لم يتوصل الفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسة إمكانية استئناف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات بعد إلى أي “نتيجة”، حسبما أكده اليوم السبت مسؤول سامي بوزارة الصناعة والمناجم.
وأكد المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي مصطفى حمودي لوكالة الأنباء الجزائرية أنه “تم تنصيب فريق عمل و نحن (وزارة الصناعة) طرف فيه لكن لحد الساعة لنم يتم التوصل إلى أي نتيجة بعد”.
وفيما يتعلق بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يكون لهذا الاستئناف على الاقتصاد الوطني، اكتفى هذا المسؤول بالقول “لم يتم التوصل لأي نتيجة بهذا الخصوص”.
للتذكير تم تكليف كل من وزير المالية ووزير التجارة خلال المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر ماي الماضي بوضع “تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بتمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة”.
وكان وزير التجارة، السعيد جلاب قد أكد بعد أسبوع من اتخاذ هذا القرار أن استئناف استيراد السيارات المستعملة سيسمح “بالضغط” على سوق السيارات المركبة محليا.
تخفيضات كبيرة في أسعار السيارات بالجزائر لهذه الشريحة