كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية، اليوم الاثنين، أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء.
وأكد راوية خلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، أن “الحكومة تعمل على التحضير لإستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر، لكن نتائج هذه الإستراتيجية لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات”.
وأشار المسؤول إلى أن “السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة لتزويد السوق بحاجياته إلى غاية شروع المصانع الجديدة في الإنتاج الفعلي”، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
وحسب الوزير فإن “عمليات الاستيراد ستخضع لرسوم حددها مشروع قانون المالية التكميلي، حيث أن كل وكيل سيستورد حسب قدراته المالية الخاصة به دون تقييده بأي حصة وذلك تفاديا لعودة بعض السلوكات المشبوهة في توزيع الحصص”.
وفي سياق مغاير، برر راوية رفع أسعار الوقود “بالضغط الذي تعانيه الميزانية جراء دعم الدولة لهذه المادة”، مؤكدا على “ضرورة أن تترافق الزيادة بحملة تحسيس موجهة للتجار والمتعاملين بغرض عدم المبالغة والتسرع في رفع أسعار منتجاتهم وخدماتهم”.
وأشار الوزير إلى أن “فوج عمل يعمل حاليا على دراسة جميع الاقتراحات بغرض إيجاد آليات لتوجيه هذا الدعم لمستحقيه، من بينها بطاقة تموين بالوقود تمنح مرة في السنة لكل مواطن”.
وتغطي هذه البطاقة -يضيف الوزير- حدا أدنى من الاستهلاك يشمله الدعم، بحيث سيكون على حائزها دفع السعر الحقيقي للوقود بعد استهلاك الكمية المحددة في البطاقة.
مقداد عقون .. "استيراد السيارات سيكون مؤقتا في انتظار التحول إلى التصنيع"