الأرسيدي يتهم بوتفليقة بـ”تسليم البلاد لعصابة مافيوية”

هاجم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ( الأرسيدي) الرئيس بوتفليقة على خلفية قراره بتأجيل الانتخابات الرئاسية وتمديد عهدته الرابعة، قائلا”في رسالة جديدة، أكثر سريالية من سابقاتها في سعيه للحصول على عهدة خامسة، قرّر عبد العزيز بوتفليقة لنفسه تمديداً غير شرعي وغير محدود في منصبه كرئيس للدولة، وانتهك الدستور مرة أخرى ليسلّم البلد لعصابة مافيوية لم تفك هيمنتها عليه”. وأوضح الأرسيدي في بيان له اليوم الثلاثاء 12 مارس تحوز “tsa عربي” نسخة منه “حتى إذا فرضنا أن خريطة الطريق التي يقترحها (بوتفليقة) للبلد نابعة عن عاطفة صادقة، من بإمكانه أن يصدّق اليوم أن الرجل الذي أنكر تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية التي قرر تأجيلها بجرة قلم، أن يكون ضامناً لأي شيء؟”. وذهب بيان الحزب لأبعد من ذلك بتأكيده “الحقيقة هي أن رئيس الدولة لم يتغير أبداً على مدى العشرين سنة من الحكم. كل التعديلات الدستورية التي أجراها لإضفاء الشرعية على قبضته المفروضة على البلاد، وكل لجان الإصلاحات التي نصّبها لم تكن سوى وسيلة للتخلص من الظروف الطارئة (التربية، العدالة…)”. أما في تعليقه على تعين نور الدين بدوي وزيرًا أولًا ورمطان لعمامرة نائبًا له، قال الأرسيدي “إن تعيين أحد رجالاته المخلصين له في منصب الوزير الأول والاستنجاد بمفاوض جيّد على الصعيد الدولي في منصب نائب الوزير الأول هي مؤشرات تدل بوضوح على محاولة يائسة لاستعادة المبادرة أمام إصرار الجماهير الشعبية بكل فئاته الاجتماعية”. في مقابل ذلك، تنبأ الحزب بفشل ما أسماه بـ “مناورات” السلطة، غير أنه نبّه من عواقب تعنتها بفرض سياسة الأمر الواقع، موضحًا “المظاهرات التي اندلعت في أعقاب الإعلان عن هذه القرارات والدعوات لتعبئة أقوى يوم الجمعة 15 مارس 2019 دليل واضح على أن هذه المناورة الجديدة للعصبة الحاكمة محكوم عليها بالفشل لكنه من خلال رفضه القاطع للتعبئة التاريخية التي تطالب برحيله وبرحيل النظام الغاصب الذي يرمز إليه، يتحمل مسؤولية ثقيلة بإدخال البلد في مغامرة لا تُحمد عقباها”. استقالة بوتفليقة ويعتقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن “استقالة رئيس الدولة وتمثيل الوظيفة الرئاسية من قبل لجنة من الحكماء هما الطريق الأكثر ائتماناً لفتح فترة انتقالية تشرف عليها حكومة إنقاذ وطني تتولى تسيير شؤون البلاد وتنصيب لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات”. وذلك بهدف “وضع دستور يتجاوب مع تطلعات الشعب الجزائري من أجل السلم والديمقراطية والتقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي وكذلك انتخاب ممثلي الشعب على مستوى مختلف الهيئات المنصوص عليها في هذا الدستور الجديد”.