استفادة قطاع الصحة من زيادة تقدر بنسبة 2.28 بالمائة في قانون المالية لسنة 2020

وأكد ذات المسؤول خلال عرضه للإعتمادات المقترحة لقطاع الصحة في قانون المالية لسنة 2020 أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني أن “ميزانية القطاع المقدرة في قانون المالية الجديد تصل الى أزيد من 560 مليار دج بزيادة مقارنة بسنة 2019 تقدر بأزيد من 12 مليار دج  أي بنسبة 2.28 بالمائة “.

وتتمثل هذه الإعتمادات –حسب المسؤول الأول عن القطاع-في مساهمة الدولة تقدر بأزيد من 408 مليار دج مقارنة بالسنة الماضية مذكرا بان القطاع “يحتل لمرتبة ال 4 من حيث توزيع المساهمات على القطاعات الأخرى “.

إقرأ أيضا :وزارة الصحة: القطاع الخاص مكمل للقطاع العام و جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية

وذكر السيد ميراوي بالمناسبة بالزيادة التي عرفتها مساهمة هيئات الضمان الإجتماعي في قانون المالية الجديد والتي قدرت ب”ازيد من 92 مليار دج أي بزيادة تقدر ب 3 ملايير و947 مليون دج أي بنسبة قدرت ب4.5 بالمائة”.

كما قدرت ميزانية التجهيز للقطاع  ب39 مليار و106 مليون دج فيما بلغت إعانات تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية وكذا معاهد التكوين الشبه الطبي ب5ملايير وأزيد من 762 مليون دج .

وستسمح اعتمادات الميزانية المقترحة على الخصوص بتغطية النفقات غير قابلة للتقليص كنفقات المستخدمين والتعويضات والمنح والتكفل بالتكوين الموجه للأطباء الأخصائيين وشبه الطبيين  وكذا النفقات المخصصة للحفاظ على السيرورة الدائمة للمصالح والهيئات الإدارية للمؤسسات العمومية للصحة وتعزيز نشاطات الوقاية والخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

            تعزيز مشاريع الصحة بولايات الجنوب والهضاب العليا 

واضاف الوزير ان هذه الاعتمادات  ستوجه الى “النفقات الناجمة عن الإلتزامات الصادرة عن السلطات العمومية فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى كتعزيز الصحة في مناطق الجنوب والهضاب العليا”.

وأشار وزير الصحة من جهة أخرى الى انه و”بعد فتح 34 مؤسسة صحية جديدة في سنة 2019 فانه يترقب القطاع فتح 26 مؤسسة أخرى جديدة خلال سنة 2020 من بينها 5 مؤسسات استشفائية متخصصة و21 مؤسسة عمومية استشفائية “.

وسيستفيد القطاع كذلك –حسب الوزير- “من 7200 منصب شغل من بينها 1500 تخص الممارسين الأخصائيين و600 طبيب عام و3100 شبه طبي و600 عون اداري إلى جانب 1400 عون متعاقد” كما سيتم استغلال المناصب الشاغرة المقدرة ب4100 منصب.

إقرأ أيضا : عمال الصحة مدعوون إلى العمل على تحسين نوعية الخدمات

وذكر وزير الصحة من جانب آخر بالنفقات المخصصة للأدوية والوقاية والإعتمادات الممنوحة للبرامج الجديدة والتي عرفت –حسبه-“ارتفاعا بنسبة 70 بالمائة مقارنة بسنة 2019 “. 

اما في اطار تعزيز التغطية الصحية لفائدة مواطني ولايات الجنوب والهضاب العليا فقد تم في اطار الصندوق الخاص بتنمية هذه المناطق كما ذكر السيد ميراوي “رفع التجميد عن 25 مشروع برخصة برنامج قدرت بازيد من 19 مليار دج وتسجيل 40 مشروع أخر برخصة تجاوزت 18 مليار دج “.

للإشارة فإن انشغالات النواب تمحورت على الخصوص حول الوضعية المزرية لبعض المستشفيات والدعوة الى تحسين ظروف العمل لأسلاك القطاع والإستعجالات الطبية بالإضافة الى وضع نقل جوي بالنسبة لمواطني ولايات الجنوب .

كما رافع النواب من اجل تزويد القطاع بالأطباء الأخصائيين وتحسين مصالح الولادة و وضع محارق عصرية للتخلص من نفايات المستشفيات المضرة بالصحة.