الإستفتاء على تعديل الدستور: تأكيد في ثاني يوم من الحملة على أهمية هذه المحطة في التأسيس لجزائر الحريات

و في هذا الإطار، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، خلال لقاء جمعه مع إطارات و مناضلي حزبه بشلغوم العيد (ميلة) ، أن نجاح وثيقة تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، يعني “نجاحا للجبهة الداخلية والرد على الجبهات الخارجية”.

إقرأ أيضا:       الحملة الاستفتائية في يومها الأول: الدعوة إلى التصويت من أجل إحداث التغيير

وأبرز السيد بعجي أهمية تقوية الجبهة الداخلية في ظل ما وصفه بـ”المساعي الخارجية التي تحاول زعزعة استقرار البلاد”، وذلك بالنظر إلى الأوضاع الأمنية الخطيرة السائدة ببعض دول الجوار.

واعتبر ذات المسؤول أن التصويت لصالح وثيقة تعديل الدستور سيكون “ردا على الخارج و يعكس قوة الجبهة الداخلية”.

كما دعا إلى تثمين هذه الوثيقة لما تتضمنه من “ثورة في القوانين”، تعكسها الصلاحيات الممنوحة لمختلف السلطات “حتى تمارس أدوارها كما يجب”.

و جدد السيد بعجي، بالمناسبة، موقف تشكيلته السياسية من التعديل الدستوري، من خلال دعوته للتصويت بـ”نعم” لكون هذا الدستور يدشن -كما أكد- لعهد جديد لدولة القانون و المؤسسات.

ومن البويرة، جدد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني دعم تشكيلته السياسية لمشروع تعديل الدستور، الذي وصفه بـ”الخطوة الهامة في تأسيس الجزائر الجديدة و إخراج البلاد من الانسداد”.

فمن وجهة نظر فيلالي غويني فإنه “من الضروري و اللازم الذهاب نحو تعديل الدستور لوضع حد للنظام القديم و تبني دستور جديد يفتح الأبواب أمام مستقبل أفضل للبلاد”.

كما سجل رئيس حركة الإصلاح الوطني ارتياحه لما ينطوي عليه هذا المشروع من تعديلات “ستحمل الجزائر نحو آفاق أفضل”، الأمر الذي يجعل من هذا التعديل المقترح “ضرورة وطنية” لارتباطه بالمصلحة الأسمى للبلاد.

و انطلاقا من ولاية الشلف، شدد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم، على أن المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور “استمرارية للدولة وإحداث للتغيير الفعلي،من خلال التصويت وقطع الطريق أمام كل الرسائل السلبية”.

وقال السيد بن سالم، خلال تجمع شعبي نشطه بوسط المدينة، أن بناء جزائر جديدة “يبدأ من خلال تعديل دستوري يرتقي لآمال وطموحات ومطالب الجزائريين”، معتبرا أن الوثيقة الدستورية المعروضة للاستفتاء هي “لبنة أولى لبناء دولة بمؤسسات قوية وإحداث القطيعة النهائية مع ممارسات سلبية قديمة كالبيروقراطية والنهب والفساد”.

وعدد السيد بن سالم أيضا ما يتضمنه الدستور القادم من “إيجابيات كثيرة”، خاصة ما تعلق منها باستقلالية المؤسسات والرقابة وتفعيل مجلس المحاسبة والمحكمة الدستورية وكذا الحريات الفردية والجماعية”، ليؤكد على أن “مصلحة الجزائر تقتضي المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم أو لا”.

كما عرج على مشاركة حزبه في إثراء مشروع تعديل الدستور، بغية المشاركة في صياغة دستور “توافقي يجمع الجزائريين ويبعث الأمل”، و هذا بعيدا عن كل “محاولات الدفع نحو انزلاق سياسي وتهيئة الظروف لتدخل أجنبي”.

و من جهته، شدد حزب ”الفجر الجديد”، في بيان له، على أن التصويت بنعم خلال الاستفتاء الخاص بمشروع تعديل الدستور يعد “الأصح” لكونه يبعد البلاد عن “كل الهزات التي قد تضعفها و التي قد يترتب عنها وضع لا يمكن استدراكه فيما بعد”.

فبعد “الاستشارة الواسعة لممثليه على مستوى الولايات”، تم الإجماع داخل الحزب على  أن “الاختيار الذي لا يحدث ضرارا بالبلاد هو التعبير بـ+نعم+”.

وفي معرض شرحه لموقفه هذا، المتبنى “بعد دراسته لكل الخيارات”، أوضح “الفجر الجديد” بأن “الدعوة للمقاطعة هو العدم والعدم لا ينتج عنه شيئا”، كما أن “الدعوة للتصويت بـ+لا+، و مع احترامنا لكل من اختار هذا الموقف، نحن نراه قد يؤدي بنا إلى إعادة إنعاش العصابة وأذنابها، وتدعيم الخطاب الذي يسفه كل شيء ويرجعنا لدستور 2016 مما يضعف مكانة بلادنا”.

ومن سكيكدة، أين نشط تجمعا عماليا، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لعباطشة الناخبين إلى التصويت بنعم، لأن “التغيير يتطلب مشاركة الجميع”، على حد قوله.

وأعرب المسؤول الأول عن المركزية النقابية عن يقينه بأن مشروع التعديل الدستوري الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي، بداية الشهر المقبل، من شأنه أن “يضمن حقوقا أكثر من أجل التغيير”.

وقال بهذا الخصوص: “التغيير الذي يتطلع إليه الشعب من أجل بناء جزائر جديدة بعيدا عن العصابات و الفساد يبدأ بالتغيير في بعض بنود الدستور” و هو ما تضمنه المشروع المعروض للاستفتاء الشعبي، ليضيف بأن “التغيير لا يكون بالكلام فحسب، و إنما بالمساهمة في صنع القرار”.

كما اعتبر السيد لعباطشة أن الحفاظ على مكتسبات الحراك يمر وجوبا عبر التصويت بنعم، من أجل “تأمين ما حققه الحراك من تغيير، في إطار ديموقراطي”.

واسترسل مبرزا في ذات الشأن بأن مشروع تعديل الدستور “ركز على تجنب خطاب الكراهية و كل أشكال التمييز و تشجيع الديمقراطية التشاركية في إطار المجتمع المدني”.

و بدوره، ذكر المستشار لدى رئيس الجمهورية، المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، نزيه برمضان بأن تعديل القانون الأسمى للبلاد كان أول التزام تعهد به الرئيس تبون “من أجل الذهاب نحو عهد جديد لبناء دولة القانون و الديمقراطية”.

و يعد هذا التعديل–مثلما يراه برمضان– “الأهم في تاريخ الجزائر، لما أفرده، و لأول مرة، من أهمية خاصة للمجتمع المدني من خلال إنشاء مرصد وطني له، كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية”.

وخلال إشرافه على ندوة ولائية بمستغانم في إطار الحملة الاستفتائية، تمحورت حول مشروع التعديل الدستوري، اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد القادر بن موسى، أن الشعب الجزائري على موعد مع “امتحان مصيري لإحداث التغيير”، كما أنه “مطالب بإنجاح هذه المحطة، التي سترسم معالم جزائر الغد المشرق”.

إقرأ أيضا:     مشروع تعديل الدستور: انطلاق الحملة الاستفتائية اليوم

كما يأتي هذا الموعد –حسبه– “ليعبر عن الإرادة الشعبية ويؤكد أن الشعب الجزائري مصدر كل السلطات”.

ووصف المتحدث الاستفتاء المقبل بـ”اللبنة الأولى للجزائر الحديثة، مهما كانت نتيجته، مما يجعل المجتمع أمام مسؤولية كبيرة ومصيرية لإحداث التغيير والقطيعة مع سلوكيات وممارسات الماضي ووضع الضمانات والضوابط، التي تجعل الأمة في مأمن من الهزات وتفشل المخططات التي تحاك ضد الوطن”.

و في سياق ذي صلة، أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد، في كلمة ألقاها صباح اليوم، خلال منتدى الاعمال الجزائري الإسباني، أن مشروع تعديل الدستور جاء حتى “يضع أساس مقاربة أكثر شمولية في تسيير شؤون الدولة”.

كما ذكر في ذات الصدد بأن التعديل المقترح “يوسع من دور البرلمان والمعارضة بصفة معتبرة ويكرس الحريات الفردية والجماعية بشكل أوضح ويؤكد بقوة مبدأ الرقابة في جميع المستويات”.