بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر، 1.93 مليار دولار، خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، مقابل 1.92 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة استقرارا نسبيا (+0.6 بالمائة) بعد أن تراجعت بـ3.50% خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، حسبما علمته وأج من المديرية العامة للجمارك الجزائرية.
و أوضح ذات المصدر، أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات من الحبوب و الحليب و مشتقاته و السكر و الفواكه الموجهة للاستهلاك.
أما واردات السلع الغذائية، فاحتلت خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية المرتبة الثالثة، بنسبة 21.23 بالمائة بعد سلع التجهيزات الصناعية (29.48 بالمائة) و نصف المنتجات (21.27 )بالمائة.
و بلغت الحبوب و السميد و الدقيق التي تمثل أزيد من 5ر32 بالمائة من هكيلية الواردات الغذائية 50ر629 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقابل 39ر614 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019، مسجلة بذلك ارتفاعا بـ2.46 بالمائة.
كما ارتفعت فاتورة مشتريات الجزائر من الخارج من منتجات الحليب لتبلغ 363.96مليون دولار مقابل 339.15 مليون دولار، أي +7.32بالمائة.
و تم تسجيل هذا التوجه بالنسبة للواردات من السكر و الحلويات التي بلغت180.57 مليون دولار مقابل 168.02 مليون دولار (+7.58بالمائة)، و الفواكه الموجهة للاستهلاك (الفواكه الطازجة و الجافة) التي ارتفعت بما يقارب 54.5 بالمائة أي 87.61 مليون دولار مقابل 56.71 مليون دولار، و كذا التحضيرات الغذائية المختلفة التي بلغت 81.30 مليون دولار مقابل 73.39 مليون دولار +10.78 بالمائة) خلال نفس الفترة.
و بلغت واردات اللحوم الطازجة أو المجمدة 55.71 مليون دولار مقابل 45.32 مليون دولار، محققة بدورها ارتفاعا بما يقارب 23.2 بالمائة.
بالمقابل تشير أرقام الجمارك إلى تراجع في واردات مجموعات أخرى من المنتجات خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.
و يتعلق الأمر حسب المصدر نفسه بمخلفات و بقايا الصناعات الغذائية من بينها طحين الصويا و مخلفات أخرى صلبة, التي بلغت 110 مليون دولار أمريكي مقابل 35ر126 مليون دولار، مسجلة تراجعا بحوالي 13 بالمائة، و كذلك الأمر بالنسبة لمجموعة البن و الشاي و التوابل التي بلغت 83.34 مليون دولار مقابل 89.02 مليون دولار (-6.38 بالمائة).
هذا و تراجعت واردات الخضر بـ 14.87 بالمائة لتبلغ 58ر82 مليون دولار مقابل 97 مليون دولار، و كذلك بالنسبة للتبغ الذي بلغ 59.70 مليون دولار مقابل 76.41 مليون دولار (-21.86 بالمائة).
أما واردات زيت الصويا و مشتقاتها (المصنفة ضمن مجموعة المنتجات الخام)، فقد بلغت 151.84 مليون دولار (3.21- %).
من جانب آخر، عرفت واردات الأدوية للبيع بالتجزئة (المصنفة غي مجموعة السلع الاستهلاكية غير الغذائية)، ارتفاعا بنسبة 20.45 %، لتستقر عند 241.08 مليون دولار، مقابل 200.15 مليون دولار.
وكانت واردات المواد الغذائية قد سجلت في 2019 تراجعا ب501 مليون دولار، أي بحوالي 6- %، لتبلغ 8.07 مليار دولار، مقابل 57ر8 مليار دولار خلال السنة التي سبقتها.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كان قد أوصى الحكومة بمنع استيراد المنتجات المصنعة محليا، مع مواصلة ضمان عمل المؤسسات و الاحتياجات الأساسية للمستهلكين.
كما أكد خاصة، على ضرورة تخفيض فاتورة استيراد الأدوية، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي، و إخضاع المواد الصيدلانية المستوردة إلى التصديق، من اجل حماية صحة المواطنين.
محمود عباس .. أنقنا على قطاع غزة منذ 2007 ما يقارب 20 مليار دولار