استثناء مشاريع التعليم العالي من إجراءات التجميد

قيمتها تصل 2310 مليار سنتيم

وافق الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على استثناء برنامج قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من إجراءات التجميد على أن تكون الاعتمادات المالية اللازمة متوفرة لإنجاز العمليات المقررة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التمس في إرسالية تحمل رقم 035 موافقة الوزير الأول على استثناء البرنامج الممركز لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من إجراءات التجميد، تطبيقا لتعليمة الوزير الأول رقم 127 المؤرخة في 20 مارس الفارط مشيرا إلى أنه “من الصعب العمل على وقف البرنامج القطاعي الممركز الذي لا يمثل سوى عُشر الغلاف الإجمالي للقطاع والذي يشمل عمليات تم إنضاجها وتفرديها، برخصة برنامج إجمالي بمبلغ 23.1 مليار دينار منها 10 مليار دينار ملتزم بها لدى هيئات المراقبة المالية، في حين يجري حاليا تحضير الالتزام بباقي العمليات”.

وتتمثل هذه العمليات، بحسب تعليمة الوزير الأول، بحوزة الشروق في اقتناء تجهيزات بيداغوجية وعلمية ومعلوماتية موجهة للمنشآت الأساسية المقرر استلامها واستغلالها اعتبارا من الدخول الجامعي المقبل وكذا اقتناء تجهيزات الأشغال التطبيقية الضرورية لضمان السير البيداغوجي للشُعب والتخصصات الجديدة من أجل ضمان تكوين ناجع من جوانبه النظرية والتطبيقية في آن واحد بالإضافة إلى تأهيل وترميم وصيانة بعض المنشآت الجامعية القديمة المتدهورة، ما سيسمح بإعادة تأهيلها والاستفادة من قدرات استقبال إضافية وبالتالي تخفيف العجز المسجل جراء تجميد عدد كبير من المشاريع المبرمجة منذ بضع سنوات.