استغلال مكمن الزنك والرصاص “تالة حمزة-واد أميزور” ببجاية سيسهم في دفع أكبر للنمو الاقتصادي

استغلال مكمن الزنك والرصاص "تالة حمزة-واد أميزور" ببجاية سيسهم في دفع أكبر للنمو الاقتصادي

بجاية – أكد وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، أن مكمن الزنك والرصاص “تالة حمزة- واد اميزور” ببجاية يعد من أكبر الاحتياطات العالمية لهاتين المادتين الاستراتيجيتين, وأن استغلاله سيسهم في دفع أكبر لعجلة النمو الاقتصادي.

وخلال تراسه اشغال ندوة وطنية حول موضوع ” ندرة الموارد المنجمية وتموقع الجزائر: دور مكمن الزنك والرصاص تالة حمزة-أميزور”، بالقطب الجامعي “أبوداو” بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية, جمعت عددا من الوزراء و المختصين، أوضح السيد عرقاب أن الدولة “تولي اهتماما كبيرا لهذا المشروع”.

وقد وضعت من أجل هذا، يتابع الوزير، آليات واصلاحات رامية الى تشجيع البحث و التنقيب و الاستغلال وترقية المؤسسات المرتبطة بالصناعة المنجمية من اجل تنمية قطاع الصناعات الاستخراجية.

و سيسمح هذا، يضيف السيد عرقاب، ب”دفع حركة النمو الاقتصادي و النشاط الاستثماري بشكل كبير و يسهم في زيادة المداخيل”.

وفي هذا السياق, لفت الوزير الى ان ازدياد الطلب العالمي على المعادن والمنتوجات المتعلقة بها في العديد من المجالات الصناعية، حد من وفرتها وأدى الى ندرة البعض منها، ما جعل من الحصول على هذه المعادن “رهانا مباشرا في الأسواق الدولية, واصبح من الضروري وضع حلول استباقية و عاجلة في مجال البحث والتنقيب والاستغلال لتوفيرها وتلبية الطلب الداخلي وتعزيز حصصها في الأسواق العالمية”.

و من هذا المنظور, ذكر السيد عرقاب بأن الجزائر تزخر “بوفرة كبيرة وهامة في الموارد المعدنية بشتى أنواعها، الا ان النشاط المنجمي يمثل حصة ضئيلة جدا في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع دول أخرى”.

و بخصوص تنظيم الندوة, افاد السيد عرقاب بأن هذا اللقاء سيسمح بالتطرق الى جميع الجوانب الاقتصادية والتقنية والبيئية المتعلقة بمكمن الزنك والرصاص “تالا حمزة-واد أميزور”، كما سيساهم في الإجابة على كل التساؤلات والانشغالات المشروعة لسكان المنطقة و تسليط الضوء على مستقبل هذا المكمن بصفة خاصة، وانعكاساته الإيجابية الاقتصادية منها والاجتماعية على المنطقة.

و كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد أمر منتصف مايو الماضي، خلال  مجلس الوزراء، بتسريع وتيرة انجاز مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور مذكرا بالأهمية الاقتصادية “البالغة” للمشروع.

و أمر الرئيس تبون بالمناسبة بتقليص كل الآجال المتعلقة بالورشات التقنية الفرعية, لتسريع دخول المشروع قيد الاستغلال خاصة وأنه تجاوز مرحلة التسويات الإدارية، كما أسدى تعليمات ب”اعتماد نظام الفرق في العمل, وذلك على مدار 24 ساعة, لتحقيق تقدم الأشغال, لما له من أثر إيجابي على المستوى الوطني”.

 

— مشروع آمن على البيئة —

 

من جانبها, اكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فازية دحلب, خلال الندوة، ان “كل التدابير تم اتخادها من اجل حماية البيئة من أي اثار محتملة للمشروع”، مطمئنة السكان على المستوى المحلي.

و أضافت ان “دارسة ملف هذا المشروع كانت محل متابعة دائمة من طرف السلطات العليا للبلاد عبر تقارير أسبوعية مفصلة كانت ترسل الى مصالح الوزير الاول لإبلاغه عن مدى تقدم دراسة الملف من طرف وزارة البيئة”.

وأشارت إلى انه تم اعداد خطة لمتابعة و ادارة الجانب البيئي للمشروع، تحمل في طياتها كل التدابير الخاصة للتقليل و التخفيف من الاثار المحتملة لاستغلال هذا المكمن و التي تتمثل في استعمال احدث التكنولوجيات للحد من الانبعاثات الملوثة.

كما اكدت السيد دحلب على “اتخاد تدابير لمتابعة ملف تسيير المياه في هذه المنطقة” من خلال وضع نظام للصرف وجمع المياه لإعادة استعمال 50 بالمائة منها في نظام الانتاج للمركب الصناعي للمكمن، مع السهر على حماية التنوع البيولوجي و وضع برنامج للمراقبة البيئية بما يمكن من “التقييم المستمر” للآثار البيئية الناجمة عن المشروع.

من جهته، ابرز وزير الصناعة و الانتاج الصيدلاني, علي عون, ان قطاع الصناعة يحتاج الى التحكم في الموارد المنجمية بوسائل تكنولوجية حديثة حفاظا على معايير الجودة والبيئة, معتبرا أن هذه الندوة تشكل فرصة للاستفادة من البحوث الجامعية حول المشاريع المنجمية ودورها في النمو الاقتصادي.

و قد عرفت الندوة, التي نظمتها وزارة الطاقة والمناجم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, حضور السلطات المحلية و إطارات مركزية، الى جانب الأسرة العلمية والمهنية في مجال المناجم وخريجي العديد من التخصصات ذات الصلة بالصناعة المعدنية, كالجيولوجيا والاستغلال المنجمي والبيئة وهندسة العمليات والكيمياء والفيزياء والاقتصاد.

ويهدف اللقاء الى توضيح الرهانات الاقتصادية لاستغلال منجم الزنك والرصاص لتالة حمزة-أميزور, وكذا طريقة استغلال المنجم بشكل عصري ومحترم للبيئة، حسب المقاييس الدولية.

ويتمحور برنامج الندوة حول موضوعين هما “الطفرة الجديدة للاقتصاد والجيولوجيا المنجمية” و “التكنولوجيات المنجمية وسلامة الاستغلال”، قصد الخروج بتوصيات واقتراحات لإثراء المعارف حول الموارد المنجمية.

 

منجم “تالة حمزة-واد اميزور” للزنك والرصاص ببجاية: مشروع اقتصادي واعد

بجاية – يعد مشروع “تالة حمزة-واد اميزور” للزنك والرصاص بولاية بجاية من المشاريع المنجمية المهيكلة و الواعدة، على غرار مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، ومشروع منجم الحديد بغار جبيلات، حيث يحتوي المكمن على أحد أهم الاحتياطات العالمية، حسب بطاقة تقنية نشرتها اليوم السبت وزارة الطاقة و المناجم.

وحسب البطاقة التقنية، التي نشرت خلال اشغال ندوة وطنية حول “ندرة الموارد المنجمية وتموقع الجزائر: دور مكمن الزنك والرصاص تالة حمزة-أميزور”، نظمتها اليوم السبت بالقطب الجامعي “أبوداو” بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية, كل من وزارتي الطاقة و المناجم و التعليم العالي و البحث العلمي، بحضور عدد من الوزراء، فان المشروع يتربع على مساحة 4ر23 هكتار باحتياط قابل للاستغلال يقدر ب 34 مليون طن.

وتقدر كمية الإنتاج المنتظرة ب200 ألف طن/سنويا, منها 170 الف طن/سنة من الزنك و 30 الف طن/سنة من الرصاص.

و بالنسبة لمراحل تجسيد المشروع, الذي تقدر تكلفة انجازه ب471 مليون دولار, تم تحديد ثلاث مراحل رئيسية. حيث سيتم في المرحلة الأولى تشييد المنجم والمصنع خلال فترة تمتد من 2 الى 3 سنوات.

 اما المرحلة الثانية فسيتم خلالها الدخول في استغلال المنجم لمدة 19 سنة. أما المرحلة الثالثة, فمن المنتظر ان يتم فيها غلق وإعادة التهيئة للموقع المستغل خلال فترة 5 سنوات.

وسيسمح هذا المشروع بخلق 786 منصب عمل مباشر و اكثر من 4000 منصب عمل غير مباشر, حسب الوزارة التي تتوقع انجاز رقم الاعمال يقدر ب 215 دولار في السنة ونتيجة صافية ب60 مليون دولار.

و قد تم في اطار تجسيد المشروع, الذي يحظى بأهمية بالغة لدى السلطات العليا للبلاد، و على رأسها رئيس الجمهورية، انشاء شركة مختلطة مع الشريك الاسترالي TERRAMIN في فبراير 2006، تحت تسمية واسترن ميديترانيوم زنك WMZ.

وبخصوص الوضعية الحالية للمشروع, ذكرت الوزارة بإعادة تشكيل المساهمة للشركة المكلفة بالانجاز، حيث تم منح51 بالمائة من راس المال للطرف الجزائري و 49 بالمائة للطرف الاسترالي, كما تم الانتهاء من اعداد الدراسات المتعلقة بالخطر في سبتمبر 2022، و دراسة الأثر البيئي في يناير 2023، وكذلك الموافقة على صفة “المؤسسة المصنفة”.

و تم اصدار النصوص القانونية المتعلقة بإنجاز المشروع, لا سيما مرسوم الغاء تصنيف 6,6 هكتار من الأراضي الفلاحية لصالح المشروع، الذي نشر بالجريدة في يوليو الماضي، الى جانب مرسوم التصريح بالمنفعة العامة المتعلق باستغلال المكمن الذي نشر بالجريدة الرسمية في 23 سبتمبر الماضي.

اقرأ المزيد