أكد وزير المالية محمد لوكال اليوم الإثنين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات من طرف المواطنين ومن أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية لـ 2020، لن يساهم في إنعاش السوق الموازية للعملة الصعبة.
وخلال جلسة خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون ترأسها طارق تريدي رئيس اللجنة و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويلي أوضح لوكال أن “استيراد هذه السيارات لن يؤثر على الفضاء الموازي للعملة الصعبة الذي يتحكم فيه كبار الباعة وكبار المشترين التقليديين”.
وباستثناء تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج والتي تقدر بحدود 2.5 مليار أورو، يتم تمويل السوق الموازية للعملة الصعبة، يضيف الوزير، بكبار الباعة المتمثلين في “مضخمي فواتير الاستيراد” فيما يتمثل كبار المشترين في كبار المتهربين من الضرائب.
وقال:” للتحكم في هذا الفضاء علينا التحكم في تضخيم فواتير الاستيراد و التحكم في التهرب الضريبي”.
وأكد لوكال حرص الحكومة على أن يتم استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في إطار “الشفافية التامة” وهو ما دفعها لـ “عدم السماح لوكلاء السيارات المعتمدين بممارسة هذا الاستيراد”.
و في رده على أعضاء اللجنة الذين اقترحوا تعميم الترخيص باستيراد السيارات على السيارات التي تعمل بالديزل، أوضح الوزير أن هذا الوقود سيسحب تماما من السوق الأورىبية سنة 2023 مما يجعل الحكومة تتخوف من إغراق السوق الجزائرية بسيارات ديزل في حال الترخيص باستيرادها.
وبالنسبة للنواب الذين اقترحوا رفع عمر السيارات المستوردة إلى 5 سنوات بدل 3 سنوات، أوضح أن الهدف هو تنشيط السوق بسيارات طويلة الصلاحية وليس بسيارات مستنفذة الصلاحية.
وبخصوص اقتراح بعض أعضاء اللجنة فتح مكاتب للصرف بالجزائر، أشار إلى أن هذه المكاتب لا تشتغل بسبب ضعف مردوديتها نظرا لضعف السياحة في الجزائر. و لنفس السبب، فإن فتح مكاتب للصرف لن يساهم في استقطاب العملة الصعبة الموجودة في السوق الموازية، حسب لوكال.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن عوامل عدة منها خطر تآكل احتياطات الصرف وضعف المداخيل تمنع رفع المنحة السياحية في الوقت الراهن.
الجمارك تعلن الانطلاق الرسمي لعملية جمركة السيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات