كشف المكلف بمهمة على مستوى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، عن استقبال اللجنة المختصة بمتابعة الردود حول مسودة الدستور لأكثر من ألف رد من الأحزاب والشخصيات ومنظمات المجتمع المدني عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو التسليم المباشر.
وذكر لعقاب خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي سهرة اليوم بأنه تم توزيع أزيد من 1500 نسخة من مشروع تعديل الدستور على الأحزاب والجمعيات والشخصيات ووسائل الإعلام من أجل إثرائها، وأضاف المتحدث أن استقبال الردود سيتواصل إلى 20 جوان الجاري من أجل تبويبها وتنظيمها من قبل لجنة مختصة لتسليمها إلى لجنة الخبراء.
وكشف المسؤول نفسه بأن أحزاب معارضة وشخصيات من الحراك الشعبي تجاوبت مع مناقشة مسودة الدستور، وقدمت مقترحات قيمة لإثرائها سيم أخذها بعين الاعتبار وتحويلها إلى لجنة الخبراء.
وتوقع المكلف بالمهمة برئاسة الجمهورية أن يتم الانتهاء من إعداد النسخة النهائية قبل 30 جوان ليعرض مشروع تعديل الدستور في وقت لاحق للإستفتاء الشعبي.
وبخصوص تمرير النسخة للمناقشة على غرفتي البرلمان ذكر لعقاب أن رئيس الجمهورية بإمكانه تمرير النسخة للمناقشة على البرلمان ثم إحالتها في وقت لاحق للإستفتاء الشعبي.
ورد المتحدث على الانتقادات الموجهة بخصوص عدم الفصل في طبعة النظام السياسي في المسودة بأننا أمام دستور شبه رئاسي بعد تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الدساتير في العالم تبرز طبيعة النظام السياسي من خلال المواد ولا تنص بالعبارة على طبيعته.
وبخصوص المادة الرابعة التي جعلت من الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية مادة صماء لا يمكن أي تعديل أن يمسها شدد المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية أن الهدف تحصين عناصر الهوية وابعادها عن المساومة والإستغلال الحزبي وأن لا تبقى منافذ لتدخل الخصوم أو قوى أجنبية في الشأن الداخلي.
عبد القادر بن قرينة: وجدنا أكثر من 34 مادة من إقتراحنا في مسودة تعديل الدستور