البحث

الألواح الحديدية الجزائرية..تفتح شهية الأسواق الدولية

الألواح الحديدية الجزائرية تفتح شهية الأسواق الدولية

“موروكو غايت”…من أروقة البرلمان الاوروبي الى أعمدة الاعلام الانجلوساكسوني

لازالت فضيحة الفساد “موروكو غايت” التي يتهم فيها نظام المخزن المغربي بشراء ذمم نواب أوروبيين من أجل توظيفهم لخدمة مصالحه، والتي هزت أركان المؤسسات السياسية في الاتحاد الأوروبي، تفتح شهية الاعلام الدولي والأوروبي لتنتقل إلى أعمدة الصحافة الأنجلوساكسونية التي انفردت بتحقيقات لفك الخيوط المتشابكة للقضية حسب ما نقلته وكالة الانباء الجزائرية ( وأج)،ونقلته عنها “واص”، …

الجزائر وتمويل المشاريع الكبرى.. ماذا يغيّر إطلاق وكالة التصنيف الإفريقية؟

تفتح وكالة التصنيف الإفريقية مجالًا لتقييم أدق لمخاطر الدول والشركات، بما قد يدعم تمويل المشاريع الجزائرية طويلة الأجل، من السكك الحديدية إلى المناجم والهيدروجين.

"موسكو تطمح إلى احتلال مكأنة بارزة ضمن شركاء الجزائر الاقتصادين"

أكد الخبير الاقتصادي الروسي كاسي إدير أن موسكو تسعى لاحتلال مكانة بارزة ضمن شركاء الجزائر الاقتصاديين مع احترام السيادة الوطنية وتلبية الأولويات الاستراتيجية. وقال الخبير الاقتصادي الروسي كاسي إدير في تصريح لـ " الخبر" أن الجزائر تنفذ برنامجا واسع النطاق لتحديث قطاع السكك الحديدية، يهدف إلى بناء ما يتراوح بين 5,000 و7,000 كيلومتر من الخطوط الجديدة بحلول عام 2035. وأوضح أن هذا المشروع يتجاوز مفهوم البنية التحتية التقليدية ليكون أساسا لإعادة التوزيع الإقليمي والاقتصادي، وتعزيز التماسك والأمن القومي، وضمان السيادة العملية للدولة في التحكم بلوجستياتها واقتصادها. ورأى إدير وهو مدير شركة استشارات متخصصة في العلاقات الحكومية أن الأولوية الكبرى تتمثل حسبه في ربط الهضاب العليا وكبرى مناطق الجنوب، بما في ذلك خط بشار - تندوف - غار جبيلات والمناطق الجنوبية. وتابع موضحا أن هذا الربط سيساهم في كسر عزلة تلك المناطق، وتعزيز الترابط الإقليمي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتطوير الثروات المعدنية، مثل نقل خام الحديد من منجم غارا جبيلات ومخزونات الفوسفات شرق البلاد، فضلا عن دعم الإمدادات للمراكز الصناعية والموانئ وتخفيف الضغط عن شبكة الطرق الوطنية. بوابة نحو القارة الإفريقية. وأضاف المتحدث أن شبكة السكك الحديدية تسهم في دمج شمال البلاد بموانئه ومدنها الكبرى مع الهضاب العليا ذات الطابع الزراعي والصناعي، والجنوب الغني بقطاع الطاقة والصناعات التعدينية الناشئة. وأشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تضم 54 دولة وتفوق قيمتها 3 تريليونات دولار، تفتح آفاقا واسعة أمام التجارة البينية، ليتشكل بذلك ممر جزائري يمتد نحو العمق الإفريقي. وتابع إدير بالقول إن الجزائر تسعى للترسخ كمركز لوجستي إقليمي ومحطة لإعادة توزيع التجارة عبر تطوير ممر شمال-جنوب، مبينا أن هذه الخطوة ستساعد في فك العزلة عن دول الجوار الحبيسة مثل النيجر، عبر توفير "موانئ جافة" وطرق برية وحديدية وشبكات كابلات وخطوط أنابيب تُمكّن المناطق الداخلية من الوصول إلى السواحل والأسواق الخارجية. خيارات التعاون الرقمي وفي سياق حديثه عن فرص التعاون الدولي، رأى إدير أن الخبرة الروسية في تطوير البنية التحتية الكبرى، والتوطين الصناعي، وحلول الأمن الرقمي، تجعل من روسيا شريكا محتملا طبيعيا لبرنامج السكك الحديدية الجزائري. وأضاف أن التعاون مع الشركات الروسية يمكن أن يشمل توريد العربات والقاطرات، وإنشاء وتحديث البنية التحتية، فضلاً عن تقديم حلول متكاملة تتضمن الهندسة وإدارة حركة المرور الرقمية. وأوضح أنه في شهر نوفمبر 2025، اتفقت روسيا والجزائر على تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبرأني، حيث يجري الإعداد لمذكرة تفاهم مشتركة. وأضاف أن روسيا يمكن أن تساهم في تعزيز مرونة شبكة السكك الحديدية ضد التهديدات السيبرأنية عبر تبادل الخبرات، والمشاركة في عمليات التدقيق التجريبية، وتحليل الثغرات، مع التأكيد أن الأولوية تظل لتطوير القدرات المحلية وتكوين المتخصصين الجزائريين وفق أفضل الممارسات الدولية. سيادة الأنظمة الحساسة وشدد إدير في تحليله على أن كافة الشبكات الحساسة تقع ضمن نطاق الأمن القومي، مبينا أن البنية التحتية للمعلومات وآليات التحكم والاستثمار المرتبط بها يجب أن تظل تحت السيطرة الجزائرية الكاملة. وأضاف أن تبادل الخبرات والبرمجيات مع الشركاء الأجانب يجب أن يقتصر على الاستشارات الفنية وتوفير الأدوات دون نقل السيطرة على الأنظمة. وختم بالقول إن أي شراكة ناجحة مع الجزائر تشترط الثقة في المعدات في ظروف الصحراء والمناطق القاحلة، إلى جانب التنافسية في التكاليف، ونقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج الصناعي، مؤكداً أن الجزائر منفتحة على تنويع شراكاتها، وبأن روسيا قادرة على احتلال مكانة بارزة فيها شريطة احترام السيادة الجزائرية وتلبية أولوياتها الاستراتيجية.

بعد استكمال كافة الإجراءات التقنية والإدارية : مشروع السكة الحديدية الأغواط- المنيعةيدخل مرحلة التجسيد قريبا

الجهوي : يشكل مشروع السكة الحديدية الرابط بين ولاية الأغواط وولاية المنيعة مرورا بولاية غرداية واحدا من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة لتعزيز البنية التحتية وتدعيم الربط بين ولايات الوطن، حيث بلغت المسافة الاجمالية لهذا الخط 465 كلم في خطوة تعكس التوجه نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة عبر مختلف مناطق الجنوب. حيث أكد والي ولاية الأغواط الدكتور محمد بن مالك أن المشروع يحظى بمتابعة جادة ومستمرة من طرف السلطات المحلية والوطنية بالنظر إلى أهميته الوطنية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الخط السككي يهدف أساسا إلى تطوير شبكة النقل وتعزيز الربط بين عدة ولايات انطلاقا من بوقزول مرورا بالجلفة والأغواط وهو شطر أستكمل انجازه أما غرداية وصولا إلى ولاية المنيعة، فهو في طريقه إلى الانجاز، وهو ما من شأنه تسهيل تنقل الأشخاص ونقل البضائع في ظروف أفضل وأكثر أمانا وسلامة.. ويكتسي المشروع بعدا اقتصاديا واضحا بالنظر إلى ما سيوفره من فرص لتنشيط الحركة التجارية بين ولايات الجنوب والهضاب العليا، إضافة إلى مساهمته في فك العزلة عن عدد من المناطق التي تعاني من صعوبات في التنقل على غرار بلديات الخنق، بن الناصر بن شهرة وحليب الرمل بالأغواط، كما سيساعد في التخفيف من الضغط المسجل على شبكة الطرقات والحد من حوادث المرور . وفي هذا الإطار أشار والي الولاية إلى أن اللجنة المكلفة بالتحضير لانطلاق المشروع والتي يترأسها الوالي شخصيا قد استكملت كافة الإجراءات التقنية والإدارية المتعلقة بمرحلة الإنجاز، حيث تم رفع جميع التحفظات والعراقيل التي كانت مطروحة سابقا سواء ما تعلق بإلغاء الملكيات أو تحويل مختلف الشبكات أو استصدار التراخيص اللازمة، وهو ما سيسمح بالانطلاق الفوري في أشغال الانجاز في أقرب الآجال.. كما أوضح المتحدث أن المشروع سيتم انجازه وفق معايير تقنية حديثة، حيث ستكون السكة أحادية في بعض المقاطع ومزدوجة على مستوى المنشآت الفنية الكبرى، مع إسناد أمانة اللجنة إلى مديرية الأشغال العمومية التي تتولى بدورها مهمة التنسيق والمتابعة الميدانية اليومية لسير الأشغال ومدى تقدم الورشات.. ومن جهته حل مدير الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية السيد عمارة عبد الرواق بولاية الأغواط في إطار متابعة هذا المشروع الهام، حيث شدد على أهميته الاستراتيجية ليس فقط على المستوى الوطني بل كذلك على المستوى الإفريقي، مؤكدا أن هذا الخط سيساهم مستقبلا في ربط الجزائر العاصمة بالحدود الجزائرية النيجيرية مرورا بعدة ولايات من الوطن.. وأضاف أن المشروع يحظى بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية بالنظر إلى ما يحمله من بعد مزدوج وطني وإفريقي، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بمشاريع النقل الكبرى التي تفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستثمار وتساهم في دعم مكانة الجزائر كمحور اقتصادي يربط شمال القارة بجنوبها..

8 قطاعات استراتيجية على أجندة زيارة الوزير الأول التشيكي للجزائر

“منتدى أعمال” والطاقة والنقل والطيران والصحة والذكاء الاصطناعي في الصدارة خبرة تشيكية تفتح آفاقا لتوطين الصناعات الميكانيكية وقطع الغيار والمعدات الفلاحية يحل الوزير الأول لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، بالجزائر، الاثنين، في زيارة رسمية مرفوقا بوفد اقتصادي يضم ممثلين عن مؤسسات وشركات تشيكية، لبحث آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة في ثمانية قطاعات إستراتيجية، تشمل الطاقة، والنقل والتنقل، وصناعة الطيران، والفلاحة والمعدات الصناعية، والصحة والتكنولوجيات الطبية، والبيئة والاقتصاد الدائري، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التجارة الدولية والاستشارات، وذلك بالتزامن مع تنظيم منتدى الأعمال الجزائري التشيكي بالعاصمة. وفي هذا الإطار، يرتقب تنظيم يوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، منتدى الأعمال الجزائري التشيكي بفندق “الأوراسي” بالعاصمة، بمشاركة مؤسسات تشيكية تنشط في عدة مجالات اقتصادية، بهدف ترقية المبادلات التجارية، وتطوير الاستثمارات، وتشجيع إقامة شراكات عملية بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها التشيكية، ويرتقب أن يوفر هذا اللقاء الاقتصادي منصة للتواصل المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين من البلدين، بما يسمح بعرض الأنشطة والخبرات، واستكشاف فرص الأعمال، وتحديد آفاق جديدة للتعاون والاستثمار، لاسيما في ظل تنوع المجالات التي تشملها مشاركة الوفد الاقتصادي التشيكي، الذي يضم شركات تنشط في قطاعات صناعية وتكنولوجية وخدماتية متعددة. وتتصدر الطاقة قائمة القطاعات المعنية بالتعاون، من خلال إنتاج الطاقة والخدمات المرتبطة بها، إلى جانب النقل والتنقل، الذي يشمل هندسة النقل بالسكك الحديدية، والنقل العمومي، وحلول التنقل الذكي، فضلا عن النقل والخدمات اللوجستية، كما تشمل مجالات الشراكة صناعة الطيران، لاسيما بناء الطائرات والتجهيزات والحلول الموجهة لقطاع الطيران، إلى جانب الفلاحة والمعدات الصناعية، بما في ذلك الآلات الفلاحية والتجهيزات التقنية وحلول المختبرات. وفي قطاع الصحة، حسب مصادر “الشروق”، يرتقب أن تتيح المشاركة التشيكية فرصا للتعاون في مجال التجهيزات الطبية، وتكنولوجيات التشخيص، والتطبيب عن بعد، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، فضلا عن الحلول المعلوماتية الموجهة للمؤسسات الصحية، وتمتد مجالات التعاون إلى البيئة والاقتصاد الدائري، من خلال الخدمات الجيولوجية والتكنولوجيات والحلول المرتبطة بالاقتصاد الدائري، إلى جانب تكنولوجيات الإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي، بما يشمل البنى التحتية المعلوماتية، وتكنولوجيات الكشف، ومعدات الاتصال. كما يفتح المنتدى المجال أمام المؤسسات الجزائرية للتواصل مع الشركات التشيكية الناشطة في التجارة الدولية والاستشارات، وتطوير الأعمال ومرافقة المؤسسات، بما يعزز فرص المبادلات الاقتصادية ويدعم إقامة علاقات تجارية مستدامة بين البلدين، وتأتي هذه المبادرة في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، ومن سوقها الداخلية، وإمكاناتها في مجالات الطاقة والموارد الطبيعية، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة في الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية والتكنولوجيات الحديثة. كما يشكل قانون الاستثمار رقم 22-18، الصادر في 24 جويلية 2022، أحد الأطر القانونية التي وضعتها السلطات لتشجيع الاستثمار، من خلال أنظمة تحفيزية تستهدف قطاعات ذات قيمة مضافة، ودعم نقل التكنولوجيا والابتكار وخلق مناصب الشغل وتعزيز الصادرات، وتعمل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على مرافقة المستثمرين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بإنجاز مشاريعهم، إلى جانب التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مناطق البلاد. وتتيح هذه المقومات فرصا أمام الشركات التشيكية لتوسيع حضورها في السوق الجزائرية، لاسيما من خلال مشاريع استثمارية مشتركة تتجاوز التبادل التجاري إلى التصنيع المحلي ونقل الخبرة والتكنولوجيا وتطوير شبكات المناولة الصناعية، كما يمكن للمتعاملين الجزائريين الاستفادة من التجربة التشيكية في تطوير الصناعات التحويلية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسمح بخلق قيمة مضافة محلية وتوسيع فرص التصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية. الصناعة الميكانيكية والطيران… فرص لنقل التكنولوجيا وعلى صعيد الصناعة، تتيح التجربة التشيكية آفاقا للتعاون مع الجزائر، لاسيما في مجال الصناعات الميكانيكية والهندسة الصناعية وصناعة قطع الغيار وتجهيزات الإنتاج، بالنظر إلى الخبرة التي راكمتها التشيك في التصنيع الدقيق وصناعة السيارات ومكوناتها والمعدات الصناعية، وتبرز البيانات التي تنشرها وكالة الاستثمار التشيكية أهمية الهندسة الميكانيكية في الاقتصاد التشيكي، إلى جانب حضور شركات صناعية ومؤسسات متخصصة في تطوير المعدات والتكنولوجيات المتقدمة، ويمكن للجزائر الاستفادة من هذه الخبرة لتطوير المناولة الصناعية، وتعزيز الإدماج المحلي، ونقل التكنولوجيا، وإقامة مشاريع مشتركة لتصنيع المعدات والآلات الفلاحية، فضلا عن تطوير قدرات المؤسسات الوطنية. كما يشكل قطاع النقل والسكك الحديدية وصناعة الطيران مجالا آخر للتعاون المحتمل، بالنظر إلى التجربة التشيكية في تصنيع المركبات ومعدات النقل وتطوير الحلول التقنية المرتبطة بالتنقل. ويمكن للشراكة في هذه المجالات أن تساهم في دعم قدرات الصيانة والتصنيع المحلي، وتطوير خدمات النقل واللوجستيك، وتكوين الكفاءات الجزائرية، فضلا عن الاستفادة من الخبرات الهندسية والتقنية في إنجاز المشاريع الصناعية. وتبقى طبيعة هذه الشراكات وحجمها مرتبطين بالمشاريع التي يتفق عليها المتعاملون الاقتصاديون في البلدين، وفي المجال التكنولوجي، يشكل التعاون مع التشيك فرصة للاستفادة من خبراتها في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات والأتمتة والأمن السيبراني، وتضم المنظومة التكنولوجية التشيكية شركات متخصصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب مراكز بحث وجامعات تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن المعلوماتي، كما نجحت شركات تكنولوجية تشيكية في توسيع نشاطها إلى الأسواق الدولية، ويمكن توظيف هذه الخبرات في دعم التحول الرقمي للمؤسسات الجزائرية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتحسين إدارة المنشآت الصناعية، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الصحة والنقل والخدمات، مع تشجيع الشراكات بين المؤسسات والجامعات ومراكز البحث في البلدين. وتبرز الطاقة والبيئة والصحة بدورها ضمن المجالات التي يمكن أن تفتح آفاقا إضافية للشراكة الجزائرية التشيكية، من خلال تبادل الخبرات في كفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيات النظيفة والاقتصاد الدائري، إلى جانب تطوير حلول إعادة التدوير وتثمين النفايات الصناعية، وتقدم التجربة التشيكية نماذج في تطوير تقنيات بيئية، من بينها تحويل بعض النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام الصناعي، وتطوير مكونات وتجهيزات مرتبطة بالطاقة المتجددة، وفي قطاع الصحة، يمكن التعاون في التجهيزات الطبية وتكنولوجيات التشخيص والحلول الرقمية الصحية، بما يدعم نقل المعرفة وتكوين الكفاءات المحلية وتطوير قدرات الإنتاج الوطني. وفي سياق التحضير لهذا الموعد، دعت سفارة جمهورية التشيك بالجزائر، وفق بيان تلقت “الشروق” نسخة منه، المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في المجالات المعنية إلى المشاركة في المنتدى، واغتنام الفرصة للقاء نظرائهم التشيكيين، وعرض احتياجاتهم وإمكاناتهم، وبحث فرص التعاون وإقامة مشاريع مشتركة. وحددت السفارة يوم 21 أكتوبر 2026 آخر أجل للمؤسسات الراغبة في المشاركة لإبداء اهتمامها، من خلال إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني، حيث أنه من المقرر أن تنعقد فعاليات منتدى الأعمال الجزائري التشيكي يوم 26 أكتوبر 2026، ابتداء من الساعة الثانية عشر زوالا، في فندق “الأوراسي” بالعاصمة، بالتزامن مع الزيارة الرسمية للوزير الأول التشيكي إلى الجزائر.

معرض التجارة البينية الإفريقية: شركات الأشغال العمومية الجزائرية مؤهلة لوضع خبرتها في خدمة دول القارة

الجزائر - نوه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, لخضر رخروخ, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, بالخبرة الكبيرة التي تحوزها الشركات الجزائرية في مجال إنجاز الطرقات والسدود وخطوط السكك الحديدية والتي تؤهلها لوضع هذه الخبرة في خدمة بلدان القارة. ولفت الوزير, خلال زيارة لأجنحة معرض التجارة البينية الإفريقية, المقام بقصر المعارض بالصنوبر البحري, إلى الدور المحوري لقطاع النقل في تحريك التجارة الداخلية والخارجية, مؤكدا أن الشركات الجزائرية راكمت خبرة كبيرة في إنجاز الطرقات والسدود وخطوط السكك الحديدية و أن "الوقت قد حان لوضع هذه الخبرة في خدمة الدول الإفريقية". وأوضح أن معرض التجارة البينية الإفريقية يشكل منصة لتقوية الشراكات الاقتصادية بين الجزائر ودول القارة, ويفسح المجال لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم, لا سيما في مجالي النقل والأشغال العمومية, مشيرا إلى أن الهدف من المشاركة هو إتاحة فرص التعارف والاحتكاك بين الشركات الأجنبية والإفريقية, بما يمهد لتوقيع اتفاقيات شراكة تفتح أبواب الاستثمار والتعاون. وأعلن عن مذكرة تفاهم سيتم توقيعها خلال المعرض بين مؤسسات جزائرية ومكاتب دراسات من غينيا, تمهيدا لتنفيذ مشاريع سكك حديدية هناك, معتبرا أن قيمة الصفقات ليست المحور الرئيسي, بقدر ما تكمن أهمية هذه الاتفاقات في تمهيد الأرضية للمؤسسات الجزائرية عبر المعلومات التي ستقدمها مكاتب الدراسات داخل الدول الإفريقية, ما يمهد لفتح الأسواق أمام شركات الإنجاز الجزائرية. و ذكر السيد رخروخ بالمناسبة بالمشاريع الاستراتيجية لقطاعه, والتي من شأنها إعطاء السلاسة المرجوة للتجارة في القارة, على غرار شبكة الطرقات التي أنجز منها 10 آلاف كلم, بنسبة انجاز ب90 بالمائة, والمحور الرئيسي الرابط بين الجزائر العاصمة ولاغوس (نيجيريا), الذي قاربت نسبة إنجازه 99 بالمائة. كما نوه بدور الموانئ ومشروع السكة الحديدية العملاق الذي سيربط موانئ الشمال بمدينة تمنراست ويمتد نحو الحدود مع مالي والنيجر وصولا إلى نيجيريا لنقل البضائع بسلاسة.

قطب صناعي وطني قيد التجسيد لتعزيز الإنتاج المحلي وتغطية احتياجات السوق الوطنية

الجزائر - يشهد الإنتاج المحلي للأدوات والمستلزمات المدرسية والمكتبية في الجزائر دفعا جديدا من خلال مشاريع استثمارية عديدة توجد قيد التجسيد بهدف تعزيز العرض وتلبية احتياجات السوق الوطنية, بما يسهم في دعم قدرات الإنتاج الوطني وتقليص الواردات, وهذا ضمن قطب صناعي وطني بادرت به الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وتندرج المشاريع الاستثمارية المبرمجة ضمن الديناميكية التي يشهدها قطاع الصناعة في الجزائر لتطوير الإنتاج المحلي وتنويع القاعدة الصناعية, من خلال توجيه الاستثمارات نحو أنشطة تستجيب للطلب الداخلي وتساهم في تقليص فاتورة الاستيراد, لا سيما في المنتجات ذات الاستهلاك الواسع, بما فيها الأدوات واللوازم المدرسية والمنتجات المكتبية. ويتجسد هذا التوجه على أرض الواقع من خلال قطب صناعي متخصص في هذا الفرع وهو قيد التجسيد بالمنطقة الصناعية "بلعيد عبد السلام" ببلدية رأس الوادي (ولاية برج بوعريريج), والذي يضم إلى غاية اليوم خمس وحدات صناعية في طور الانجاز, متخصصة في إنتاج مختلف الأدوات واللوازم المدرسية. ويتربع هذا القطب الصناعي والاستثماري الذي ترافقه الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار على مساحة إجمالية تقدر بـ3 هكتارات, يرتقب أن يوفر, عند دخوله حيز الاستغلال, ما يفوق 500 منصب شغل مباشر في مختلف التخصصات والمهن. وفي هذا الإطار, أوضح مدير الشباك الوحيد اللامركزي بذات الولاية, ياسين عبيدات, في تصريح لـوأج, أن هذا القطب الإنتاجي الجديد يتميز بتنوع الأنشطة والمنتجات المرتقب تصنيعها, حيث تشمل الألواح المدرسية, أقلام السبورات, الورق, ماسكات الأوراق, العجين, الأغلفة وكذا المقلمات والمحافظ, بما يغطي مجموعة واسعة جدا من الاحتياجات المرتبطة بالأدوات واللوازم التي يحتاجها المتمدرسون والإدارات. وتوجد هذه المشاريع حاليا قيد الإنجاز, بعد استفادتها من العقار الاقتصادي في إطار المنصة الرقمية للمستثمر, إلى جانب مختلف التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية المنصوص عليها في قانون الاستثمار, بما من شأنه توفير الظروف الملائمة لتجسيدها وتسريع انتقالها إلى مرحلة الإنجاز والاستغلال في أقرب الآجال. ويستفيد أصحاب المشاريع من مرافقة الشباك الوحيد بالولاية, لا سيما فيما يتعلق باستكمال الإجراءات الإدارية والحصول على مختلف الرخص الضرورية, حيث استفادت المشاريع من عقود الامتياز وقرارات إنشاء المؤسسات ورخص البناء تمهيدا لدخولها حيز النشاط, يضيف السيد عبيدات. وأكد ذات المسؤول أن دخول هذه الوحدات الصناعية حيز النشاط سيعزز العرض الوطني من هذه المنتجات, خاصة مع ارتباطها بطلب متجدد ومتزايد خلال كل دخول مدرسي و حتى على مدار السنة, فضلا عن الإسهام في تقليص حصة المنتجات المستوردة في السوق الوطنية ودعم مسعى تطوير الإنتاج المحلي بشكل عام. كما يرتقب أن تفتح هذه الاستثمارات الجديدة والنوعية المجال أمام بروز أنشطة صناعية وخدماتية مكملة, لاسيما في مجالات المناولة والتوريد والخدمات اللوجستية والتغليف والتوزيع و النقل, بما يسمح بتوسيع دائرة الاستفادة الاقتصادية من المشروع إلى مؤسسات أخرى, خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محليا و حتى وطنيا. وبخصوص تجميع هذه المشاريع ضمن قطب صناعي متخصص, أبرز المتحدث أهمية هذه المقاربة في تشجيع التكامل بين مختلف حلقات الإنتاج وتطوير سلاسل التوريد المحلية, إلى جانب الاستفادة من القرب الجغرافي بين الوحدات المنتجة, بما يدعم قيام نسيج صناعي أكثر ترابطا حول نشاط الأدوات واللوازم المدرسية. أما على المستوى المحلي, فينتظر --حسب السيد عبيدات-- أن تسهم هذه الاستثمارات في تنويع القاعدة الصناعية لولاية برج بوعريريج, رفع مستوى النشاط الاقتصادي وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل, إلى جانب تثمين العقار الاقتصادي الموجه للمشاريع المنتجة وتعزيز جاذبية الولاية أمام الاستثمارات الصناعية.

الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني البروفيسورعبد القادر بريش للنصر: مشروع منجم غارا جبيلات رافعة اقتصادية و جيوستراتيجية

أكد الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني البروفيسورعبد القادر بريش، أن مشروع منجم غارا جبيلات، هو مشروع دولة بامتياز، تتقاطع فيه الجدوى الاقتصادية مع الجدوى الاجتماعية الاستراتيجية، في إطار رؤية سيادية متكامل ، لافتا إلى أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد اختارت طريق التخطيط بعيد المدى، وبناء القوة الاقتصادية انطلاقًا من مواردها الوطنية وعمقها الجغرافي. وأوضح الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني البروفيسور عبد القادر بريش في تصريح للنصر، أن انطلاق استغلال منجم غارا جبيلات، وتدشين خط السكة الحديدية بشار- تندوف-غارا جبيلات، وربطه بالمحور الغربي بشار- وهران، يشكل أحد أهم التحولات البنيوية في مسار التنمية الجزائرية المعاصرة. وأضاف أن هذا المشروع، لا يمكن مقاربته بوصفه استثمارًا قطاعيًا معزولًا أو عملية اقتصادية ظرفية، بل يندرج ضمن خيار سيادي استراتيجي شامل أعاد الاعتبار لدور الدولة كمخطط تنموي، وأخرج ملفًا ظل حبيس التردد والجمود لعقود طويلة إلى حيز الفعل والإنجاز. واعتبر الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني، أن هذا التحول النوعي، يسجل في سياق إرادة سياسية واضحة جسّدها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي حوّل "حلم غارا جبيلات" من مشروع مؤجَّل إلى رافعة اقتصادية و جيوستراتيجية، ضمن رؤية تقوم على تحقيق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية، وربط الاستثمار العمومي بالسيادة الوطنية، والتوازن الإقليمي، وإعادة التموقع الاقتصادي للجزائر. كما اعتبر الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني، أن مشروع غارا جبيلات، يندرج ضمن فئة المشاريع العمومية المهيكلة ذات الأثر المضاعف العالي، التي تقاس نجاعتها بقدرتها على إحداث تحوّل بنيوي في الاقتصاد الوطني، وإعادة هيكلة الفضاءات الترابية، وليس فقط من خلال مؤشرات الاسترداد المالي أو القيمة الحالية الصافية. من جهة أخرى ، لفت البروفيسور عبد القادر بريش، إلى أن التجربة الجزائرية الحديثة، أكدت أن الإرادة السياسية، تمثل العامل الحاسم في كسر الجمود وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مشيرا إلى أنه من خلال قرار سيادي واضح، نقل رئيس الجمهورية الدولة من منطق التردد والحذر المفرط إلى منطق الدولة المبادِرة والمخطِّطة، التي توظّف الاستثمار العمومي كأداة لإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز مناعته. وأضاف أن مشروع غارا جبيلات، يجسد هذا التحول في عقيدة التسيير العمومي، حيث لم يعد الاستثمار يُنظر إليه كعبء مالي على الخزينة، بل كوسيلة لتحقيق الأمن الصناعي الوطني، وترسيخ السيادة الاقتصادية، وضمان العدالة المجالية بين مختلف أقاليم الوطن. وذكر الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني، أن منجم غارا جبيلات، يمتلك احتياطيًا يقدر بأكثر من 3.5 مليار طن من خام الحديد، ما يجعله من أكبر المناجم غير المستغلة عالميًا، مضيفا أن هذه المعطيات، تعطي الجزائر ميزة استراتيجية نادرة، تسمح لها بتحقيق استقلالية القرار الصناعي، والتحرر من تقلبات الأسواق العالمية وضغوط سلاسل التوريد، كما يسمح دخول منجم غارا جبيلات ووحدات التحويل المرتبطة به حيّز الاستغلال بـإحلال واردات خام الحديد ومشتقاته بما يعادل 2 مليار دولار سنويًا، تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات و دعم احتياطي الصرف خارج قطاع المحروقات. وأوضح أن هذا المكسب، يدرج ضمن ما يُعرف بـإحلال الواردات الاستراتيجية، الذي لا يستهدف الانغلاق، بل بناء قاعدة إنتاجية وطنية قادرة على المنافسة وتوقع أن تبلغ العوائد السنوية للمشروع بـ3.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من الاستغلال والتحويل، لترتفع تدريجيًا إلى حدود 10 مليارات دولار على المدى المتوسط، مع تعميق التصنيع المنجمي ورفع الطاقات الإنتاجية. ويؤسس هذا المسار-كما أضاف- لتحول نوعي في بنية الصادرات الجزائرية، عبر الانتقال من منطق تصدير المواد الأولية إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. من جانب آخر، أوضح البروفيسور عبد القادر بريش، أن خط السكة الحديدية بشار–تندوف–غارا جبيلات، بطول يقارب 950 كلم، يمثل عنصرًا حاسمًا في ضمان الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث يتيح خفض كلفة نقل الطن، تحسين تنافسية المنتج المنجمي، ضمان استدامة الاستغلال على المدى الطويل. كما يشكّل ربط هذا الخط بمحور بشار–وهران وميناء وهران، منظومة لوجيستية سيادية تفتح آفاق التصدير نحو المتوسط وإفريقيا. ويساهم المشروع في خلق أكثر من 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، ما ينعكس على تقليص البطالة الهيكلية، رفع القدرة الشرائية، تثبيت السكان والحد من الهجرة الداخلية -كما أضاف- لافتا الى أن هذا البعد، يمثل أحد ركائز الجدوى الاجتماعية الاستراتيجية، حيث يتحول الاستثمار إلى أداة للاستقرار الاجتماعي. وأضاف بالقول، أنه لا يقتصر دور السكة الحديدية على نقل الخام، بل يشكل شريانًا لفك العزلة عن الجنوب الغربي و وسيلة لتحسين الولوج إلى الخدمات و رافعة للتنمية المحلية، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة القائمة على الإنصاف المجالي والتوازن التنموي. وأبرز الخبير الاقتصادي، أن أثر إطلاق استغلال منجم غارا جبيلات لم يقتصر على الداخل الوطني، بل مكّن الجزائر من تثبيت موقعها على خارطة التعدين العالمية، معتبرا أن المشروع استقطب اهتمام كبرى مراكز البحث والرصد الاقتصادي. وأضاف البروفيسور عبد القادر بريش، أن مشروع غار جبيلات، يعكس انتقال الدولة الجزائرية من منطق التسيير الإداري التقليدي إلى منطق الهندسة الاستراتيجية للإقليم، حيث يتكامل الاستثمار العمومي، البنية التحتية الثقيلة، الرؤية السياسية، لإنتاج نموذج تنموي وطني، يُعيد توزيع الثروة، ويُدمج الأقاليم، ويعزز السيادة الاقتصادية. وقال إن مشروع غارا جبيلات، ليس مجرد منجم ولا مجرد خط سكة حديدية، بل هو مشروع دولة بامتياز، تتقاطع فيه الجدوى الاقتصادية مع الجدوى الاجتماعية الاستراتيجية، في إطار رؤية سيادية متكاملة. وهو دليل عملي -كما أضاف-، على أن الجزائر، تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، قد اختارت طريق التخطيط بعيد المدى، وبناء القوة الاقتصادية انطلاقًا من مواردها الوطنية وعمقها الجغرافي، بما يؤهلها لاحتلال موقع متقدم في الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال العقود القادمة. مراد -ح

الجزائر أحرزت تقدما في مجال ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد

الحدث : نوهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في السنوات الأخيرة في مجال ترقية الاستثمار والرقمنة وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، مبرزة بشكل خاص الأسس الاقتصادية القوية للجزائر. وقالت غورغييفا، في حديث لـ/وأج/ عشية مشاركتها بالجزائر العاصمة في مؤتمر اقتصادي دولي ينظم بالشراكة مع بنك الجزائر: "نحن نرحب بالتقدم الذي أحرزته الجزائر مؤخرا في تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال من خلال اعتماد قانون الاستثمار وقانون العقار وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في مجال رقمنة الإدارة العامة"، معتبرة أن "هذه الجهود رافقها تقدم في زيادة الصادرات خارج المحروقات التي ارتفعت بأزيد من الضعف على مدار السنوات الخمس الماضية". وأضافت أن الاقتصاد الجزائري "تعافى بشكل جيد منذ جائحة كورونا، لا سيما من جانب نسب النمو، مدعوما باستثمارات عامة كبيرة، في حين تراجعت معدلات التضخم"، مشيرة الى "الأولوية التي منحتها السلطات الجزائرية للاستثمار في البنية التحتية الرقمية والبنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة". وأوضحت غورغييفا في السياق ذاته أن الجزائر أمامها "فرص وتحديات في آن واحد"، قائلة أن "التطور التكنولوجي السريع ينسجم مع جهود الجزائر في مجال الرقمنة" وأن "إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية تفتح آفاقا جديدة لجذب الاستثمار وتوسيع الآفاق التجارية"، إلى جانب وجود "إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر". وأشارت في ذات السياق الى أن "السياسات والاستثمارات العامة التي أحدثت توسعا في الوصول إلى الإنترنت قد أسهمت بشكل فعلي في تعزيز البيئة الحاضنة للشركات الناشئة"، معتبرة أن "الاستثمارات الحكومية في الموانئ والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية قادرة على خفض تكاليف التجارة والحد من فترات التأخير فيها، مما يحسن من اندماج الجزائر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية". وذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بأن "الجهود المبذولة من قبل الجزائر في مجال المحروقات والطاقات المتجددة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري، باعتبارها مركزا إقليميا للطاقة، وذلك من خلال أعمال الربط الكهربائي المتبادل وتوليد الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر الناشئة"، مشيرة الى أنه "يمكن لهذه الروابط أن تدعم التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وخلق الوظائف عبر الحدود". ولفتت الى أن المؤتمر يأتي في وقت تزداد فيه أهمية التعاون الإقليمي أكثر من أي وقت مضى، مضيفة انه في "عالم تتصاعد فيه المخاطر الجيو-سياسية وتتغير أنماط التجارة ويعاد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، فإن تعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان شمال إفريقيا من شأنه أن يساعد في بناء القدرة على الصمود وتحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعا". وبخصوص زيارتها الأولى إلى الجزائر بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي، أوضحت السيدة غورغييفا أنها تشكل فرصة لتعميق الشراكة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في ظل "الأداء الاقتصادي القوي الذي حققته الجزائر مؤخرا".

الصادرات الجزائرية خارج المحروقات

تكرر الجزائر منذ سنوات الهدف نفسه، وهو التخلص تدريجيًا من تبعيتها للنفط والغاز. وعلى الورق، تبدو أرقام عام 2026 وكأنها تؤكد نجاح هذا المسار. فالصادرات خارج المحروقات تواصل الارتفاع، والأرقام القياسية تتوالى، بينما تكثف الحكومة إعلاناتها حول النتائج المحققة. لكن خلف هذه الصورة الوردية، تبدو الحقيقة أكثر تعقيدًا. ماذا تبيع الجزائر فعلًا لبقية العالم خارج النفط والغاز؟ ومن هم زبائنها؟ والأهم من ذلك، هل هذا النموذج متين فعلًا كما يتم تقديمه؟ الإجابة تختبئ خلف مجموعة من الأرقام التي تستحق التوقف عندها وتحليلها. أرقام لافتة.. لكنها تخفي واقعًا هشًا التباين واضح. ففي عام 2019، لم تتجاوز الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو 1.7 مليار دولار، وهو رقم محدود جدًا بالنسبة إلى بلد يعلن منذ سنوات عن طموحاته لتنويع اقتصاده. وبعد سبع سنوات فقط، تغير المسار بشكل واضح. وكان عام 2022 قد شكل نقطة تحول، بعدما بلغت الصادرات خارج المحروقات ذروة قدرها 7 مليارات دولار، قبل أن تستقر في السنوات التالية عند مستويات تقارب 5 مليارات دولار. وفي عام 2024، تجاوزت مرة أخرى حاجز 7 مليارات دولار، بزيادة قوية بلغت 45 بالمائة خلال عام واحد. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بلغت الصادرات خارج المحروقات 4.3 مليارات دولار، بارتفاع قدره 26 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وعلى مدار عام 2025، بلغت الزيادة السنوية 23 بالمائة، في حين استمر المسار التصاعدي خلال 2026، بعدما سجل الربع الأول نموًا بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. السنة / الفترة الصادرات خارج المحروقات التطور 2019 1.7 مليار دولار — 2022 7 مليارات دولار، ذروة — 2023-2024 استقرار حول 5 مليارات ثم 7 مليارات دولار في 2024 +45% في 2024 جانفي - سبتمبر 2025 4.3 مليارات دولار +26% سنة 2025 — +23% الربع الأول 2026 — +16% وتوضح التفاصيل الشهرية لعام 2025 هذا التسارع بشكل أكبر، إذ ارتفعت الصادرات من 296 مليون دولار في جانفي، بانخفاض قدره 12 بالمائة على أساس سنوي، إلى 452 مليون دولار في أكتوبر، بزيادة بلغت 42 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ومع ذلك، فإن هذه النتائج تحتاج إلى وضعها في سياقها. فالحكومة تستهدف الوصول إلى صادرات خارج المحروقات تتراوح بين 29 و30 مليار دولار بحلول عام 2030. لكن بعض التوقعات تشير إلى أن المستوى قد لا يتجاوز نحو 7.8 مليارات دولار في 2026، أي ما يعادل بالكاد ربع الهدف المعلن لنهاية العقد. وبالتالي، فإن الفجوة التي يتعين سدها لا تزال كبيرة جدًا. ماذا تبيع الجزائر فعلًا للعالم؟ هنا تبدأ الصورة الحقيقية في الظهور. عندما نتحدث عن الصادرات خارج المحروقات، قد يتبادر إلى الذهن اقتصاد نجح في تنويع إنتاجه، مع منتجات صناعية متطورة، وصناعات غذائية ذات قيمة مضافة، وخدمات ذات قدرة تنافسية عالمية. لكن الواقع مختلف. فثمانية منتجات فقط تمثل نحو 88 بالمائة من الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، بينما تستحوذ ثلاث شعب رئيسية على نحو 80 بالمائة منها، وهي الأسمدة، والحديد والصلب، والإسمنت. ومن أبرز المنتجات المصدرة من حيث القيمة: الأسمدة المعدنية والآزوتية ، بنحو 1.25 مليار دولار وأكثر من 3.5 ملايين طن. الكلنكر، الإسمنت غير المطحون ، بنحو 753 مليون دولار، وما يقارب 9.74 ملايين طن. مذيبات النافثا ، بنحو 678 مليون دولار. منتجات الحديد والصلب ، بما في ذلك القضبان والأسلاك ونصف المنتجات الحديدية والفولاذية. الأمونيا اللامائية . فوسفات الكالسيوم الطبيعي . قصب السكر . التمور ، بنحو 73 مليون دولار و83 ألف طن. الهيدروجين . وتبقى التمور، رغم حضورها القوي في صورة المنتجات الجزائرية الموجهة إلى الخارج، أقل وزنًا بكثير من الصناعات الكيميائية والحديدية في إجمالي قيمة الصادرات. وهذه النقطة تحديدًا تبرزها تحليلات البنك الدولي. فبالرغم من التحسن الفعلي في الصادرات الجزائرية، لا تزال درجة تنويعها وتعقيدها الاقتصادي محدودة. بمعنى آخر، الجزائر تصدر أكثر، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها تصدر منتجات أكثر تطورًا. فجزء كبير من الصادرات لا يزال قائمًا على مواد أولية أو منتجات محولة وشبه محولة، تعتمد بشكل كبير على الطاقة وتتميز بكثافة كربونية مرتفعة. وهذا يجعلها عرضة بشكل مباشر للتغيرات المرتبطة بالآلية الأوروبية لتعديل الكربون على الحدود، المعروفة باسم CBAM ، والتي تشمل قطاعات مثل الإسمنت، والحديد والصلب، والأسمدة، والألومنيوم، والكهرباء والهيدروجين. إلى من تبيع الجزائر منتجاتها؟ هناك نقطة أخرى حساسة تتمثل في التركيز الجغرافي للأسواق الخارجية. ففي عدد من القطاعات، تستحوذ دولة أو دولتان فقط على الجزء الأكبر من الصادرات. المنتج أبرز الأسواق المنتجات الكيميائية فرنسا، 29% الأسمدة البرازيل، 29.2%، والولايات المتحدة، 18.4% الحديد والصلب تركيا، 29.8%، والولايات المتحدة، 28.6% هذا التركيز يمثل خطرًا هيكليًا على الصادرات الجزائرية. فقرار سياسي، أو فرض رسوم جمركية جديدة، أو حتى تباطؤ اقتصادي في أحد هذه الأسواق يمكن أن ينعكس بسرعة على قطاعات كاملة من الصادرات. ولهذا السبب، تحاول السلطات الجزائرية حاليًا تقليص هذا النوع من المخاطر عبر البحث عن أسواق جديدة، وفي مقدمتها القارة الإفريقية. ترسانة مؤسساتية لتسريع الصادرات أمام هذه التحديات، كثفت الدولة الجزائرية خلال الأشهر الأخيرة إصلاحاتها الرامية إلى تنظيم سياسة التصدير وتعزيز قدرات المؤسسات الجزائرية على دخول الأسواق الخارجية. فقد تم حل وكالة «ألجيري إكسبور» القديمة، واستبدالها بهيكلين متخصصين، أحدهما مخصص لترقية الصادرات خارج المحروقات، بينما يتولى الآخر متابعة وتأطير عمليات الاستيراد. وفي السياق نفسه، تم إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات بموجب مرسوم تنفيذي صدر في سبتمبر 2025، بهدف مرافقة المؤسسات في استراتيجياتها للتوسع الدولي، من خلال إعداد دراسات السوق وتوجيه المتعاملين نحو الأسواق الواعدة. كما يجري التحضير لإنشاء شباك موحد للمصدرين بهدف تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بعمليات التصدير. وعلى المستوى المالي، تكفل الصندوق الخاص بترقية الصادرات بمعالجة قرابة 1800 ملف تعويض خلال عام 2025، شملت جزءًا من تكاليف النقل الدولي ونفقات المشاركة في المعارض. كما أقرت ميزانية 2026 مضاعفة مخصصات هذا الصندوق، لتصل إلى 10 بالمائة من حصيلة الرسم الداخلي على الاستهلاك. وتم كذلك اعتماد تخفيض بنسبة 50 بالمائة في تكاليف النقل الدولي بالنسبة إلى أولى العمليات المستفيدة من هذا الجهاز. وبالنسبة إلى 2026، تم إعداد برنامج يضم 22 مشاركة في معارض دولية، نصفها تقريبًا في القارة الإفريقية. الرهان الإفريقي.. السوق التي تراهن عليها الجزائر يبدو أن إفريقيا تمثل اليوم أحد أهم محاور السياسة الجزائرية الجديدة في مجال التصدير. فمنذ الأول من جانفي 2025، دخلت منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، أو ZLECAf ، مرحلة جديدة من التطبيق التدريجي لإلغاء الحواجز الجمركية بين عدد من الدول الأعضاء. وهذا يفتح المجال أمام الشركات الجزائرية للوصول تدريجيًا إلى سوق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، سواء في قطاعات الصناعة أو الزراعة أو الصناعات الدوائية أو الخدمات. ويقدم وزير التجارة الخارجية، كمال رزيق، منطقة التجارة الحرة الإفريقية بانتظام باعتبارها رافعة استراتيجية مهمة للصادرات الجزائرية. وفي أبريل 2026، أشرف الوزير من تيزي وزو على إطلاق عملية واسعة للتصدير شاركت فيها 13 ولاية، وشملت منتجات متنوعة، من بينها الطماطم الكرزية والتمور ومشتقات الحليب والأجهزة الكهرومنزلية وقطع الغيار. وعلى المستوى اللوجستي، تعمل الجزائر أيضًا على تعزيز البنية التحتية التي تربطها بحدودها الجنوبية. ويبلغ طول شبكة الطرق الوطنية حاليًا نحو 14,014 كيلومترًا، بينما يصل طول شبكة السكك الحديدية إلى 6,323 كيلومترًا، منها 5,661 كيلومترًا من الخطوط المستغلة. كما يجري التخطيط لإنشاء منصات لوجستية جديدة في المناطق الحدودية الجنوبية، باعتبارها نقاط عبور استراتيجية نحو منطقة الساحل وإفريقيا جنوب الصحراء. الهيدروجين الأخضر.. آفاق جديدة لتنويع الصادرات الجزائرية لا تقتصر آفاق تنويع الصادرات الجزائرية على المنتجات الصناعية والفلاحية، بل تمتد أيضًا إلى تطوير الهيدروجين الأخضر ، الذي يبرز كأحد المسارات الجديدة في مجال الطاقة. وينتج الهيدروجين الأخضر عن طريق تحليل المياه كهربائيًا باستخدام الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن أن يوجه مستقبلًا للاستهلاك المحلي أو نحو الأسواق الخارجية. وتستند الجزائر في تطوير هذه الشعبة إلى إمكاناتها الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية، إلى جانب موقعها الجغرافي القريب من السوق الأوروبية وامتلاكها بنية تحتية طاقوية قائمة. ويمكن أن يساهم تطوير الهيدروجين المتجدد في فتح مجالات جديدة للاستثمار، ليس فقط في إنتاج الطاقة، وإنما أيضًا في تصنيع وتركيب التجهيزات، والهندسة، والنقل والتخزين والخدمات المرتبطة بهذه الصناعة. وفي هذا الإطار، يبرز ممر الهيدروجين الجنوبي SoutH2 Corridor كأحد المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تربط شمال إفريقيا بالأسواق الأوروبية. ويهدف المشروع إلى نقل الهيدروجين المتجدد نحو أوروبا، عبر إيطاليا ثم النمسا وألمانيا، من خلال شبكة تمتد لنحو 3300 كيلومتر ، مع قدرة استيراد محتملة تتجاوز 4 ملايين طن سنويًا من شمال إفريقيا. وبالنسبة إلى الجزائر، فإن أهمية هذه الشعبة لا ترتبط فقط بإمكانية تصدير الهيدروجين المتجدد ، وإنما أيضًا بتطوير سلسلة قيمة محلية كاملة. ومن شأن ذلك أن يدعم الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية، ووحدات التحليل الكهربائي، ومنشآت التخزين والنقل، إلى جانب تطوير الكفاءات والشركات العاملة في الهندسة والصيانة والتكنولوجيات والطاقات المتجددة. الهيدروجين الأخضر ممر استراتيجي يربط الجزائر بأوروبا عقبات لا تزال تعرقل المصدرين رغم هذه الديناميكية المؤسساتية، لا يزال الواقع الميداني يفرض عددًا من العراقيل. وخلال معرض الصناعات الغذائية IFSA Africa 2026 في تونس، قدم رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين تشخيصًا واقعيًا للوضع، مشيرًا إلى أن احترام آجال التسليم وموثوقيتها يظل عنصرًا حاسمًا بالنسبة إلى الزبائن الأجانب، الذين يشترطون انتظام الإمدادات واستقرارها. كما لا يزال الوصول إلى العقار الاقتصادي من النقاط التي تحتاج إلى مزيد من التحسين. وفي المقابل، ساهم تحسن الوصول إلى التمويل البنكي خلال الأشهر الأخيرة في استكمال عدد من المشاريع الاستثمارية. ولا يمكن كذلك قراءة تطور الصادرات خارج المحروقات بمعزل عن الوضع الاقتصادي الخارجي للجزائر. فخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت الجزائر عجزًا تجاريًا قارب 5.5 مليارات دولار، مع تراجع معدل تغطية الواردات إلى 81.1 بالمائة. كما تراجعت شروط التبادل التجاري خلال الفترة نفسها. وهي مؤشرات تذكر بأن ارتفاع الصادرات خارج المحروقات، رغم كونه حقيقيًا، لم يتحول بعد إلى قوة كافية لإعادة التوازن إلى الحسابات الخارجية للبلاد. الجزائر تصدر أكثر.. لكن هل تصدر بشكل أفضل؟ لا شك أن الجزائر غيرت وتيرة تحركها في مجال الصادرات خارج المحروقات. الأرقام تؤكد ذلك، والإصلاحات المؤسساتية تتسارع، بينما تفتح السوق الإفريقية آفاقًا جديدة أمام الشركات الجزائرية. لكن هدف الوصول إلى 29 أو 30 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات بحلول 2030 لا يزال بعيدًا عن متناول اليد في الوقت الحالي. ولهذا، فإن السؤال الحقيقي لم يعد يتمثل في معرفة ما إذا كانت الجزائر تصدر أكثر، فهذا الأمر أصبح واقعًا تؤكده الأرقام. السؤال الأصعب هو ما إذا كانت ستنجح في تنويع منتجاتها فعليًا، وتقليص اعتمادها على عدد محدود من الأسواق، ورفع القيمة المضافة لصادراتها، وتجهيز صناعاتها الثقيلة لمواجهة المعايير البيئية الجديدة التي تفرضها الأسواق الدولية . وهنا تحديدًا سيتحدد مستقبل هذا الرهان الاقتصادي. فالجزائر قطعت بالفعل خطوة مهمة نحو زيادة صادراتها خارج المحروقات، لكن الانتقال من مجرد «تصدير أكثر» إلى «تصدير منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا وقيمة» هو التحدي الحقيقي الذي سيحدد مدى نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كونفدرالية سويسرا لدى الجزائر

الجزائر - استقبل رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، سفيرة كونفدرالية سويسرا لدى الجزائر، السيدة ماريون واشلت كروبسكي، التي أدت له زيارة مجاملة، حسب ما أورده بيان للمجلس. وفي هذا الإطار، نوه رئيس مجلس الأمة بـ"علاقات الصداقة والتقدير المتبادل" الذين يجمعان الجزائر وسويسرا، مستحضرا الموقف التاريخي لسويسرا بما قدمته من دعم للجزائر خلال الثورة التحريرية المجيدة، ما أسهم في "ترسيخ رصيد متميز في ذاكرة العلاقات بين البلدين". كما أبرز السيد ناصري الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية - السويسرية خلال السنتين الأخيرتين، حيث يعكس هذا الزخم "إرادة مشتركة في الارتقاء بالحوار السياسي الثنائي وإضفاء دفع متجدد على مختلف مسارات التعاون، بما يفتح آفاقا أوسع أمام الشراكة بين البلدين". وثمن في هذا الإطار جودة التعاون الثنائي في المجال القضائي، حيث مكنت المساعدة القضائية المتبادلة من "استرجاع أكثر من 110 ملايين دولار أمريكي من الأموال المنهوبة والمجمدة في سويسرا"، ليعرب عن أمله في مواصلة هذا التعاون وتعزيزه، خاصة في شقه المتعلق بالإنابات القضائية الدولية وطلبات استرداد الأصول الوطنية المحولة بصورة غير قانونية. وفي الشق الاقتصادي، سلط السيد ناصري الضوء على الحركية التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، بفضل الإصلاحات وتحسين مناخ الأعمال والمشاريع الهيكلية الكبرى في مجالات النقل بالسكك الحديدية والصناعة التحويلية والمناجم والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، معتبرا أن هذه التحولات "تفتح آفاقا واعدة أمام المؤسسات السويسرية". وشدد، في هذا الصدد، على أهمية استكشاف آليات مؤسساتية من شأنها تأطير هذا التوجه، من بينها إنشاء مجلس أعمال جزائري - سويسري، ما من شأنه الإسهام في مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتحفيز المبادلات التجارية والارتقاء بها إلى مستوى الإمكانات التي يزخر بها اقتصادا البلدين، كما أبدى تطلعه إلى "مواصلة تكثيف التعاون القطاعي واستكمال مشاريع اتفاقيات التعاون قيد التفاوض لاسيما في مجالات النقل البري والأرشيف، والتعليم العالي والبحث العلمي". وعلى الصعيد الدولي، توقف رئيس مجلس الأمة عند أهمية التنسيق والتشاور بين الجزائر وسويسرا في المحافل الدولية، مذكرا بتجربتهما المشتركة كعضوين غير دائمين في مجلس الأمن الأممي سنة 2024، لا سيما فيما يتصل بالقضايا الإنسانية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع. من جهتها، أعربت سفيرة كونفدرالية سويسرا لدى الجزائر عن بالغ تقديرها لمستوى العلاقات التي تجمع الجزائر وبلادها، والتي وصفتها بـ "الممتازة"، حيث عادت للتذكير بـ"عمق الروابط التي نسجها البلدان منذ الفترة السابقة لاستقلال الجزائر، والدور الذي اضطلعت به سويسرا انطلاقا من تقاليدها في الحياد ومساعيها الحميدة في تيسير الاتصالات والمباحثات التي سبقت التوصل إلى اتفاقيات إيفيان". كما ثمنت، من جهة أخرى، الإمكانيات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي توفرها الجزائر. من جانب آخر، أشارت السيدة واشلت كروبسكي إلى أن البحث عن الحلول السلمية يشكل قاسما مشتركا بين البلدين، مشيدة في هذا الإطار بالتنسيق الذي جمع الجزائر وسويسرا خلال عضويتهما غير الدائمتين في مجلس الأمن الأممي سنة 2024، حيث سجلت تطلع بلادها إلى "مواصلة هذا النهج من التشاور والتعاون وتعزيز التنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفقا لما نقله البيان.

الجزائر أحرزت تقدما في مجال ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد

نوهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في السنوات الأخيرة في مجال ترقية الاستثمار والرقمنة وتعزيز الصادرات خارج المحروقات. كما ابرزت كريستالينا غورغييفا، بشكل خاص الأسس الاقتصادية القوية للجزائر. وفي حديث خصت به وأج عشية مشاركتها بالجزائر العاصمة في مؤتمر اقتصادي دولي ينظم بالشراكة مع بنك الجزائر قالت غورغييفا: “نحن نرحب بالتقدم الذي أحرزته الجزائر مؤخرا في تعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال من خلال اعتماد قانون الاستثمار وقانون العقار وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة في مجال رقمنة الإدارة العامة”، معتبرة أن “هذه الجهود رافقها تقدم في زيادة الصادرات خارج المحروقات التي ارتفعت بأزيد من الضعف على مدار السنوات الخمس الماضية”. وتابع غورغييفا أن الاقتصاد الجزائري “تعافى بشكل جيد منذ جائحة كورونا، لا سيما من جانب نسب النمو، مدعوما باستثمارات عامة كبيرة، في حين تراجعت معدلات التضخم”، مشيرة الى “الأولوية التي منحتها السلطات الجزائرية للاستثمار في البنية التحتية الرقمية والبنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة”. كما أوضحت الجزائر أمامها “فرص وتحديات في آن واحد”، قائلة أن “التطور التكنولوجي السريع ينسجم مع جهود الجزائر في مجال الرقمنة” وأن “إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية تفتح آفاقا جديدة لجذب الاستثمار وتوسيع الآفاق التجارية”، إلى جانب وجود “إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر”. وفي الحوار ذاته أشارت غورغييفا الى أن “السياسات والاستثمارات العامة التي أحدثت توسعا في الوصول إلى الإنترنت قد أسهمت بشكل فعلي في تعزيز البيئة الحاضنة للشركات الناشئة”. وإعتبرت غورغييفا أن “الاستثمارات الحكومية في الموانئ والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية قادرة على خفض تكاليف التجارة والحد من فترات التأخير فيها، مما يحسن من اندماج الجزائر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية”. ومن جهة أخرى ذكرت غورغييفا بأن “الجهود المبذولة من قبل الجزائر في مجال المحروقات والطاقات المتجددة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري، باعتبارها مركزا إقليميا للطاقة، وذلك من خلال أعمال الربط الكهربائي المتبادل وتوليد الطاقة المتجددة ومشاريع الهيدروجين الأخضر الناشئة”، مشيرة الى أنه “يمكن لهذه الروابط أن تدعم التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا وخلق الوظائف عبر الحدود”. هذا وأكدت المديرة العامة “للأفامي” ان المؤتمر يأتي في وقت تزداد فيه أهمية التعاون الإقليمي أكثر من أي وقت مضى، مضيفة انه في “عالم تتصاعد فيه المخاطر الجيو-سياسية وتتغير أنماط التجارة ويعاد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، فإن تعزيز التكامل الاقتصادي بين بلدان شمال إفريقيا من شأنه أن يساعد في بناء القدرة على الصمود وتحقيق نمو أكثر استدامة وتنوعا”. وفي الأخير قالت غورغييفا أن زيارتها الااولى للجزائر بمناسبة انعقاد المؤتمر الاقتصادي الدولي، تشكل فرصة لتعميق الشراكة بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في ظل “الأداء الاقتصادي القوي الذي حققته الجزائر مؤخرا”. The post الجزائر أحرزت تقدما في مجال ترقية الاستثمار وتنويع الاقتصاد appeared first on النهار أونلاين .

الشركة الجزائرية-القطرية للصلب: شهادة مطابقة جديدة تفتح فرص ولوج أسواق عالمية جديدة

تحصلت الشركة الجزائرية-القطرية للصلب ببلارة ببلدية الميلية (ولاية جيجل) على شهادة مطابقة منتجات حديد التسليح ولفائف الأسلاك الحديدية من الهيئة البريطانية لاعتماد منتجات الصلب عبر العالم مما يتيح للشركة ولوج أسواق عالمية جديدة، حسب ما علم الأربعاء من نائب المدير العام للشركة سفيان شايب ستي. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أوضح ذات المسؤول أنه …

الدولة تفتح أبواب المشاريع الكبرى أمام المؤسسات الناشئة الوطنية

في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، تتجه الجزائر بخطى واثقة نحو دمج المؤسسات الناشئة في مشاريع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ، بهدف تعزيز الابتكار وتحسين جودة الإنجاز من خلال الحلول الذكية والرقمية. وقد ترأس كل من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ ، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، نور الدين واضح ، اجتماعًا تنسيقيًا عالي المستوى، خُصّص لبحث آليات دمج المؤسسات الناشئة والمصغّرة في المشاريع الاستراتيجية للقطاع، بما يخدم توجه الدولة نحو اقتصاد مبني على المعرفة ويوظّف القدرات الوطنية والكفاءات الشابة . الابتكار الرقمي في خدمة الأشغال العمومية وأكد الوزير رخروخ خلال اللقاء، أن قطاع الأشغال العمومية يشهد تحولات نوعية تتطلب الانفتاح على تقنيات رقمية مبتكرة لتطوير الأداء، مع التركيز على مشاريع النقل الموجه والسكك الحديدية، التي تُعد من أولويات الحكومة في إطار تحديث البنى التحتية ورفع جودة الخدمات. وشدد الوزير على أن العصر يفرض تبنّي تقنيات التسيير الذكي والهندسة الرقمية ، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز التنسيق بين الإدارات والمؤسسات الناشئة التي تمتلك حلولًا تطبيقية وموجهة نحو تقليص كلفة الإنجاز وتسريع وتيرة الأشغال . اقتصاد المعرفة... محرك جديد للقطاع من جهته، أبرز وزير اقتصاد المعرفة نور الدين واضح ، أهمية إدماج المؤسسات الناشئة في قطاع الأشغال العمومية، مؤكدًا أن الجزائر تزخر بقدرات علمية وتقنية واعدة يمكنها تقديم حلول مبتكرة في مجالات حماية المنشآت الحيوية، المراقبة الذكية، التسيير الرقمي، وإدارة البيانات الميدانية . كما أوضح أن العديد من هذه المؤسسات الناشئة تعمل على نماذج تطوير قابلة للتطبيق، بفضل الدعم الذي تتلقاه من الجامعات ومراكز البحث العلمي، ما يُمكّنها من المشاركة بفعالية في إنجاز المشاريع الوطنية. اتفاقية وشيكة لترسيخ التعاون وفي خطوة تؤسس لإطار عملي دائم، أعلن الوزيران عن قرب توقيع اتفاقية رسمية للتنسيق والتكامل المؤسسي بين الوزارتين ، ستمثل مرجعًا لتنظيم علاقات الشراكة بين الطرفين، وتُتيح للمؤسسات الناشئة دخول مشاريع القطاع بصفة منتظمة، ضمن مقاربة تشاركية تدمج المعرفة بالإنجاز . عروض تقنية وأفكار قابلة للتنفيذ وشهد الاجتماع عرضًا تقنيًا متكاملًا قدّمته مجموعة من المؤسسات الناشئة، ركّز على حلول ذكية لتسيير المنشآت والبنى التحتية، بما في ذلك تطبيقات رقمية لمتابعة الأشغال ميدانيًا، وتقنيات حماية المنشآت من التآكل، وأنظمة إدارة الموارد والمخاطر . مخرجات عملية ورؤية استراتيجية ومن بين أبرز التوصيات والقرارات المنبثقة عن اللقاء: إشراك المؤسسات الناشئة في مشاريع البناء والصيانة من خلال شراكات رسمية مع هيئات القطاع. تطوير أدوات التسيير الرقمي لتحديث طرق متابعة المشاريع ومراقبة الجودة. اعتماد إدارة المعرفة لتحويل الخبرات المكتسبة إلى حلول قابلة للتطبيق في الميدان. إنشاء فضاءات تعاون دائمة تضم ورشات تطبيقية وبحث ميداني مشترك. تنظيم يوم دراسي بالمدرسة العليا لمناجمنت الأشغال العمومية لبحث طرق الإدماج الفعلي للمؤسسات الناشئة. لجنة متابعة ونقاط اتصال دائمة وفي ختام الاجتماع، تم تنصيب لجنة مشتركة تتولى تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ البرامج وفقًا لأهداف كل طرف، مع تعيين نقاط اتصال دائمة بين قطاعي الأشغال العمومية واقتصاد المعرفة، لضمان المتابعة الفعالة وتسهيل التنسيق في المشاريع المستقبلية. نحو نموذج جزائري مستدام للبناء الذكي تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة الجزائرية ببناء نموذج اقتصادي جديد يزاوج بين الخبرة التقنية التقليدية والابتكار التكنولوجي المحلي ، ويُعزز دور الشباب في التنمية الوطنية. كما تأتي ضمن رؤية أشمل لجعل الجزائر قطبًا إقليميًا في مجال البنى التحتية الذكية والمستدامة ، ما يُمهد الطريق لمشاريع أكثر كفاءة وأقل كلفة، بإشراف جزائري خالص.

خطوة جديدة في الشراكة الجزائرية الصينية عبر مشروع استثماري ضخم

في إطار سعي الجزائر إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الصناعات المرتبطة بها، استقبل كاتبا الدولة لدى وزير الطاقة المكلفان بالطاقات المتجددة والمناجم، نور الدين ياسع و كريمة بكير طافر ، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، وفدًا عن شركة Kibing Group الصينية، يقوده نائب المدير العام إيريك وونغ كوان ، بحضور إطارات من الوزارة. مشروع "Algeria Solar Glass Project" خلال هذا اللقاء، قدّم الوفد الصيني عرضًا تفصيليًا حول مشروع استثماري ضخم تحت اسم "Algeria Solar Glass Project" ، والذي يهدف إلى إنشاء مصنع متخصص في إنتاج الزجاج الشمسي بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بـ 1.53 مليون طن ، إلى جانب وحدة لمعالجة وتثمين الرمال السيليسية فائقة النقاء بطاقة إنتاجية تبلغ 1.08 مليون طن سنويًا . ويُعد هذا المشروع من بين أكبر المشاريع الصناعية التي تستهدفها الجزائر في قطاع الطاقات المتجددة، بالنظر إلى الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تمتلكها البلاد في مجال الموارد المنجمية ، وخاصة الرمال السيليسية عالية الجودة التي تُعتبر مادة أساسية في صناعة الألواح الشمسية والزجاج الطاقوي. فرص استثمارية وتشغيلية واعدة أوضح مسؤولو الشركة الصينية أن المشروع من شأنه أن يساهم في خلق 3000 منصب شغل مباشر ، مع تحقيق نسبة إدماج محلية تصل إلى 90% ، وهو ما سيساعد على رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتقليص فاتورة الاستيراد، إضافة إلى تعزيز قدرات الجزائر على تصدير منتجاتها نحو الأسواق الدولية. كما أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام الجزائر لتصبح قطبًا استراتيجيًا في صناعة الطاقات المتجددة ، بفضل موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شجعت على جذب المستثمرين الأجانب. دعم حكومي ورؤية استراتيجية من جانبه، أكد كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة نور الدين ياسع أن الدولة الجزائرية تولي أهمية قصوى لمثل هذه المشاريع، مشددًا على أن الإصلاحات الأخيرة في مناخ الاستثمار وفّرت كل الضمانات اللازمة لإنجاح الشراكات مع الشركات الدولية الرائدة. وأشار ياسع إلى أن مشروع "Algeria Solar Glass Project" يتماشى مع رؤية الجزائر في مجال الانتقال الطاقوي ، حيث تسعى البلاد إلى تنويع مصادر الطاقة، وتطوير صناعات متقدمة مرتبطة بالطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، بما ينسجم مع أهدافها المستقبلية في تقليص الانبعاثات وتعزيز الاستدامة. أما كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر ، فقد أبرزت من جهتها أهمية المشروع في تثمين الموارد المنجمية الوطنية ، مشيرة إلى أن الجزائر تزخر بكميات معتبرة من الرمال السيليسية ذات الجودة العالية، والتي يُمكن استغلالها في مشاريع صناعية كبرى تدر أرباحًا معتبرة وتخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. خطوات عملية نحو الشراكة واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور بين الطرفين، مع الاتفاق على عقد اجتماعات عمل متخصصة خلال الأيام المقبلة لدراسة جميع الجوانب التقنية والاقتصادية للمشروع، وضمان تكييفه مع المعايير الوطنية والدولية . ويُتوقع أن يشكل هذا المشروع نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والصين، حيث سيساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات أخرى مرتبطة بالطاقات المتجددة والصناعات التحويلية. شركة صينية رائدة بخبرة عالمية تجدر الإشارة إلى أن شركة Kibing Group تُعد من أبرز الشركات الصناعية في الصين، متخصصة في تصنيع مختلف أنواع الزجاج، لا سيما زجاج الطاقة الشمسية . وتملك الشركة خبرة واسعة في تطوير مشاريع ضخمة مماثلة في آسيا وأوروبا، وتحظى منتجاتها بشهادات جودة دولية في كل من أوروبا، أمريكا وأستراليا. كما تُعتبر هذه الشركة من اللاعبين الأساسيين عالميًا في توفير الحلول الطاقوية النظيفة ، بما في ذلك الصناعات المرتبطة بتخزين الطاقة، وتقليص الانبعاثات الكربونية، واستعمال التكنولوجيات الحديثة لتعزيز الكفاءة الطاقوية وخفض تكاليف الإنتاج. الجزائر نحو ريادة إقليمية في الطاقات المتجددة من خلال هذا المشروع، تؤكد الجزائر عزمها على ترسيخ موقعها كأحد الفاعلين الأساسيين في مجال الطاقات المتجددة ، ليس فقط على مستوى شمال إفريقيا، بل أيضًا على الساحة الدولية، عبر شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات العالمية. وبالنظر إلى التوجه العالمي المتسارع نحو الطاقة النظيفة ، يمثل مشروع "Algeria Solar Glass Project" خطوة هامة في مسار الجزائر لتعزيز استقلالها الطاقوي وتنويع صادراتها، فضلاً عن المساهمة في الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي والانتقال نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.

حين تصنع الجزائر عقل الآلة.. من المصنع إلى الخوارزمية

الجزائر - تمضي الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، نحو مرحلة صناعية تتجاوز توسيع الإنتاج ورفع نسب الإدماج، لتنتقل إلى امتلاك التكنولوجيا والمعرفة، من خلال توطين الصناعات ونقل التقنيات، وكذا ربط البحث العلمي بالمؤسسة الاقتصادية، وتكوين الكفاءات القادرة على قيادة التحول نحو صناعة ذكية وتنافسية. ولا يقتصر هذا الرهان على تعويض الواردات، بل يمتد إلى الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية التقنية، بما يعزز استقلالية القرار الصناعي ويؤسس لسيادة تكنولوجية مستدامة. من المركبات والمحركات إلى تجهيزات السكك الحديدية وحلول المؤسسات الناشئة، يبدأ المسار بإنتاج ما كان يُستورد، ثم ينتقل إلى التحكم في تقنياته. لذلك، لم يعد الإدماج يُقاس بعدد القطع المصنعة محليًا فقط، بل بقدرة المهندس الجزائري على تصميم التجهيز وبرمجته وصيانته وتطويره، وتحويل المعرفة إلى منتجات وخدمات صناعية قابلة للتسويق. ويتكامل هذا المسار مع توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة لرفع النجاعة، وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس وفق جدوى تكنولوجية ومالية تضمن تقديم قيمة فعلية للاقتصاد الوطني. ويهدف هذا التوجه إلى بناء بنية رقمية تتيح للمصانع والمناجم والآبار والحقول والموانئ معالجة البيانات وتحليلها آنيًا، خصوصًا عندما يصبح تأخر المعلومة مصدرًا للتكلفة أو عاملًا من عوامل الخطر. وفي رسالته إلى «غلوبال أفريكا تاك 2026»، ربط رئيس الجمهورية الاستثمار في قطاع الاتصالات بدعم الابتكار، وخلق وظائف عالية المهارة، وتعزيز التحكم في البيانات، وإنتاج قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني . من التصنيع إلى التحكم التكنولوجي تترجم الشراكات الصناعية توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الإدماج ونقل التكنولوجيا، فبعد الاعتماد على التجهيز الجاهز والمورد الأجنبي في الصيانة، تتجه الجزائر نحو التصميم والهندسة والتصنيع، كما في مشروع المركب المدمج لإنتاج تجهيزات السكك الحديدية، بما يؤسس لقدرة وطنية تقلص التبعية التقنية وتوسع المناولة. ويمتد المسار إلى توطين محركات "أوبل"، بما يدفع الإدماج نحو الهندسة الدقيقة والاختبارات وضبط الجودة. ويتجسد التوجه كذلك في مصنع "فيات" بطفراوي، الذي طور أكثر من 300 مرجع لقطع الإنتاج و350 مرجعًا لخدمات ما بعد البيع، وسجل أكثر من 430 ألف ساعة تكوين، إلى جانب خمس شراكات مع جامعات ومدارس هندسة جزائرية. وهكذا ينتقل التصنيع من إدماج القطعة إلى بناء الكفاءة وربط المصنع بالبحث الجامعي. ولا يتوقف التحول عند الإدماج الميكانيكي، فالرؤية الحاسوبية تكشف عيوب اللحام والطلاء، وتنقل الحساسات وخوارزميات الصيانة من التدخل بعد العطل إلى استباقه، فيما تربط بيانات المورد بالمخزن وخط الإنتاج. والنتيجة منتجات غير مطابقة أقل، وتوقفات أقصر، ومخزون أدق، وقاعدة من بيانات التشغيل يتعلم منها الذكاء الاصطناعي. وعندها لا تعمل الآلة بمعزل عن البيانات والخوارزميات والشبكات، بل تصبح جزءًا من منظومة تمثل جوهر الثورة الصناعية الرابعة. الجزائر تدخل عصر الصناعة الذكية تقوم الصناعة الرابعة على ربط الآلات والحساسات والروبوتات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة تحول بيانات التشغيل إلى قرارات تخص الصيانة والجودة والطاقة والمخزون. ويوضح الدكتور حسين آيت سعدي، الأستاذ الباحث في الاتصالات بجامعة البليدة 1 ومدير مخبر البحث في الاتصالات، أن الحاجة إلى الجيل الخامس ترتفع عندما تصبح كثافة الأجهزة والنقل الفوري وزمن الاستجابة عوامل حاسمة، بينما تستطيع الألياف أو شبكات أخرى أداء الوظائف الأقل تطلبًا. أي إن قيمة 5G تبدأ عندما يصبح التأخر جزءًا من الكلفة أو السلامة. من جهتها تؤكد المختصة في الذكاء الاصطناعي نسرين عميروش، في تصريح لواج، أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس يسرع نقل البيانات ومعالجتها وحل المشكلات، مع بقاء الإنسان صاحب القرار النهائي. ويتجسد البعد الوطني في إحدى المؤسسات الصناعية الخاصة بأقبو، حيث يُختبر نظام للصيانة التنبؤية طورته الناشئة الجزائرية "BASSEER"، يجمع الحساسات والتحليل الآني والذكاء الاصطناعي تمهيدًا لتعميمه على مواقع أخرى. ويضع المستشار الدولي في التنمية الاقتصادية عبد الرحمان هادف معيارًا أشمل، إذ يرى أن مردود الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس يقاس بالإنتاجية والوظائف النوعية والاستثمار والصادرات الرقمية والخسائر التي خُفضت. ووفق هذا المعيار، تتجاوز قيمة الحل استباق الأعطال داخل مصنع واحد إلى تحويل الخبرة الصناعية إلى تكنولوجيا جزائرية قابلة للتسويق. وعلى مستوى صناعة المركبات، يظهر بعد آخر في طفراوي، حيث يتقاطع تصنيع المركبات مع مشروع مصنع الإطارات بطاقة أولية لا تقل عن سبعة ملايين إطار سنويًا، قابلة للارتفاع إلى 22 مليونًا، ونحو ألفي منصب مباشر، مع تقديرات بخفض فاتورة الاستيراد بنحو 200 مليون دولار وتحقيق مداخيل بالعملة الصعبة. ولا تتوقف قيمته عند إحلال المنتج المحلي، بل تشمل نقل تكنولوجيا تركيب المواد والمزج والفلكنة والاختبارات وضبط الجودة. كما تتيح الحساسات والرؤية الحاسوبية والتتبع الرقمي اكتشاف العيوب، فيما يتوقع الذكاء الاصطناعي الطلب ونقص المواد ويوائم المخزون مع الإنتاج، مولدًا بيانات وخبرة لتطوير المنتج محليًا. ويتكرر المبدأ في تصنيع تجهيزات السكك الحديدية؛ فإضافة الحساسات والصيانة التنبؤية والتوأم الرقمي إلى المنتج المحلي تتيح متابعة حالته طوال دورة حياته واستباق أعطاله، لتفتح سوقًا للبرمجيات والصيانة والخدمات الهندسية الجزائرية وصولًا إلى تطوير الجيل التالي منه. الذكاء يصل إلى الآبار ومن الصناعة الميكانيكية يمتد التحول إلى قطاع المحروقات، حيث يمثل دمج الذكاء الاصطناعي و إنترنت الأشياء والبيانات الكبرى محركًا رئيسيًا للنجاعة، عبر رفع القدرة على الاستباق وتسريع اتخاذ القرار. وفي هذا الإطار، طورت سوناطراك جهازًا آليًا ذكيًا مسجلًا ببراءة اختراع، موجهًا للتركيب في 500 بئر بحاسي مسعود وحاسي الرمل لضبط حقن الغاز والتحكم عن بعد. ويوفر الجهاز بيانات منتظمة وتدخلًا أسرع وأقل مخاطرة، فيما تساعد تقنيات الصناعة الرابعة والجيل الخامس على رصد الانحراف قبل تحوله إلى عطل. وفي امتداد لهذا المسار، ترسل منظومة مراقبة الحماية الكاثودية المؤشرات إلى خادم بعيد بدل تنقل التقني بين نقاط متباعدة، بينما يتيح مركز المتابعة الآنية بحاسي مسعود قراءة مؤشرات الحفر أثناء العملية. كما تستفيد النماذج الذكية من السجل التشغيلي للمعدات لتوقع الخلل قبل تأثيره على الإنتاج. ولا يقتصر التحول على المحروقات، بل يشمل الطاقات المتجددة من خلال مشروع يجمع سوناطراك وجامعة برج بوعريريج لتطوير نظام ذكي يشخص المحطات الكهروضوئية وينظفها وفق بيانات الإنتاج ومستوى اتساخ الألواح. ويسمح النظام بتوجيه المياه إلى مواضع الحاجة، وحفظ المورد، واسترجاع الطاقة المفقودة، وتحويل المعرفة الجامعية إلى حل صناعي. من الحقل إلى الميناء.. الخوارزمية تعيد هندسة الكلفة ينتقل منطق الصناعة الذكية إلى الماء، متقاطعًا مع توجيهات رئيس الجمهورية لرفع مردودية الهكتار واعتماد الأساليب العلمية. ويستخدم نظام «Q-Farming» الجزائري الحساسات والري الدقيق لتحويل بيانات التربة والمحصول إلى قرار بشأن كمية المياه وتوقيت السقي، بدل التقدير العام الذي قد يمنح أجزاء من الحقل أكثر من حاجتها. ويرى منيب أوبيري، الأمين العام المساعد – رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين ، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس عند الحاجة يحول الندرة المائية إلى متغير يُدار بالبيانات، بما يخفض الهدر وكلفة الطاقة ويحسن المردودية. ويربط خبير الزراعة والمخاطر الزراعية تعميم التجربة بتقوية التعاون بين الفلاحة ومطوري الذكاء الاصطناعي والتكوين المتخصص. وبالإضافة إلى السقي، يسمح النظام الوطني للمعلومات الفلاحية بربط بيانات الحقول بالطقس وصور الأقمار الصناعية لتقدير المحصول قبل الجني، وتحضير المخازن ووحدات التحويل والنقل، وتقليص التلف وتحسين تموين السوق وتوجيه الفائض إلى التحويل أو التصدير. وهكذا تنتقل الخوارزمية من إدارة الماء إلى ربط الإنتاج بالطلب. ومن الحقل إلى الميناء، تعمل منصة المجتمع المينائي الجزائري «APCS» على رقمنة تبادل المعلومات. فربط موقع البضاعة بخطة الإنتاج ينذر قبل بلوغ مخزون المصنع المستوى الحرج. ويضع الدكتور رشيد حاج هني، خبير اقتصاد النقل الدولي واللوجستيك، الذكاء الاصطناعي داخل معادلة الكلفة عبر توقع نفاد المخزون ورصد الاضطرابات وتحسين مسارات التسليم وإدارة المخاطر، بينما تربط شبكات الجيل الخامس المركبات والكاميرات والحساسات والمعدات المتحركة بزمن استجابة منخفض. وبذلك تمتد الصناعة الذكية من قياس الحاجة قبل السقي وتقدير المحصول قبل الجني إلى رصد اضطراب الإمداد قبل أن يصيب المصنع. الخوارزمية.. معركة السيادة الجديدة لا تكتمل السيادة الصناعية إذا استُبدلت تبعية التجهيز المستورد بتبعية للخوارزمية الأجنبية. وقد حسم رئيس الجمهورية- في رسالة بمناسبة تكريم الفائزين ب جائزة رئيس الجمهورية للباحث المبتكر في طبعتها الثانية في أفريل 2026 - هذا الخيار بالتوجه نحو جزائر "تنتج المعرفة ولا تستهلكها وتطوع التكنولوجيا ولا تكتفي باستيرادها"، وتحويل الابتكار إلى منتج يحمل وسم "ابتكر في الجزائر". وتترجم الجزائر هذا التوجه ببناء منظومة تجمع تكوين المهندس، وتطوير الخوارزميات، وتعزيز القدرات الحسابية، و حماية البيانات الوطنية . وتستهدف تكوين 30 ألف مختص بحلول 2030، بعدما تخرجت في جوان 2026 أول دفعة من المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وضمت 105 مهندسين. وأكد وزير التعليم العالي كمال بداري أن المدرسة ثمرة رؤية استشرافية لرئيس الجمهورية لبناء اقتصاد المعرفة، فيما يستهدف القطاع طرح 5000 منتج جزائري مبتكر بحلول 2030، يرتبط كل منها بمؤسسة ناشئة أو مصغرة أو فرعية. غير أن امتلاك التكنولوجيا لا يقوم على المهندسين وحدهم، إذ توضح نسرين عميروش أن المنظومة تحتاج سلسلة مهارات تمتد من المشغل القادر على فهم التنبيه إلى التقني ومهندس الشبكات ومختص البيانات والمسير الذي يحول المؤشر إلى قرار. وبذلك يرفع المصنع الذكي تأهيل العامل ويبعده عن المهام الخطرة، فيما يتحول الإنفاق على البرمجيات إلى استثمار في الكفاءات الوطنية. كما يكتمل هذا البناء بحضور الجزائر في صياغة قواعد التكنولوجيا عالميًا، فبتكليف من رئيس الجمهورية، وقعت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، باسم الجزائر وبصفتها عضوًا مؤسسًا، اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شنغهاي يوم 16 جويلية 2026. وأكدت بن مولود أن الجزائر ستعمل شريكًا فاعلًا في تطوير السياسات وتعزيز التعاون بين دول الجنوب. وهكذا تجمع البلاد بين بناء قدراتها في الداخل والدفاع عن مصالحها في الخارج، بما يدعم انتقالها من استهلاك الخوارزميات إلى إنتاجها والمشاركة في تحديد قواعدها. من الصناعة الرابعة إلى الخامسة يقود تراكم القدرات إلى نقل التطبيقات الناجحة من مشاريع منفردة إلى منظومة وطنية تربط الاستثمار التكنولوجي بعائد اقتصادي قابل للقياس. ويرى الدكتور حسان درار الأستاذ المحاضر في المدرسة الوطنية العليا للتسيير أن الآلية المطلوبة يجب أن تجمع الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصناعة والتعليم العالي وأمن الأنظمة، ضمن إطار وطني تدعمه لجان قطاعية ووحدة لقياس الأثر. ويستند التقييم إلى مؤشرات تشمل الإنتاجية، وكلفة الوحدة، وساعات التشغيل، واستهلاك الطاقة والمياه، وزمن العبور، والأعطال، والوظائف، مع ربط التمويل بالأداء وإنشاء لوحات قيادة ومنصة سيادية للبيانات الصناعية. وبذلك ينتقل السؤال من "هل ركبت التقنية؟" إلى: ما أثرها في الإنتاج، والكلفة، والموارد، والوظائف؟ كما يهيئ التحكم في الأتمتة والروبوتات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي، مدعومًا بالألياف ومراكز البيانات والجيل الخامس والأمن السيبراني، الجزائر للصناعة الخامسة. ويضع هذا النموذج الإنسان في مركز الإنتاج، ويوظف الروبوتات في المهام الدقيقة والخطرة، ويدعم القرار البشري، ويخفض استهلاك الموارد، ويعزز قدرة المصنع على مواجهة اضطرابات الأسواق. وعند هذا المستوى تتكامل مكونات السياسة الصناعية، بشراكات تنقل التكنولوجيا، ومهندسون يطورونها، وجامعات تحول البحث إلى منتج، ومؤسسات ناشئة تقدم حلولًا صناعية، وبنية وطنية تحمي البيانات، ومصانع تقيس العائد الاقتصادي للاستثمار التكنولوجي. وهنا تتحدد المرحلة المقبلة المتمثلة في الانتقال من استيراد الآلة إلى تصنيعها، ثم من تشغيل التكنولوجيا إلى تطويرها وامتلاك المعرفة والخوارزميات المتحكمة فيها، وصولًا إلى صناعة خامسة جزائرية ترفع القيمة المضافة وتعزز السيادة التكنولوجية.

سيدي بلعباس تنهض لاستعادة مجدها الاقتصادي

سيدي بلعباس: مبعوث "الخبر" نوار سوكو من عام إلى آخر، تكشف ولاية سيدي بلعباس عن وجهها التنموي النموذجي الفريد في المشهد الجزائري، فعلى أرضها تتقاطع مقومات الأمن الغذائي مع آفاق الإقلاع الصناعي بانسجام، وبينما تعدّ المنطقة حوضا فلاحيا واعدا يزخر بالسهول الخصبة والإنتاج الزراعي المتنوع، تقدّم المنطقة نفسها أيضا كقطب صناعي عريق في مجالات الصناعة الميكانيكية والصناعة التحويلية والإلكترونيك، ويستمد هذا النموذج قوته (تناغم بين الزراعة والصناعة) من البحث العلمي الذي تحوّل إلى قاطرة تقود الصناعة وتفتح قطاع الفلاحة على آفاق جديدة، ما يطرح بالتالي تساؤلا بشأن قدرة هذا التناغم الزراعي الصناعي في خلق نموذج اقتصادي يمكن استثماره وجعله أيضا خريطة طريق بولايات أخرى. تشكل اليوم ولاية سيدي بلعباس الواقعة على بعد نحو 400 كم إلى غرب البلاد، حلقة ربط رئيسية بين ولايات الغرب والخط الذي يوصلها بجنوب البلاد (عين الصفراء، النعامة، بشار، تندوف...) في ظل تفعيل خط السكة الحديدية على مستوى هذا الشريط وهو ما يسهل حركة نقل البضائع وتوزيعها. موقع جاذب للاستثمارات.. فإذا زرت سيدي بلعباس تجدها قريبة من موانئ ومطارات ولايات غرب البلاد (مستغانم، وهران، تلمسان...) على نحو يمنحها ميزة لوجيستية هامة لتقليص تكاليف النقل والتصدير، خصوصا أنها تقع على مقربة من الطريق السيار شرق غرب. هذا الموقع الاستراتيجي منحها مكانة امتيازية لتكون واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمارات الصناعية والزراعية بغرب البلاد، خصوصا وأن التاريخ يقدمها على أنها صاحبة إرث صناعي، إذ تجمع جلّ الروايات الشفوية التي يقدّمها أبناء المدينة أنها كانت تشتهر بصناعة الجلود والدباغة بالنظر للثروة الحيوانية الهائلة التي كانت تتوفر عليها في سبعينيات وثمانينيات وحتى منتصف تسعينيات القرن الماضي، وكانت توجه للصناعات التحويلية مثل صناعة الأحذية والحقائب، إلى جانب وحدات النسيج والألبسة المحتضنة لورشات الخياطة وصناعة الأقمشة والألبسة، ناهيك عن الصناعة الإلكترونية التي سجلت حضورا لا ينسى في مخيلة الجزائريين عبر منتوجات (enie) كأجهزة الراديو والتلفزيون والثلاجات وغيرها. كما ازدهرت بها وحدات النجارة الصناعية وصناعة الأثاث، إلى جانب صناعة المصبرات الفلاحية، فضلا عن صناعة قطع الغيار والمسامير التي كانت تابعة للقطاع العمومي والتي كانت تلعب دورا هاما في دعم المكننة الفلاحية. هذا الإرث التاريخي الصناعي وفّر بيئة خصبة وثقافة عمل متأصلة. وتؤشر الأجواء الآخذة في التشكّل اليوم بسيدي بلعباس، أن المنطقة تتأهب إلى حد ما لاستعادة المكانة التي كانت عليها وتدارك ما فاتها، إذ أن وجود جامعة جيلالي اليابس التي تحتل من عام لآخر مراتب ريادية على المستوى الدولي وترافقها اليوم المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ومراكز التكوين المهني المتخصصة، أصبح يوفر كفاءات بشرية مؤهلة ويد عاملة تلبي حاجيات المستثمرين في شتى القطاعات التكنولوجية والصناعية وحتى الفلاحية. ولأن الولاية تصنّف كقطب فلاحي بغرب البلاد جعلها وجهة للراغبين في الاستثمارات الفلاحية والصناعة التحويلية، فالمتجول في أنحاء المدينة، وصولا إلى المنطقة الصناعية، يقف على حركية تؤشر إلى انتعاش سوق الشغل إلى حد ما، يكشف عن انتعاش اقتصادي نسبي قياسا بما كانت عليه الأمور في السنوات الماضية. وترتكز هذه الديناميكية على عدة محاور، بينها توطين 6 مشاريع استثمارية وصناعية ودعم الاستثمار المنتج، منها وحدة لصناعة الأثاث بمختلف أنواعه ووحدة لتحويل الرخام والغرانيت ووحدة لإنتاج المضخات ولواحقها، كما تم توطين وحدة لتحويل مادة البلاستيك، إلى جانب مصنع للعطور ومواد التجميل والنظافة البدنية. سوق الشغل منتعشة.. إذ وإلى ذلك تنفرد الولاية بمصنع هام لتجفيف وتصبير المنتجات الفلاحية بمعايير عالمية ببلدية بن باديس الواقعة على بعد نحو 40 كم إلى غرب الولاية، بقدرة إنتاج تقدّر بنحو 1300 طن سنويا من معلبات الخضر والفواكه، كما تم خلال السنوات الأخيرة فتح مصنع للأدوية المضادة للسرطان بمدينة سيدي بلعباس بطاقة إنتاج تقدّر بـ 400 ألف علبة سنويا، ناهيك عن مصنع الجرارات والحصادات لتزويد الولاية بالعتاد الفلاحي...الخ ويقول بعض المرافقين لعملية الاستثمار، أن الجهة الجنوبية للولاية راحت تشكل محور استقطاب كراس الماء وتلاغ، بينها مشاريع فلاحية إلى جانب مشاريع أخرى مقدمة في إطار عروض منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وتشير مصادر على صلة بتنظيم سوق الشغل بالولاية، إلى أن ربط طالبي العمل وبرامج التشغيل بآليات التكوين المهني بهدف مطابقة مهارة الشباب مع احتياجات سوق الشغل الفعلية والمشاريع الجديدة، كان له دور أيضا في بروز مؤشرات الإنعاش، يحدث ذلك في غمرة مساعي السلطات لاسترجاع العقار الموجه للاستثمار غير المستغل ضمن جهود تشجيع الاستثمار الحقيقي وتطهير العقار الصناعي من المضاربة، إذ تم استرجاع مساحات معتبرة من الأراضي غير المستغلة والممنوحة سابقا في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات (سفيزف، تلاغ، راس الماء...). ومع ذلك، فإن المتجول بمدينة سيدي بلعباس بوسعه الوقوف على مظهر المقاهي المكتظة عن آخرها بالشباب، وقد يفسّر ذلك بشح سوق العمل وتزايد عدد العاطلين، لكن أمين، صاحب فندق بقلب المدينة يقول "الجلوس في المقهى بسيدي بلعباس هو طابع متأصل في النمط السكاني الحضري للمدينة وجعلها تحتل المشهد الحضري والاجتماعي، فالجلوس في المقهى لا يمكن قراءته بغياب فرص العمل، أنا أقول لك الفنادق والمراقد مكتظة عن آخرها يوميا باليد العاملة..."، قبل أن يضيف "هناك توافد كبير لليد العاملة من الولايات المجاورة وحتى من شرق ووسط البلاد للعمل بسيدي بلعباس... الولاية تعرف حركية في سوق العمل مند السنوات الثلاث الأخيرة". فعلى أرض سيدي بلعباس تتقاطع طموحات الداخلين إليها، ففيما يراها البعض واحدة من أهم القلاع الفلاحية بالإقليم الغربي للجزائر، يراها البعض الآخر قطبا صناعيا، وبين الفلاحة والصناعة تريد المنطقة أن تتجدد في داخل البعد العلمي التكنولوجي لخدمة الفلاحة والصناعة. وقد شكلت جامعة جيلالي اليابس العريقة وكذا المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، قاطرة لمد الجسور مع السوق الوطني ودعم قطاعي الفلاحة والصناعة بالتكنولوجيا الحديثة. الجامعة تمدّ جسورها مع السوق.. ففي معرض إجابته على سؤالنا "إلى أي مدى يمكن القول إن جامعة جيلالي اليابس تمكنت من مد جسور التواصل مع السوق الوطنية للخروج من ثقافة القيطو؟، قال مدير الجامعة الدكتور بوزياني مراحي خلال استقبالنا بمقر مديرية الجامعة "من خلال السياسة الإستراتيجية المسطرة من قبل الدولة وخصوصا المؤسسات الناشئة والمؤسسات الاقتصادية المصغرة وكذا المؤسسات الفرعية، ربطت الجامعة جسورا مع كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشجيع الطلبة والأساتذة على فتح أكبر عدد من المؤسسات، من خلال الابتكارات المحصل عليها على مستوى الجامعة بأفكار محلية على مستوى الجامعة". وتابع المدير في سياق ذلك "لحد الآن وفي إطار مخطط (بروثو ماركت1)، فقد تم تسجيل 8 مؤسسات ناشئة بدأت تنشط من خلال مسرعة الجامعة بعد منحها تمويلات من قبل قطاع التعليم العالي ومقرات...". ومن أهم هذه المشاريع المنجزة، حسبه، نجد الخدمات، التجهيزات المصنّعة مثل استغلال الزيت المستعمل من أجل توليد الطاقة الكهربائية. وواصل المدير في سياق ذلك "وهناك مشاريع أخرى أنجزها الطلبة أيضا مثل استغلال غاز الأوزون للتعقيم وكذلك تصفية المياه المستعملة باستعمال غاز الأوزون، إلى جانب صناعة جهاز جديد يخص عزل المواد المعدنية من البلاستيكية باستعمال الطاقة الكهربائية بضغط عال..". اختراعات لقطاع الفلاحة.. وبشأن الجديد الذي ساهمت به الجامعة في قطاع الفلاحة، أجاب قائلا "حاليا توجهت الجامعة نحو الفلاحة من خلال استغلال غاز الأوزون في الميدان الفلاحي عبر السقي بهدف زيادة المنتوج وتسريع نموه والتجربة تمت على مستوى معهد العلوم الفلاحية". ويكشف المدير في سياق ذلك، أن "جامعة جيلالي اليابس تملك حاليا أرضية تكنولوجية متطورة جدا مزودة بأجهزة حديثة من أجل تصنيع وتطوير الابتكارات المنبثقة من مخابر الجامعة.."، كما "تملك الجامعة مزرعة بيداغوجية تحتوي على كل الإمكانيات الخاصة بتكوينات في ميدان العلوم الفلاحية، بينها 72 هكتار أراضي فلاحية مخصصة لإجراء تجارب، بها خيول،أبقار، جمال، أغنام، وأنواع شتى من الطيور. وتطمح حاليا إلى ترقية المعهد الفلاحي إلى مدرسة عليا للتكنولوجيا الفلاحية...". اتفاقية مع جامعة (توشيا) الإيطالية وكشف في سياق ذلك رهانات الجامعة مع التكنولوجيا الفلاحية مستقبلا قائلا "لقد قمنا بتوقيع اتفاقية ما بين جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس وجامعة (توشيا) الإيطالية لأجل ترقية التعاون العلمي والبحث في إطار مخطط (أنريكو ماتيي) وهو مخطط إيطالي من أجل التعاون الإفريقي، وهو أحد أغنياء إيطاليا الذي عايش الثورة الجزائرية وقام بتقديم الدعم لها..". ومقابل ذلك، يؤكد أن لجامعة جيلالي اليابس مخطط اسمه (بروتو ماركت 2) سجلت به الجامعة 90 مشروع مؤسسة ناشئة ومصغرة في كل المجالات، الصناعي، الخدماتي، الزراعي، فالبحث العلمي مسخر لخدمة هذه النقلة من خلال نتائج بحثية وابتكارية. وتحصي جامعة جيلالي اليابس التي أنشئت في 1978م في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين التي كان أساتذتها غالبيتهم أجانب، قبل أن تفتح بها فروع الفيزياء، الإلكترونيك، العلوم الطبية، ما يقرب من 27 ألف طالب يؤطرهم 1539 أستاذ جامعي وبها 12 ميدانا علميا و200 مسار، منها 103 للماستر و69 لليسانس و14 مسار للمدرسية العليا للأساتذة و3 مسارات للعلوم الطبية، ناهيك عن 57 مخبر بحث، ومنها تخرّج إطارات المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، كما تتشكل الجامعة من 10 كليات ومعهد للعلوم الفلاحية، منها 5 كليات علمية تكنولوجية. تستوي ولاية سيدي بلعباس على 386 ألف هكتار من الأراضي، منها 363 ألف هكتار صالحة للزراعة، ويقدم رئيس الغرفة الفلاحية، الحاج بن خالد ميلود، ولاية سيدي بلعباس، كقطب فلاحي هام بغرب البلاد والتي تعرف خاصة بزراعة القمح بنوعيه القمح اللين والصلب والشعير والخرطال وأشجار مثمرة وخضر وفواكه وتربية المواشي، وتساهم على نحو فعال في تكريس الأمن الغذائي للبلاد بإنتاج نحو مليون و400 ألف قنطار من الحبوب في موسم 2026، وذلك بعد أن كانت تنتج نحو ثلاثة (3) ملايين قنطار خلال السنوات الماضية. ملابسات... ! لكن من أصل 363 آلف هكتار، سيدي بلعباس تستغل اليوم إلا 136 آلف هكتار، ومع أن المكلّف بالإرشاد بمديرية المصالح الفلاحية، حفيظ نعيمي، يقول إنها مساحة مخصصة فقط لإنتاج الحبوب، يؤكد رئيس الغرفة أن هناك أراض غير مستغلة، في مؤشر واضح إلى وجود ملابسات عديدة تقف وراء عدم استغلال تلك الأراضي في وقت يلح فيه الرئيس عبد المجيد تبون على ضرورة رفع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة واستغلالها لتنفيذ خطة تجسيد الأمن ألغذائي. ويقول رئيس الغرفة "الوالي طلب من مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية توضيح هذا الأمر، بل إن الغرفة الفلاحية تتساءل إلى غاية اليوم، لماذا ظلت الأراضي هذه دون استغلال، خصوصا وأن هناك فلاحين لم يتمكنوا من تسوية وضعياتهم في وقت تصرّ فيه الدولة على استغلال الأراضي الصالحة لرفع المساحة المزروعة، خصوصا وأن السلطات العليا تسعى إلى تقليص فاتورة استيراد القمح...". كما يشير إلى أن "الأراضي المسقية حظيت بدعم الدولة وشملت 20 ألف هكتار مساحة مسقية، لكن في الواقع لا توجد إلا 5 بالمائة فقط، لذلك الوالي أمر بفتح تحقيق في الأمر لمعرفة مصير المساحة المتبقية ومن استفاد من الدعم". كما تشتهر الولاية بإنتاج البطاطا وكانت تحتل المراتب الأولى في تخزين البطاطا، لكن منذ السنوات الأخيرة توقف المنتجون الصغار عن النشاط ببلديات سيد علي بن يوب، مولاي سنيسل، رأس الماء، الطابية وتلاغ، وتحولوا إلى الاهتمام بالأشجار المثمرة وخلفهم فلاحون قدموا من ولايات عين الدفلى، غليزان، الشلف، معسكر... هؤلاء حسب أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفلاحية يقومون بنقل إنتاجهم من البطاطا من سيدي بلعباس إلى ولاياتهم الأصلية، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار. ويقولون "البطاطا التي تنتج بسيدي بلعباس يتم تخزينها بمعسكر وتباع في سوق الجملة بتغنيف ما تسبب في ارتفاع أسعارها، لذلك نحن نطالب السلطات بالتدخل لإرجاع تعاونية التبريد لسيدي بلعباس، فهي كانت تعاونية جهوية بغرب البلاد، أنشأها الرئيس الراحل هواري بومدين وكانت تموّن غالبية ولايات الغرب...". الأشجار المثمرة.. استنزاف للمياه الجوفية ومع ذلك، فإن ما فهمناه من لدن القائمين على تسيير القطاع الفلاحي بسيدي بلعباس هو أن الاستثمار في الأشجار المثمرة (17404هكتار)، بات ينظر له بعين الشك والريبة، ويقولون إن التوجه إلى هذا المجال تسبّب في استنزاف المياه الجوفية وقاد إلى توقف عدد من المزارعين الصغار عن النشاط ممن اعتادوا على زراعة الخضر والفواكه الثوم، البصل، البطاطا، الجزر نتيجة نقص المياه. ويقول المكلف بالإرشاد الفلاحي إن "لولاية احتلت المرتبة الـ 7 وطنيا في إنتاج الحبوب هذا الموسم، كونها عانت من جفاف دام سبع (7) سنوات، ما جعل كثير من الفلاحين يبيعون عتادهم ويقتحمون مجال الأشجار المثمرة.."، قبل أن يضيف "هذا التوجه إيجابي لكنه يتم على حساب استنزاف الثروة المائية، وكان يفترض أن يوجه هذا المخزون الهائل من المياه إلى الحبوب أي الزراعات الإستراتجية لتجسيد الأمن الغذائي". ومهما يكن، فإن الأجواء الآخذة في التشكل، تؤشر إلى أن الدولة ترتب لجعل سيدي بلعباس سلة غداء رئيسية في غرب البلاد، ذلك بعد أن منحت 10 مخازن من سعة 50 ألف قنطار لكل مخزن، زيادة عن قدرات التخزين المتوفرة بالتعاونيات الفلاحية وصومعة بسعة مليون قنطار وهي الآن في طور الإنجاز، في مؤشر واضح إلى القدرة الإنتاجية الكبيرة في إنتاج الحبوب، خصوصا وأن الدولة تراهن على تقليص فاتورة استيراد القمح وتجسيد الأمن الغذائي. ماض فلاحي مشرّف.. ولعل توطين مصنع (سوناليكا فاماغ) لصناعة الجرارات الفلاحية، وهي مؤسسة بشراكة جزائرية هندية بسيدي بلعباس، يعكس هذا التوجه، إذ يأتي دعم هذا النوع من المشاريع في إطار الإستراتيجية الوطنية الشاملة لتعزيز القطاع الفلاحي وتحديث أساليبه الإنتاجية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي تضع المكننة الفلاحية وتحديث الأساليب الإنتاجية في صدارة الأولويات لتعزيز الإنتاج الوطني والحد من التبعية العدائية. إذ يرتقب المكلف بالإرشاد الفلاحي أن تستعيد الولاية مكانتها الريادية في الحبوب في حال توفرت الظروف المناخية، في أعقاب تأكيده على أنه تم وضع هدف زراعة ما بين 132 و136 ألف هكتار خلال موسم 2026- 2027، خاصة بإنتاج الحبوب، ولو أن المساحة هذه كان يفترض العمل على رفعها إلى عتبة 180 إلى 200 ألف هكتار. وبوسع الدولة أن تلتفت من حولها وتتدخل لضبط خريطة طريق بعث قطاع الزراعة بهذه الولاية لتستعيد مجدها الفلاحي المشرق على نحو ما كانت عليه في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ كان آنذاك بسيدي بلعباس المدرسة الجهوية للفلاحة، يأتيها الطلبة من عدة دول في مقدمتها القارة السمراء وهي الثانية بعد مدرسة (مونبولييه) الفرنسية، كما كان بها التعاونية الجهوية للتبريد والتخزين. ومع ذلك لا زالت اليوم تحوز على مؤهلات ومقومات تضعها موضع سلة غذاء عملاقة بغرب البلاد، فهي تمثل اليوم واحدة من كبريات أحواض الحليب بالجزائر، إذ تحصي الولاية 30618 رأس من البقر، بينها 18428 بقرة حلوب، تعود 1200 بقرة لأحد المستثمرين الكبار، ما جعل الولاية تحتل مكانة في مجال الحليب، إذ تحصي إلى غاية اليوم ثماني (8 ملبنات). إحصاء المواشي متوقف.. وموازاة مع ذلك، تراهن الدولة حاليا على إضفاء مزيد من التنظيم والرقابة على مجال تربية المواشي، وهو المجال الذي حققت فيه سيدي بلعباس مراتب متقدمة في قائمة الولايات السهبية الرعوية، في مسعى الرد على احتياجات السوق الوطني، إذ تحصي اليوم ما تعداده 556964 رأس من الأغنام و54494 من الماعز، وذلك بعد أن كانت الولاية تحصي قبل أربع سنوات ما تعداده مليون رأس من الماشية وتراجع العدد اليوم إلى 600 ألف رأس نتيجة الجفاف والإقبال على ذبح النعاج. ويتوقع رئيس الغرفة الفلاحية، الحاج بن خالد ميلود، أن يتم استرجاع العدد الذي كان من قبل في أعقاب إعلان الرئيس عبد المجيد تبون عن تسليط عقوبات على كل من يذبح إناث الخرفان في مسعى لمضاعفة الإنتاج، ولو أن عملية إحصاء رؤوس الماشية التي شرعت فيها وزارة الفلاحة (بقر وأغنام) باستعمال الشريحة الإلكترونية توقفت بعد أن رفض عدد من المربين الإنخراط في العملية. ومقابل ذلك، لا تزال الدولة ماضية في مساعي الاستثمار الفلاحي على نحو جدي بمواصلة تنفيذ برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، فإلي غاية 2025 تم ربط 287 مستثمرة والعملية متواصلة، إذ تحصي الولاية 2478 مزرعة جماعية و4431 فردية، فيما بلغ عدد المستفيدين من تسوية ملفات الإستصلاح الفلاحي 1112 بجنوب الولاية. مصنع لتحويل الطماطم.. وقد أبقت الدولة في سياق ذلك، على اليد الممدودة ضمن خطة إيصال الاستثمار الفلاحي إلى مبتغاها عبر الدعم الفلاحي الذي يشمل العتاد الفلاحي كآلات الحصاد والجرارات والمحارث التي ينتجها المركب الجهوي للعتاد الفلاحي، ناهيك عن الدعم المقدم في جانب وسائل السقي، حفر الآبار، بل وباشرت مسار استعمال التكنولوجيا في زراعة الحبوب، كآلات الزرع على الخطوط وتوفير محاور الرش، ولو أنها لم تعمّم بعد، وهي عادة ما تمنح للمستثمرين الكبار، ناهيك عن الشروع في تجسيد مشروع استعمال الطاقة الشمسية التي استفاد منها 37 فلاحا وتم ربط 18 مستثمرة بها. ومع أن الولاية خطت خطوات مشجّعة في مسار الصناعة التحويلية بعد أن تم توطين عدة مصانع ووحدات، بينها مصنع تجفيف الخضر والفواكه، إلى جانب ثماني (8) ملبنات و10 مطاحن و5 معاصر لزيت الزيتون و6 مذابح...الخ، إلا أن القائمين على تسيير القطاع بالمنطقة يقولون إنه بات من الضروري إنجاز مصنع لتحويل الطماطم الصناعية التي ما تزال تذهب إلى ولاية الشلف. ومع ذلك على أرض سيدي بلعباس تتقاطع المقومات والمؤهلات الفلاحية مع الوجه الآخر للمنطقة، هو الصفحات المشرقة للصناعة، فحيثما ارتحلت في الجزائر، تجد مخيّلة الجزائريين تحتفظ بصور الصناعة الكهرومنزلية (تلفزيونات، راديو، ثلاجات، مطابخ..) التي كانت تنتجها مؤسسة (سونيلاك) سابقا وأصبح اسمها منذ 1983 المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (enie) عقب عملية إعادة الهيكلة لشركة (سونيلاك). فبعض أبناء المدينة ممن اشتغلوا بالمؤسسة في وقت سابق، يقولون إن (ايني) هي واحدة من رموز الحفاظ على الهوية الصناعية للولاية، وهي اليوم تعيش في قلب تحديات مواكبة التطور التكنولوجي في العالم من جهة، والرد على حاجيات السوق الوطني من جهة أخرى لخدمة التنمية. "دخلنا مجال التصنيع المتطور.." ففي معرض إجابته على سؤالنا "إلى أي مدى يمكن القول إن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية تواكب التطورات التكنولوجية وتمدّ جسورها مع السوق الوطنية لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني" الموجّه لمدير المؤسسة عبد السلام بواب الذي استقبلنا بمقر المؤسسة، ورد قائلا "المؤسسة قررت العمل على تنويع مجالات صناعاتها، منها ولوج المجال المالي كصناعة آلات الدفع الإلكتروني، إلى جانب مشروع آخر سنشرع في تنفيذه في القريب العاجل يخص الموزّعات الآلية، البرمجيات في المجال المالي، ففي مجال الدفع الالكتروني نستحوذ حاليا على أزيد من 50 بالمائة من السوق الوطني...". وتابع المدير "أما المجال الثاني فيتعلق بصناعة الكاميرات بشراكة تكنولوجية مع شركة (داهوا) الصينية وهي التي تحتل المرتبة الثانية عالميا في المجال، كما نتجه إلى صناعة شاشات العرض والشاشات المستخدمة في الإشهار..". وكشف المدير عبد السلام بواب في سياق ذلك، أن المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية "دخلت التصنيع المتطور عبر شراكات مع تكنولوجيين يحتلون المراتب الأولى عالميا مثل (آس زاد زاد ثي) وشركة (داهوا) وشركات (اي ثي سي) و (فاينر)، إلى جانب شركات أخرى بهدف نقل التكنولوجيا والرفع من نسبة الإدماج من سنة لأخرى. واستنادا لآرائه، فقد تمكنت المؤسسة من اقتحام مجال الطاقة الشمسية عبر إنتاج الألواح الشمسية وإيجاد حلول طاقوية بديلة في المناطق المعزولة، ما يعني أنه يمكن استخدامها في ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة بدل الكهرباء التقليدية. نرتّب لتحقيق قفزة نوعية.. وفي معرض رده على سؤال يتعلق بالرهانات المستقبلية، قال "إن المؤسسة تراهن على إدخال التكنولوجيا الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عبر تعزيز الشراكات مع تكنولوجيين عالميين وباحثين جزائريين بالداخل والخارج والتكوين المستمر، والدليل على ذلك هو أن آخر آلة دفع إلكتروني تحولت من آلة دفع إلى علبة ذكية، إذ يمكن استعمالها في عدة مجالات..."، قبل أن يضيف "ففي أفق 2030 تكون المؤسسة قد حققت قفزة نوعية..". ويرى أن الدولة لا بد أن تتدخل لمراقبة السوق والتدقيق في بعض المنتجات عبر مخابر مختصة لأجل أن تكون المنافسة عادلة، وذلك بالنظر للمنافسة القوية في السوق الوطني. إذ أن ما وقفنا عليه هو أن المؤسسة أصبح لديها مخبر للبحث والتطوير مرتبط بجامعات الوطن والمؤسسات البحثية الوطنية لأجل ربط ما هو علمي تكنولوجي بالسوق الوطني، عبر برامج عدة أبرزها البرنامج الوطني للبحث العلمي في نسخاته المتعددة، آخرها اعتماد 8 مشاريع بحثية ستمول، حسبه، من قبل الدولة، بين باحثين من جامعات مختلفة ومؤسسة (إيني). باريس الصغيرة.. ومع ذلك، على أرض سيدي بلعباس التي كان يطلق عليها (باريس الصغيرة) ما يستحق الحياة، فحيثما ارتحلت في قلب المدينة يشدّك النمط العمراني الأوروبي إليه والبارز في العدد الهائل للفيلات الكولونيالية وحتى مباني بعض المؤسسات التي لن تجد لها أثرا حتى في بعض المدن الأوروبية بالنظر للهندسة المعمارية الفريدة من نوعها. ففيما تحول شارع الأمير عبد القادر إلى قلب نابض بالحياة ووجهة مفضلة للزوار من أبناء المنطقة، تحول شارع الصومام إلى وجهة مفضلة (للقعدات) والسهرات في الهواء الطلق لتناول المثلجات والشاي والقهوة والاستمتاع بالنسيم العليل، ولا تقل شوارع (الفوبور) وحمو بوتليليس العتيقة حيوية ودينامكية، بعد أن أضفت وسيلة النقل بالترامواي لمستها وجعلت الناس والزوار يتنقلون على نحو سلس إلى الأسواق الشعبية والأحياء ومختلف المتاجر ومراكز التسوق. يحدث ذلك في وقت أضفى فيه السوق الشعبي (القرابة) أو الطحطاحة) لمسة خاصة على المدينة، فهو واحد من أعرق وأشهر الأسواق، كونه يشكل ذاكرة المدينة، ولا يزال إلى غاية اليوم مقصدا مفضلا لكل أبناء المدينة ممن يبحثون عن أسعار تنافسية. شح فضاءات الراحة والترفيه ومع ذلك يعترف بعض من أبناء مدينة سيدي بلعباس بافتقار ولايتهم إلى فضاءات الراحة والبدائل الترفيهية، لتصبح بحيرة سيد محمد بن علي الوجهة الأبرز على الإطلاق بالولاية، وهي فضاء طبيعي سياحي يقع على سفح جبل تسالة، تتميز بغطاء نباتي خلاّب يجدب الزوار من هواة صيد الأسماك والباحثين عن الراحة، تضم في محيطها حظيرة حضرية وفضاءات ترفيهية ومقاهي وملاعب ومرافق للتسلية مثل حديقة (تسالة لاند)، إلى جانب حديقة عمومية بقلب المدينة. وكان يفترض على القائمين على تسيير الشأن العام، إيجاد فضاءات أو بدائل للترفيه والراحة كتهيئة فضاءات بجبل تسالة وتحويله إلى وجهة سياحية لكسر الروتين وتجديد نفس الحياة حتى لا يتحوّل الناس إلى كائنات مضغوطة.

الدخول الاجتماعي 2024/2023: المجتمع المدني فاعل أساسي في الحملة الوطنية لنظافة المحيط

الجزائر - يحرص فاعلو المجتمع المدني على ترك بصماتهم في مختلف المناسبات، حيث عمدوا بالتزامن مع الدخول الاجتماعي والتحضير له إلى رفع شعار "محيط نظيف"، للمساهمة في جعل محيط مختلف المؤسسات، على غرار الجامعات، المدارس، و مراكز التكوين، على أتم الاستعداد لاستقبال روادها. وللوقوف على مثل هذه المبادرات، رافقت "وأج" عددا من الفاعلين في الميدان الذين جعلوا من مختلف المؤسسات ورشات حية، تدعيما للحملة التي شملت عدة قطاعات، حيث جسدوا الشعارات التي حملوها على أرض الواقع على غرار "دخول مدرسي في محيط نظيف"، "مدرسة نظيفة من أجل أبنائنا"، و"مدرستي هي أيضا بيتي". وتحت الشعار الأخير نظمت جمعية "Green Bike"، مبادرتها الخاصة بتنظيف المدارس التربوية للسنة الثالثة على التوالي، حيث أوضح رئيسها، عبد الحكيم لعشيشي، أن عمليات تنظيف وطلاء المدارس، تتم بمشاركة المتطوعين، إذ باتت هكذا خطوات تلعب دور القدوة ليتم بعد الإعلان عنها، تبنيها من طرف عدة مواطنين على مستوى مختلف الولايات، حيث تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورا إيجابيا وفعالا في هذا الجانب. وكان لفئة ذوي الهمم، حصتها من هذه العمليات، حيث أولت جمعية "Green Bike"، هذه السنة أهمية خاصة لهذه الشريحة، من خلال تنظيم عمليات تنظيف للأقسام الخاصة بهم وطلائها، إلى جانب تزيينها بمساهمة من رسامين وفنانين عملوا على جعل الدخول المدرسي مميزا في أعين هؤلاء التلاميذ. كما أبدع هؤلاء الفاعلون في طرق تقريب هذه المبادرات من المواطنين، وعلى سبيل المثال، نظمت الجمعية مبادرة لتنظيف مؤسسة تربوية على مستوى بلدية البوني بولاية عنابة، على أيدي تلامذتها القدامى، الذين أشرفوا على حملة التنظيف وغرس الأشجار، إلى جانب الطاقم التربوي والمؤطرين، وهو ما خلق جوا خاصا ومميزا أحيى روح الانتماء لهذه المؤسسة وضرورة صيانتها والحفاظ عليها على وجه الخصوص وعلى المحيط البيئي ككل. وفي السياق ذاته، أضاف السيد لعشيشي أن النشاط لم يقتصر على داخل المؤسسات التربوية، إذ تم برمجة تنظيف مجرى مائي بالقرب من إحدى المتوسطات، وهو ما يعني ضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال تجسيد نظافة محيط المؤسسات إلى جانب حماية التلاميذ، سيما أننا على أبواب موسم الأمطار الخريفية. غرس الثقافة البيئية الرهان الأساسي وفي ذات الإطار، أوضح رئيس المنظمة الجزائرية للبيئة والمواطنة، سفيان عفان، أن الهدف الأول من خلال مبادرات تنظيف المحيط، يكمن في "غرس الثقافة البيئية"، لتتحول لسلوك دائم وسط كل شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن النتائج "بدأت تتجسد ميدانيا وهو ما يشجع ويعطي طاقة أكبر على البذل". ويرى السيد عفان أن اجتماع الجهود الرسمية إلى جانب فاعلي المجتمع المدني وحتى المواطنين في عمل واحد، يصب في إطار نظافة المحيط، يمثل خطوة إيجابية تفتح الباب أمام توسيعها مستقبلا. وفي هذا السياق، يستشهد المتحدث بإقدام إحدى المدارس القرآنية بولاية تندوف على الانضمام جماعيا إلى مبادرة تنظيف إحدى المدارس الكائنة بجوارها، وهو ما يعكس الاستعداد للإقبال على حماية البيئة وتحسين المحيط. ولم يتوقف الأمر عند هذه العينة --يضيف السيد عفان-- إذ يرى في إقدام أولياء التلاميذ رفقة أبنائهم على تغيير برنامج عطلهم والالتحاق بعمليات التنظيف، "نقطة جد مهمة" ستنعكس على تنشئة شباب الغد. من جهتها، أثنت رئيسة فدرالية أولياء التلاميذ، جميلة خيار، على المبادرة الوطنية لتنظيف المحيط، قائلة إن "مساهمتهم ضمن العملية التطوعية جاءت لترسيخ هذا السلوك وجعله عادة مجتمعية مستمرة على مدار السنة". وأكدت أن تنشئة الأبناء على هكذا أجواء من شأنه غرس ثقافة حماية المحيط لدى الأطفال، وعلى رأسه المدرسة التي تعد نواة مجتمعية أساسية في التنشئة. وبغية تثمين هذه الجهود والاستثمار فيها، دعا السيد عفان إلى جعل مثل هذه المبادرات عملا متواصلا على مدار السنة ومن طرف جميع الفئات، إلى جانب عمليات التحسيس بإشراك المؤسسة المسجدية، التربوية ومختلف الخيرين والمؤثرين. كما شدد على أهمية توسيع آفاق العمل التطوعي وتدعيم عمليات التنظيف بثقافة الفرز بداية من الناشئة من خلال تعدد الحاويات على مستوى المدارس، إلى جانب غرس ثقافة الطاقات المتجددة واعتماد الألواح الشمسية، مركزا على "ضرورة تلقين ثقافة التغير المناخي في ظل المخاطر الكبرى التي تتضاعف تأثيراتها عالميا". ودعا المتحدث إلى الخروج من أسوار المؤسسات سواء التربوية أو التكوين المهني وكذا الجامعات والانتقال إلى الشارع لاكتساب كثقافة عامة تتجلى في السلوكيات اليومية للمواطن.