اعتبر متعاملون اقتصاديون لـ “الخبر” أن تفعيل ملف استيراد خطوط الإنتاج والمصانع المستعملة، كفيل بأن يشكل عامل دفع لبعث القطاع الصناعي، لاسيما وأن حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام، لا يزال متواضعا، ويقل عن 5 في المائة.
قرّرت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني إعفاء عمليات استيراد المركبات الجديدة، والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعة المركبات، من ضرورة الحصول على الشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX).
وهران: الوالي يتطرق لنقص تهيئة المناطق الصناعية