بعد طعن النيابة العامة في قضايا تركيب السيارات وتمويل الحملة
برمج مجلس قضاء الجزائر، جلسة الاستئناف في قضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة، التي حُكم فيها على مجموعة وزراء سابقين والوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بتاريخ 12 فيفري الجاري.
الاستئناف جاء بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد، إثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بـ 12 عاما، وأحمد أويحيى بـ 15 عاما. وكذا وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة بـ 10 سنوات. فيما سلطت أقصى العقوبة على وزير الصناعة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب بـ 20 عاما.
وحكمت محكمة سيدي امحمد، في قضية تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على رجل الأعمال علي حداد، بـ 8 سنوات حبسا نافذا.
إدانة الوزيرين الأولين السابقين سلال وأويحيى ب5 و 4 سنوات حبسا نافذا