الجزائر – كتبت يومية “الشعب” في افتتاحيتها اليوم الخميس أن شكل ورزنامة الإجراءات وميكانيزمات الإصلاح المرتقب في الجزائر يرتكزان على “استشراف مسبق” يقوم على أساس أن الحكامة الديمقراطية وتوازن السلطات يستندان الى اقتصاد سوق اجتماعي.
وجاء في هذه الافتتاحية المعنونة ب “لا للفوضى ولا للإبقاء على العهد البائد”، بقلم مسعود بولعراس بأن شكل ورزنامة الإجراءات وميكانيزمات الإصلاح المرتقب “يرتكزان على استشراف مسبق يقوم على أساس أن الحكامة الديمقراطية وتوازن السلطات يستندان إلى اقتصاد سوق اجتماعي، الشيء الذي يسمح بنسف النظام السياسي القديم وإزاحة رموزه الفاسدة التي فرت في معظمها إلى الخارج أو هي تقبع في السجون حاليا”.
وتم التذكير في هذا السياق بما التزم به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في ديباجة برنامجه الانتخابي وتعهداته ال54 من أجل جمهورية جديدة حينما أكد بأنه سيبذل “قصارى جهده لتجسيد التطلعات المشروعة التي عبر عنها الحراك من أجل تغيير شامل وحقيقي من شأْنه السماح لوطننا بانطلاقة قوية وتمكين شعبنا من العيش في جزائر ديمقراطية وفي رفاهية”.
وتساءل صاحب الافتتاحية بالمناسبة عما إذا “كتب علينا الاختيار بين فرضيتين؟، سواء التمسك بالوضع الموروث عن العصابة أو اللجوء إلى التغيير الجذري والفوري لنظام الحكم وما يفضي إليه ذلكم التغيير الجارف من نتائج وخيمة على إستقرار البلاد من جهة أخرى”، لافتا أيضا إلى وجود “موقف سلبي آخر” يتمثل في رفض الانضمام إلى المسار المؤسساتي كعدم المشاركة في النقاش الجاري حول مراجعة الدستور وعدم الانخراط في مسار الانتخابات التي سيفضي إليها.
وقال بأن الجزائر توجد اليوم في “مفترق الطرق و” تواجه” قوتين متنافرتين تتغذى أولاهما على أحلام إستعمارية جديدة تحت غطاء التمهين الديمقراطي فيما تطمح القوة الثانية إلى تغيير النظام بإختيار مسعى التغيير السلمي والممنهج .
كما تطرقت يومية “الشعب” في نفس الموضوع الى قضية “الفوضى العارمة المستجدة في ربيع الصحراء”، معبرة عن يقينها بأن النداءات المتكررة لمراحل انتقالية أو مجالس تأسيسية من أطراف سياسية، “ليست أكثر من قفزات نحو المجهول وليس صدورها من طرف حزب أو حتى من قبل أحزاب متعددة هي التي ستعطيها المصداقية أو الشرعية”.
وبالنسبة لذات الجريدة فان التغيرات “المصطنعة” التي يصدرها فاعلون جدد باسم القانون الدولي وبغطاء المنظمات المسماة (غير الحكومية) “تكشف يوما بعد يوم طابعها الحقيقي والمعادي أساسا لثورات التغيير السلمي”، مؤكدة أن هذه المنظمات “معروفة في جنيف ولندن و وقودها بقايا التيارات المتطرفة و الغاضبون المافيويون الناقمون على النظام القديم… يروجون للعصيان المدني وخلق البلبلة والدفع إلى العنف”.
واسترسلت الإفتتاحية قائلة: “هم يحاولون فرض هيمنتهم على ديناميكية الحراك الذي هو بمثابة تطلع شعبي رائع إلى الديمقراطية وإلى التغيير السلمي والشامل”، مبرزة أن عملية “المغالطة ومحاولة الاستحواذ على شعبية الحراك واضحة للعيان وتهدف إلى إبعاده عن سكته الأصلية وأهدافه المشروعة”.
وحسب ذات المصدر فان الدولة القومية وفي قلبها نواتها الصلبة الجيش الوطني الشعبي “هي التي رافقت الحِراك وحمته، بحيث حافظ على ما يحتويه من قوى وطنية شعبية طاهرة أعطت لهذا الحراك قوة الاستمرار ومكنت الدولة القومية من الخروج من سنوات الضياع والانهيار التي ميزت مرحلة ما قبل 12 ديسمبر 2019 “.
شرعية كفاح الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته تستند على قاعدة قانونية صلبة