دعا التجمع الوطني الديمقراطي اليوم الجمعة، إلى تجنّد الجميع لإقرار دستور توافقي يحظى بـ “إجماع وطني واعتراف دولي”.
وجاء في بيان للأرندي بعد استلمه أمس الخميس نسخة من المشروع التمهيدي للدستور: “إدراكا منه بأهمية إسهامه في هذا الواجب الوطني الذي يستدعي تجنّد الجميع، حيث كلف التجمع الوطني الديمقراطي لجنة متشكلة من إطاراته الخبراء في المجال القانوني وكفاءاته من الأكاديميين وذوي الخبرة في التسيير الإداري بدراسة محتوى هذه الوثيقة قصد تقديم الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الحزب لرئاسة الجمهورية في إطار تعزيز هذا النهج الديمقراطي في المشاورات”.
ولمست التشكيلة السياسية التي يقودها ميهوبي بالنيابة، خلال قراءتها الأولية لمسودة تعديل الدستور “رغبة رئيس الجمهورية من خلال الدستور المقبل في إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وإزالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، وهو ما يعتبر لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي يأملها الجميع”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “الوثيقة محل إبداء الرأي قفزة نوعية بجميع المقاييس، بل إنها تعدّت المطالب المعبّر عنها في عديد المناسبات من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين مثل إقرار المحكمة الدستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات وتعزيز مركز رئيس الحكومة وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الانتخابية، وتحرير النشاط الجمعوي، وتعزيز استقلالية القضاء، والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة”.
لقد تكفلت الوثيقة المعروضة بوعي وإدراك عميقين بطموحات الشعب الجزائري التواقة إلى تعزيز منظومة الحقوق والحريات والمحافظة على الانسجام الوطني، وبدعم التوازن بين السلطات الدستورية الثلاثة وتعزيز الصرح المؤسساتي بمؤسسات جديدة مثل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته -يضيف البيان-.
كما اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي، أن الصيغة النهائية للمسودة بعد إثرائها ستكون قفزة في الممارسة الديمقراطية، بحيث تتيح للجزائريات والجزائريين الاحتكام إلى دستور يعكس ويترجم حقيقة تطلعاتهم في دولة عصرية وفق المعايير العالمية الحديثة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية البشرية والقواعد الاقتصادية الدولية وكذا البيئة.
مالي | نظام الحكم وصلاحيات السلطات العسكرية أبرز بنود مسودة الدستور الجديد