النقيب الوطني يؤكد تأجيل دفعها ويكشف:
أكد النقيب الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، أحمد ساعي، على أنه لن يتم تطبيق أي نظام ضريبي جديد على المحامين مثلما ورد في قانون المالية لسنة 2020، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة مبدئيا على مشروع نظام الاقتطاع من المنبع المعروض من قبل مجلس الاتحاد على ممثلي وزارة المالية، وسيعرض خلال السنة المقبلة في قانون المالية لدراسة آليات تطبيقه وتنفيذه.
وفي الوقت الذي لا يزال النظام الضريبي للمحامي محل جدل وسط أصحاب الجبة السوداء لتضارب الآراء وعدم الوصول إلى اتفاق نهائي بين مجلس اتحاد منظمات المحامين ومديرية الضرائب وحتى وزارة المالية بخصوصه، خاصة بعد ما تم إقرار نظام ضريبي جديد في قانون المالية السنة 2020 على المحامين من خلال إدراجهم في خانة الأعمال الحرة مع رجال الأعمال وأصحاب الشركات الكبرى، وهي الضريبة التي قال عنها رئيس الاتحاد أحمد ساعي إنها ستثقل كاهل المحامين.
وقال النقيب “للشروق”، الأربعاء، إن مشروع الاقتطاع من المنبع هو الأنسب للمهنة وأنه بعد مفاوضات ومشاورات مع رئيس اللجنة المالية للبرلمان وممثلي وزارة المالية تمت الموافقة عليه، حيث من المرتقب –حسبه- أن يدرج هذا النظام الضريبي الجديد بعد دراسته وعرضه على المختصين في قانون المالية للسنة المقبلة، أما بخصوص النظام الضريبي الذي سيتم الاعتماد عليه حاليا ، أكد الأستاذ ساعي أنه لم يطلع على قانون المالية في نسخته الجيدة لكن الأغلب وحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المنعقدة مع ممثلي لجنة المالية بالبرلمان هو الإبقاء على النظام الضريبي المعتمد عليه لسنوات إلى غاية إدخال تعديلات عليه وإدراج مقترح الاقتطاع من المنبع.
دفع الضريبة من المنزل .. منصة مساهمتك تحرر المواطنين من الطوابير