استيراد السيارات الجديدة : الكشف عن أول 3 علامات التي ستدخل السوق هذا الشهر

أشرف وزارة الصناعة أحمد زغدار ، عصر اليوم الاثنين، على بتسليم الاعتمادات الخاصة بممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة لفائدة 3متعاملين.
ويتعلق الأمر بكل من شركة “فيات-الجزائر” وكيل علامة “فيات” الايطالية بالجزائر، وشركة “امين اوتو” وكيل علامة “جاك” الصينية بالجزائر، واخيرا شركة “حليل” للتجارة والصناعة وكيل علامة “أوبيل” الألمانية بالجزائر.

كلمة وزير الصناعة بمناسبة منح أولى اعتمادات استيراد السيارات:
بمناسبة الإعلان الرسمي عن منح أولى اعتمادات وكلاء المركبات الجديدة، تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 22-283 المؤرخ في 17 نوفمبر 2023، وذلك بعد منح ما يزيد عن 35 رخصة مسبقة للمتعاملين الراغبين في ممارسة هذا النشاط منذ تنصيب اللجنة التقنية متعددة القطاعات التي قام أعضاؤها ببذل مجهودات كبيرة وبمهنية عالية في وقت قياسي مع احترام صارم للآجال القانونية، ولذا فهم يستحقون كل الشكر والتشجيع على مجهوداتهم.

كما أن هذا التوجه الإيجابي ونهاية مرحلة الانسداد في ملف المركبات التي دامت عدة سنوات جاء تنفيذا لتعليمات السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، في شقيها المتعلقين بالاستيراد والتصنيع، ومنها في الشق الأول بما يقضي تمكين المواطن من اقتناء سيارات جديدة ابتداء من شهر مارس ، ونحن في أسبوعه الأول ، أين قام قطاع الصناعة بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل احترام الآجال التي تضمنتها توجيهات السيد الرئيس، على أن يكون الوكلاء المعتمدين في الموعد لتوفير المركبات ابتداء من الأيام القليلة المقبلة، وهو الأمر الذي تم تأكيده من طرفهم.

إن الاعتمادات الممنوحة اليوم للوكلاء جاءت بعد استقبال أول ثلاثة طلبات للاعتماد يوم 14 و16 فيفري الماضي، ليتم تسخير اللجان الولائية المختصة بمراقبة المنشآت وإرسال التقارير في الآجال المحددة قانونا، بحيث تحصلت اللجنة التقنية على التقارير في آجالها، وعلى إثر ذلك تم منح ثلاث آراء بالموافقة لمنح الاعتمادات للمتعاملين الثلاث الأوائل وهم كالآتي:

1- وكيل العلامة الإيطالية FIAT لشركة فيات الجزائر؛

2- وكيل علامة JAC الصينية لشركة EMIN AUTO؛

3- وكيل العلامة الألمانية OPEL لشركة حليل للتجارة والصناعة.

كما أنّه قد تم تسجيل 08 طلبات، على مستوى المنصة الرقمية، للحصول على الاعتمادات لمختلف أنواع المركبات، منها طلب واحد خاص بالمركبات السياحية والنفعية الخفيفة، والتي ستتم معالجتها بنفس الإجراءات التنظيمية وسيتم الإعلان عن الوكلاء المعتمدين في أوانه، في انتظار إيداع طلبات أخرى من طرف أولئك الذين تحصلوا على الرخص المسبقة.

كما أوّد أن أنوّه إلى كل الأسرة الإعلامية وكذا إلى المواطنين المهتمين بهذا الملف إلى تفادي الانصياع وراء الكم الهائل من المعلومات المغلوطة التي يقوم بنشرها بعض مّن يدعون أنهم يمتلكون المعلومة الصحيحة بخصوص العلامات، الموديلات أو الأسعار أو غيرها، وأجدّد التأكيد على أنّ المعلومة الرسمية والصحيحة يتم الإعلان عنها فقط عبر القنوات الرسمية والمتمثلة في وزارة الصناعة أو من خلال المتعاملين المعنيين بمنح الاعتمادات ومزاولة النشاط.

أهنئ المتعاملين الذين تحصلوا على أولى الاعتمادات وأدعوا المتعاملين الآخرين إلى تقديم ملفاتهم باحترافية من أجل حصولهم على اعتمادات لممارسة النشاط بكل شفافية وموضوعية.

كما أنّه ، وتطبيقا للشق الثاني من توجيهات السيد رئيس الجمهورية فإن إعادة بعث نشاط تصنيع المركبات من أولويات القطاع المستعجلة، ولذلك فاللجنة التقنية عاكفة على دراسة الملفات المودعة والتي تتعلق أغلبها بمصانع جاهزة لانطلاق تصنيع المركبات خاصة النفعية منها من جرارات فلاحية، شاحنات وحافلات، مقطورات ونصف المقطورات وكذا الدراجات النارية، إذ نعمل جاهدين على إصدار أولى الاعتمادات في الأسابيع القليلة المقبلة، لتنطلق مباشرة في عمليات الإنتاج.

كما أنّ تصنيع المركبات السياحية والنفعية الخفيفة، على غرار مصنع FIAT بولاية وهران الذي تعرف أشغال إنجازه تقدما كبيرا، والمنتظر أن يتم تسليمه مجهزا بنهاية شهر أوت المقبل، فإن مصنع RENAULT يعرف ديناميكية جادّة لضبط تجهيزاته وجعله يتماشى ودفتر الشروط الجديد ليستأنف نشاطه عند الانتهاء من هذه العملية قريبا، فإضافة إلى هذين المصنعين فإن المفاوضات لاتزال جارية مع بعض المصنّعين الدوليين الذين سيتم الفصح عنهم في الوقت المناسب.

وجدير بالإشارة هنا أنّ فقط المشاريع الصناعية التي تستجيب للشروط التي تضمنها التنظيم المعمول به وكذا انخراطها في الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة الصناعات الميكانيكية، هي من سيتم تجسيدها ومرافقتها.