الإتحاد الإفريقي: عطاف يؤكد دعم الجزائر لمقترح عقد دورة إستثنائية للمجلس التنفيذي تحضيرا لقمة مجموعة العشرين

الإتحاد الإفريقي: عطاف يؤكد دعم الجزائر لمقترح عقد دورة إستثنائية للمجلس التنفيذي تحضيرا لقمة مجموعة العشرين

أكرا- أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, يوم الجمعة بالعاصمة الغانية أكرا, دعم الجزائر لمقترح عقد دورة إستثنائية للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي شهر سبتمبر المقبل بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين وتحديد الأهداف والأولويات المراد تحقيقها, بعدما إفتك الإتحاد القاري العضوية في هذه المجموعة.  

وفي كلمة له حول البند المتعلق بمشاركة الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين, ألقاها خلال أشغال الدورة ال45 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي انطلقت أمس الخميس, قال السيد عطاف أن “افتكاك قارتنا لعضوية دائمة في مجموعة العشرين يعتبر مكسبا ثمينا واستراتيجيا بأتم معنى الكلمة, لكننا اكتفينا طيلة الأشهر الماضية بالاحتفاء بهذا المكسب دون التعمق في التفكير حول كيفية توظيفه لخدمة أولويات وتطلعات قارتنا في مختلف مجالات النمو والتنمية”.

وتابع قائلا: “اننا فصلنا فيما سبق في مسألة تمثيل الاتحاد الافريقي في اجتماعات مجموعة العشرين بمختلف مستوياتها, لكن المشاركة ليست غاية بحد ذاتها.

ومن هذا المنظور, يعتقد الوفد (الجزائري) بأن هناك مسألتين أساسيتين تستحقان منا كل الاهتمام والعناية”، معتبرا أن المسألة الاولى إجرائية وتخص “كيفية التحضير لاجتماعات مجموعة العشرين”.


اقرأ أيضا:     المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي: عطاف يدعو لإعتماد رؤية جديدة للشراكة


وبعدما تساءل عن الذي سيتولى مهمة التكفل بهذا الجانب (المفوضية أم الدول الأعضاء أو المزج في التحضير بين المفوضية والدول الأعضاء), أوضح السيد عطاف أن “مسألة بهذا القدر من الأهمية, من وجهة نظر الجزائر, تتطلب تجند الدول الأعضاء لدراسة المواضيع المطروحة على جدول أعمال مجموعة العشرين وصياغة مواقف موحدة بشأنها”.

ولذا –يضيف السيد عطاف– “فإننا ندعم مقترح عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي شهر سبتمبر المقبل بغية التحضير للقمة المقبلة لمجموعة العشرين”.

وتتعلق المسألة الثانية, وهي “موضوعية وجوهرية بامتياز” –حسب السيد عطاف– ب”تحديد الأهداف التي نتوخى تحقيقها عبر عضوية الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين وكيفية توظيف هذه العضوية للدفع بالأولويات ذات الطابع الاستراتيجي لقارتنا, لا سيما تلك التي تصب في صميم إصلاح المؤسسات المالية والنقدية الدولية والمعالجة الهيكلية للمديونية العالمية والتمويل الدولي للتنمية”.