل الدستور “هو بداية الإصلاح والتغيير في الجزائر الجديدة والأرضية التي ستنطلق منها ورشات في المجالات العلمية والإقتصادية والسياسية”.

– وزير المناجم  محمد عرقاب من تبسة : مشروع تعديل الدستور “سيمكن من بناء اقتصاد وطني منتج ومتنوع قادر على المنافسة في إطار التنمية المستدامة”.

– وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان , من وهران : مشروع تعديل الدستور جاء “ليدعم مكانة البحث العلمي من خلال دسترة أكاديمية العلوم والتكنولوجيا ومجلس البحث العلمي”.

– الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي , من الجزائر العاصمة : “نحن مع المشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور وعلى الجميع المشاركة مهما كانت مواقفهم حتى يجسد الشعب إرادته السياسية”.

– الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين مهدي من معسكر: “مشروع تعديل الدستور الذي أعدته لجنة خبراء بعد التواصل والاستماع لآلاف الاقتراحات من عدة هيئات وأحزاب وشخصيات وطنية علمية وسياسية يحمل في طياته نصوصا تؤكد على دور الشباب في خلق الثروة و ترقية الاقتصاد الوطني و تحقيق التنمية”.

– الوزير المنتدب لدى وزيرة البيئة مكلف بالبيئة الصحراوية  حمزة أل سيد الشيخ من ورقلة : ”الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في أول نوفمبر القادم سيكون مفتاحا لبناء جزائر متأصلة بخطها النوفمبري وأيضا التوجه نحو بناء دولة على أسس وقواعد شفافة أساسها الديمقراطية و إرساء دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء و ضمان حقوق المواطن و حريته و محاربة الفساد بكافة أشكاله”.

–  الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات من سطيف , مشروع التعديل الدستوري : “يضمن دور المجتمع المدني ليكون صوت المواطن لدى السلطات العليا بالبلاد”.

-الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, سليم لباطشة, من  الجزائر العاصمة : “مشروع تعديل الدستور الذي ساهمت المركزية النقابية بشكل كبير في اثراء مواده, سيؤمن مكتسبات ونضالات الشعب الجزائري من خلال حراك 22 فبراير, كما سيحدث قطيعة مع الممارسات والسياسات الماضية التي كادت أن تعصف بكيان الدولة”.

– الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة ياسين مهدي من معسكر : “مشروع تعديل الدستور الذي أعدته لجنة خبراء بعد التواصل والاستماع لآلاف الاقتراحات من عدة هيئات وأحزاب وشخصيات وطنية علمية وسياسية يحمل في طياته نصوصا تؤكد على دور الشباب في خلق الثروة و ترقية الاقتصاد الوطني و تحقيق التنمية”.

– وزير الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة, شمس الدين شيتور, من ولاية برج بوعريريج : مشروع التعديل الدستوري “يدعو إلى التعايش و العمل معا من أجل بناء جزائر جديدة قوامها العلم و العلماء”.